X
تبلیغات
فروشگاه خانومی

دادنگار

نوشتاری بر داد

مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث

مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:32 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه

دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:28 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 08:13 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

خسارت مشترک چیست؟

خسارت مشترک، مخارج غیر عادی و خساراتی می باشد که بطور ارادی و برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن بوجود می آید. 

مخاطرات یک سفر دریایی ممکن است منجر به ورود خسارتی به کشتی و محموله شود. در این مواقع ناخدای کشتی می تواند به فراخور خطر بوجود آمده برای حفظ و رهایی کشتی و محموله آن از خطر هزینه های اضافی برای کشتی بنماید یا اقداماتی یا تصمیماتی را اتخاذ نماید که برای صاحبان کالا خسارت بار باشد. همانند اینکه بخشی از محموله و یا اجزاء و قطعات کشتی را به دریا بریزد. 

در سیر تحولات تاریخی خسارت مشترک تحت قواعد خاصی قرار گرفته است. در سال 1864  میلادی قواعد خسارت مشترک دریایی در شهر یورک و تحت عنوان قواعد یورک تدوین گردید. پس از آن در سال 1890 میلادی کنوانسیون دیگری در شهر آنتورپ فرانسه تشکیل گردد و قواعد خسارت مشترک کامل گردید و مجموعه این قواعد تحت عنوان قواعد یورک آنتورپ به تائید نهائی رسید. 


برای تحقق خسارت مشترک شرایط خاصی لازم است:

I. خسارت مشترک مخصوص حمل و نقل دریایی می باشد؛ 

II. کالا و کشتی باید توامان توسط خطر واحدی تهدید گردد؛ 

III. خطر باید واقعی باشد و زائیده توهم نباشد؛ 

IV. هزینه انجام شده باید هزینه غیر عادی باشد و هزینه های عادی و هزینه هایی که در حالت عادی برای کشتی الزامی است جزء خسارت مشترک محسوب نمی شود؛ 

V. خسارات و هزینه ها باید ارادی و عمدی باشد؛ 

VI. خسارات و هزینه ها باید معقول و متعارف بوده و متناسب با خطر و منافع حفظ شده باشد؛ 

VII. خسارت وارده باید مستقیما و از لحاظ منطقی ناشی و مربوط به خسارت مشترک باشد. 


خسارت مشترک بین افرادی که منافع آنها از خطر مصون مانده و کسانی که متحمل خسارات شده اند به نسبت تقسیم می شود. مالکان کشتی ، صاحبان کالا، مستاجر کشتی و بیمه گران افرادی هستند که خسارت مشترک متحمل مش شوند و باید نسبت سهم خود را بپردازند. در باب خسارت مشترک و نحوه محاسبه  آن در قانون دریایی ایران مقرره ای پیش بینی نشده است و بنابراین  به دعاوی راجع به خسارت مشترک بر اساس قواعد یورک آنتورپ رسیدگی می شود.


تاریخ ارسال: دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 10:25 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

مطالبه غیر منصفانه و متقلبانه ضمانت نامه های بانکی


در ضمانت نامه بانکی نیز ذینفع ضمانت نامه بدین جهت از مضمونٌ عنه در خواست می کند تا ضمانت نامه بانکی متناسب با قرارداد منعقد بین آنها را تحصیل و تسلیم وی نماید که در صورت قصور مضمونٌ عنه از ایفای تعهدات قراردادی یا حصول شرایط مقرر بین آنها ، بتواند خسارت وارده بر خود را که حسب توافق طرفین نیز مقطوع می باشد (مبلغ مندرج در ضمانت نامه )، از ضامن ( بانک ) مطالبه و دریافت کند. در عقد ضمانت نیز همانند عقود دیگر اثر عقد، مقصود مستقیم طرفین قرارداد است و در صورتی که ضمانت نامه به چنین نتیجه ای منتهی شود، در واقع سازوکار و کارکرد ضمانت نامه بانکی تکمیل گشته است. 
ولی روابط بین مضمونٌ عنه و بانک ضامن پس از پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک از یک طرف و روابط مضمونٌ عنه و یا بانک ضامن با ذیننفع ضمانت نامه از طرف دیگر ، از باب اثباب بعدی عدم استحقاق ذینفع به دریافت وجه ضمانت نامه ، می تواند مباحث و دعاوی مهمی را در پی داشته باشد. در این نوشته ما به بررسی مطالبه ناروای ضمانت نامه بانکی خواهیم پرداخت و مفهوم و شیوه مطلبه ناروا و اختلافات مربوط به آن را بررسی خواهیم نمود.

مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی 

ضمانت نامه اساساً برای این صادر و ارائه می گردد که تضمین و تأمینی برای ذینفع باشد تا بتواند ضمانتخواه را وادار به اجرای تعهدات قراردادی اش نماید و در صورت عدم اجرا، بتواند خسارات وارده بر خود را از محل ضمانت نامه مطالبه و وصول نماید، در واقع بر خلاف اعتبار اسنادی که وسیله ای برای پرداخت وجه اسناد است . ضمانت نامه روشی برای اجبار و الزام اجرای تعهدات موضوع قرارداد فروش (یا هر قرارداد دیگر) است و هدف ضمانت نامه تضمین اجرای قرارداد است به همین خاطر گفته شده در حالی که در اکثر موارد، اعتبارات اسنادی منتهی به پرداخت وجه آنها توسط بانک ها می شود ولی درصد کمی از ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی ضمانتی منتهی به پرداخت می شوند، چراکه اصولاً اغلب قراردادها توسط طرفین اجرا می شود.


حقوق تطبیقی

در حقوق کشورهای دیگر به دلیل اینکه عمدتاً اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و اصلی مورد پذیرش قرار گرفته، لذا صدور قرار منع پرداخت وجه ضمانت نامه به سختی و با محدودیتهای بسیاری پذیرفته شده است.

در حقوق انگلیس فقط به اساس وجود یک مطالبه غیر عادلانه به مبنای وجود تقلب آشکار صادر کننده (مضمونٌ عنه ) می تواند دعوایی دایر به نقض قرارداد توسط مضمونٌ له (ذینفع ضمانت نامه ) مطرح کند . در واقع این اعتقاد وجود دارد که بانکی که مبادرت به صدور ضمانت نامه نموده است، باید به تعهداتی که به موجب ضمانت نامه به عهده گرفته، پای بند باشد و بانک هیچ دخالتی در روابط بین مضمونٌ عنه و مضمونٌ له ندارد و به این مسأله نیز کاری ندارد که آیا مضمونٌ عنه تعهدات قراردادی خود را در مقابل مضمونٌ له را انجام داده است یا خیر و آیا از مفاد قرارداد تخلف ورزیده است یا خیر؟ بانک در هنگام مطالبه باید مطابق با مفاد ضمانت نامه، وجه آن را بدون قید و شرط به ذینفع بپردازد .
اما در واقع مبانی ای که به استناد آنها می توان قرار منع ذینفع از مطالبه وجه ضمانت نامه را صادر کرد در حقوق انگلیس فراتر و وسیع تر از استثنای تقلب است و حتی اگر مضنونٌ عنه نتواند قرار منع پرداخت ضمانت نامه را از دادگاه تحصیل کند او می تواند تقاضای صدور قرار توقیف ضمانت نامه را بنماید. تحصیل چنین قراری مستلزم اثبات تقلب نیست، بلکه می توان آن را در اوضاع و احوالی که فقط ادعای ساده نقض قرارداد می شود نیز تحصیل نمود، مشروط بر اینکه یک خطر واقعی دایر به تضییع اموال توسط ذینفع به اثبات برسد.

1. دعوای وزارت راه و ترابری علیه بانک تجارت, 478 (شعبه پانزده دیوان عالی کشور 11 1, 1377).
2. مسعودی, ع. (1383). ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین المل. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

3. Edward Owen Engineering Ltd v. Barclays Bank international Ltd (Court of Appeal July 21, 1977).
4. UNITED NATIONS CONVENTION ON INDEPENDENT GUARANTEES AND STAND-BY LETTERS OF CREDIT. (1999, June 21 ). Vienna. بازیابی در 12 12, 2012، از http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf





تاریخ ارسال: دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 03:54 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 28 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات