X
تبلیغات
رایتل

دادنگار

نوشتاری بر داد

تحلیل رای دعوای شرکت ایس علیه مووس در استرالیا (ACE v Moose)

برگردان دادنامه در بخش پیشین تقدیم شد و اینک رای صادره را بررسی می نماییم.
در این دعوا دادگاه بطور کلی در دو بخش وارد بحث شده است.
بخشی که راجع به شرط انتخاب صلاحیت دادگاه و پیش بینی این شرط در قرارداد می باشد.
بخش دیگر به شرط انتخاب قانون حاکم مندرج در قرارداد می پردازد.

در خصوص شرط صلاحیت انحصاری: دادگاه بدین صورت رای می دهد که در قرارداد(کلوز 4-11) صلاحیت کشور استرالیا برای رفع اختلاف برگزیده شده است از طرفی می گوید که اگر صلاحیت یک دادگاه خاص در قرارداد پیش بینی شود این امر خود بخود دادگاههای دیگر را از پذیرش دعوای ناشی از اختلافات قراردادی منع نمی کند و فقط در صورتی این منع اتفاق می افتد که کلمه صلاحیت "انحصاری" در قرارداد قید شده باشد که این قید در قرارداد بین ایندو شرکت وجود نداشته است. تا اینجا رای طوری نگارش شده است که خواننده می اندیشد که رای به نفع خوانده خواهد بود در حالی که قاضی رای به صلاحیت انحصاری دادگاه های استرالیا می دهد و خوانده را از ادامه پیگیری پرونده در دادگاههای آمریکا منع می نماید. چونکه بنظر وی ملاک انحصاری بودن صلاحیت دادگاه را بغیر از ذکر کلمه "انحصاری"(Exclusive)  از مجموع چند چیز دیگر نیز می توان استنباط نمود.

1.    شرایطی که تحت آن قرارداد منعقد شده و نشان دهنده آن هستند که طبیعتا دادگاههای استرالیا صالح به رسیدگی می باشند. بنابراین بدون ذکر واژه "انحصاری" هم صلاحیت انحصاری دادگاههای استرالیا در رسیدگی استنباط می شود:
  •     محل انعقاد قرارداد (صدور بیمه نامه)(lex loci)
  •     تابعیت طرفین (Nationality)
  •     ذکر قصد طرفین بر حاکمیت قانون استرالیا(Express terms)

2.    شرایطی که باعث می شود، دعوای مطروحه در جایی غیر از صلاحیت ذکر شده در قرارداد، ناموجه و ناروا شناخته شود و این شرایط عبارتند از:
  •     در صورتی که شرایط قرارداد (طرح دعوا در محل پیش بینی شده در قرارداد) رعایت می شد، خواهان آنچه را که  می خواست بدست نمی آورد.
  •     اینکه اگر بین قرارداد منشا دعوا با محل طرح شده دعوا ارتباط ضعیفی موجود باشد.


در بخش دیگر دادنامه دادگاه شرط انتخاب قانون حاکم مندرج در قرارداد را اصولا الزامی نمی داند مگر اینکه دلایل مشخص و قاطع در کار باشد و این دلایل عبارت است از جمله بندی روشن و صریح مبنی بر اینکه شرط الزامی است و نبایستی بر خلاف آن اقدام نمود. دادگاه درج شرط انتخاب قانون در قرارداد را صرفا یک اعلام قصد می داند ولو اینکه این اعلام قصد با واژه «باید» همراه باشد. دادگاه با این استدلال می خواهد این نتیجه را بگیرد که با گنجانیدن شرط قانون حاکم نمی توان از آن نتیجه گرفت که مراجعه به دادگاه دیگری که امکان دارد شرط قانون حاکم را نادیده انگارد، نیز منع شده باشد.(برخلاف آنچه که شرکت ایس سعی در اثبات آن داشت.) بعبارتی خواهان دعوا (ایس) می خواست از «شرط انتخاب قانون»، «شرط صلاحیت دادگاه» را هم استنباط کند و بگوید که با شرط قانون حاکم که قانون استرالیا را بر قرارداد حاکم می داند خود بخود طرفین حق مراجعه به دادگاهی غیر از دادگاه استرالیا (یعنی دادگاه غیر استرالیایی که امکان دارد قانون مقصود مشترک طرفین را اعمال ننماید) را از خود سلب نموده اند که دادگاه این ادعا را رد نموده است.
به نظر می رسد در حقوق ایران اینطور بتوان تحلیل کرد که بر طبق نظر خواهان پرونده، شرط انتخاب قانون حاکم در قرارداد در واقع در دل خود یک شرط فعل ضمنی دارا می باشد مبنی بر انجام ندادن کاری (مراجعه نکردن به دادگاه دیگر) و بنظر دادگاه اگر ضمانت اجرای عمل نکردن به این شرط (فعل منفی)در قرارداد گنجانیده نشده باشد آن شرط را دادگاه الزامی نخواهد دانست.
البته با توجه به ماده 237 درقانون مدنی ایران که متعهد را ملزم به شرط فعل نفیا و اثباتا می داند عمل به این نظر دشوار می باشد. در حالی که می بینیم دادگاه با اعلام اینکه، چون خودداری از عملی که(به زعم خواهان) از شرط قانون حاکم استنباط می شود در قرارداد صریحا نیامده بنابراین نمی توان آن را الزامی دانست.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 12:10 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

رای صادره از دادگاه ولز جنوبی در دعوای ایس علیه مووس


همونطور که گفته بودم متن اصلی از بخش پایانی دادنامه دعوای شرکت ایس علیه مووس در استرالیا رو برای روشن شدن بیشتر موضوع به فارسی برگردوندم. خواهش می کنم بسنجید و اشکالات کار را یادآوری کنید.
نتیجه گیری
80. خلاصه نتیجه گیری دادگاه بدین شرح است:
81. برای رفع اختلاف بیمه ای میان شرکت مووس و شرکت ایس نمی توان بسادگی نظر به عدم صلاحیت استرالیا-بویژه ولز جنوبی غربی و ویکتوریا- داد.
82. در خصوص ادعای شرکت ایس که طرح دعوا درکالیفرنیا تخلف از شرط صلاحیت انحصاریی می باشد که بموجب آن شرکت مووس متعهد شده است تا فقط در استرالیا طرح دعوا نماید: [نظر به] ارتباط هر دو طرف دعوا با استرالیا، از این جهت که بیمه نامه در استرالیا صادر شده و تحت حاکمیت قانون استرالیا می باشد و اینکه استرالیا از نظر بیمه نامه صادره شده، صلاحیت محلی طبیعی برای رسیدگی به اختلاف دارد، این دعوا را جزو دعاویی قرار می دهد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این نظر که شرط صلاحیت مزبور باید چیزی بیشتر از صرف خواست طرفین برای تعیین یک شرط غیر انحصاری صلاحیت باشد وگرنه دادگاه های استرالیا در هر صورت چنین صلاحیتی را دارند. بنظر می رسد ، شرط 4.11 یک چنین شرطی می باشد(شرط صلاحیت انحصاری) که بموجب آن طرفین توافق نموده اند تا در خصوص هرگونه اختلاف مربوط به بیمه نامه، صلاحیت دادگاه صلاحیتدار استرالیایی را بپذیرند و به اشاره توافق کرده اند که به دادگاه دیگری مراجعه نکنند. شرکت مووس[نیز] قبول کرده که در صورتی که شرط مزبور یک شرط صلاحیت انحصاری محسوب شود نه مناسب و نه مطلوب است که بابت متوقف یا مختومه نمودن دعوای مطرح شده در کالیفرنیا بار اضافی بر دوش شرکت ایس گذاشته شود و در این زمینه، شرکت ایس مستحق یک «قرار منع طرح دعوا» [Anti Suit Injunction]می باشد.
83. در  مورد  ادعای ایس که طرح دعوای بیمه ای [از سوی شرکت مووس در] کالیفرنیا و اقدام برای توسل جستن به قانون داخلی کالیفرنیا نقض شرط ضمنی منفی ناشی از شرط صریح انتخاب قانون می باشد: [ بدین معنی که با قراردادن یک شرط صریح  مبنی بر انتخاب قانون مشخصی که بر قرارداد حاکم باشد، طرفین بطور ضمنی متعهد به مفهوم مخالف شرط خود (عدم استناد به قانون دیگر) نیز می باشند] باید گفت که بین شرط انتخاب صلاحیت که تعهدات قراردادی طرفین را تحمیل می کند و شرط انتخاب قانون، که صرفاً اعلام قصد طرفین در خصوص سیستم حقوقی حاکم بر قرارداد است و در عمل الزام آور نمی باشد، تفاوتی محرز وجود دارد.[ بنابراین] شرط انتخاب قانون، شرط منفی ضمنی بوجود نمی آورد. و در هر صورت ماده 2778 قانون مدنی(کالیفرنیا) هم ، قاعده تفسیری می باشد و فقط و در صورت نبود «خواستِ مخالف» ی که از قرارداد جبران[بیمه] برآید، اعمال می شود. در اینجا [ماده مزبور] قصد این که بخواهد آزادی قرارداد را محدود سازد ندارد و ممکن است لغو شود و دادگاه کالیفرنیا تمایلی ندارد تا به آن بعنوان یک روش و خط مشی بنیادی و اصولی توجه نماید. بنابراین دادگاه کالیفرنیا شرط انتخاب قانون مندرج در بیمه نامه را موثر دانسته و قانون استرالیا را اعمال خواهد کرد، نه قانون کالیفرنیا را. بنظر می رسد که طرح دعوا در دادگاه کالیفرنیا نقض شرط منفی ضمنی ناشی از شرط انتخاب قانون نمی باشد و در این زمینه هیچگونه قرار منعی صادر نمی شود.
84. در خصوص ادعای ایس، مبنی بر اینکه طرح دعوای بیمه ای درکالیفرنیا و تلاش برای استفاده از قانون داخلی [آمریکا]، غیر موجه و نارواست: [باید گفت که] با توجه به شرط انتخاب قانون و شرط صلاحیت (حتی بصورت غیر انحصاری) و محل طرفین که طرفین قرارداد را در آنجا منعقد کرده اند و وجود رابطه بسیار ضعیف با کالیفرنیا، قانون کالیفرنیا بروشنی محل نامناسبی برای حل و فصل اختلاف می باشد، و استناد به قانون کالیفرنیا با هدف اطمینان از استفاده از فایده های فرضی (که در اسناد ارائه شده وجود ندارد) بنظر نامعقول ، ناموجه و ناروا در مفهوم مربوطه می باشد. بنابراین در این خصوص ، ایس مستحق قرار ادعا شده می باشد.
85. دستور دادگاه بدین شرح می باشد:
1. خوانده محکوم می باشد که از انجام هرگونه اقدام بیشتر مستقیم و غیر مستقیم احتمالی در دادگاه های عالی کالیفرنیا و بخش سانفرانسیسکو در خصوص دعوای شماره ... ,[ پرونده دعوای مووس علیه ایس] بر علیه خوهان خودداری نماید.
2. خوانده می بایستی هزینه های خواهان را بپردازد.
تاریخ ارسال: دوشنبه 14 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 09:43 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

برگردان دادنامه صادره از دادگاه

خوانندگان گرامی

در مورد مطلبی با عنوان شرط انتخاب قانون(Choice of Law) در قرارداد برای روشن شدن موضوع برگردان بخش پایانی و نتیجه گیری دادنامه را برای علاقمندان در وبلگ خواهم گذاشت.

تاریخ ارسال: یکشنبه 13 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 11:52 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

شرط انتخاب قانون در قرارداد ها الزامی نمی باشد

دعوای شرکت ایس بطرفیت مووس(Ace Insurance Ltd v Moose Enterprise Pty Ltd [2009] NSWSC 724) که در استرالیا مطرح شده است یک مساله مهم از اصول مربوط به شروط انتخاب قانون حاکم بر قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد: اینکه آیا این شروط، عبارات الزامی قرارداد هستند یا صرفا اعلام قصد طرفین می باشند؟

 پرونده مزبور از یک دعوای گروهی ناشی شده است و این دعوای گروهی مربوط به اسباب بازی بنام «آکوآدوت» (Aquadots)تولید شده بوسیله شرکت مووس است که یک شرکت استرالیایی است و درآمریکا توزیع می شود اما به تازگی پس از ادعاهایی که مبنی بر استفاده از مواد سمی در تولیدات مطرح شده بود تعداد 4.2 میلیون بسته از این محصولات برگشت داده شد.

شرکت مووس برای دعاوی علیه خود بخاطر صدمات بدنی این محصولات، دارای پوشش بیمه ای شرکت استرالیایی ایس می باشد. بموجب بیمه نامه صادره در استرالیا، که شامل یک بند صریح در خصوص انتخاب قانون استرالیا و صلاحیت مراجع استرالیا می باشد؛ شرکت ایس در وحله اول به نمایندگی از شرکت مووس از دعوای گروهی به دفاع می پردازد اما بعد طی یک یاداشتی اعلام می کند که دیگر چنین نخواهد کرد بر این اساس که بیمه نامه صادره، دعاوی گروهی را پوشش نمی دهد.

در دسامبر 2008 شرکت مووس دعوایی را در کالیفرنیا مطرح نمود جهت اعلام این مساله که مطابق بیمه نامه و قانون کالیفرنیا شرکت ایس مسئول دفاع از دعاوی می باشد. در ژانویه 2009 شرکت ایس نیز دعوایی در ولز جنوبی جدید[در استرالیا] مطرح نمود برای اینکه با گرفتن یک «قرار منع طرح دعوا» (Anti Suit Injunction)شرکت مووس را از ادامه دعوای مطروحه در کالیفرنیا باز بدارد.

قاضی پریتون قرار مزبور را صادر نمود و با تاکید بر اهمیت شرط صلاحیت استرالیا در بیمه نامه استنباط نمود که شرط صلاحیت مزبور حتی بدون بکار بردن واژه  «انحصاری»، یک شرط صلاحیت انحصاری می باشد. با توجه به این واقعیت که بیمه نامه و طرفین به قدری به کشور استرالیا مرتبط هستند که استرالیا مرجع طبیعی برای[رسیدگی] به اختلافات می باشد، بیان نموده که مقصود طرفین از صلاحیت مزبور چیزی فراتر از یک پیشنهاد صرف صلاحیت بوده است.

 شاید استدلال بهتر این می بود که [مطابق اصول کلی قراردادها] طرح دعوا در کالیفرنیا برای سود بردن از قوانین کالیفرنیا بنوعی تخلف از تعهدات قراردادی ناشی از شرط انتخاب قانون استرالیا مندرج در قرارداد می باشد و قرار منع طرح دعوای مزبور می بایستی جهت جلوگیری از چنین تخلفی صادر می شد - چنین استدلالی بر پایه ایده آقای آدریانی بریچ در کتاب « توافق بر صلاحیت و انتخاب قانون » می باشد.- بدین صورت که شرط انتخاب قانون بطور عادی در عمل الزام آور می باشد که قاضی برینتون صراحتا این نظر را رد نموده است. وی چنین نتیجه گیری می نماید که:

شکی نیست که می شود مفاد قرارداد طوری تنظیم گردند که کاملاً مشخص و نا مبهم شامل التزام و تعهدی باشند مبنی بر خودداری از انجام دادن کارهایی که موجب می شوند یک سیستم حقوقی دیگر[ غیر از آنچه مقصود طرفین بوده] بر قرارداد حاکم بشود[در حالی که] بنظر من اثر عادی شرط انتخاب قانون حاکم در هر صورت بطور معمول اعلام قصد طرفین می باشد تا اینکه اثر الزام آور داشته باشد.

در سامانه حقوق بین الملل خصوصی ما، انتخاب قانون حاکم برای مشخص نمودن قصد طرفین در مورد سامانه ی حقوقی می باشد که می بایست بر قرارداد آنها حاکم باشد نه در خصوص قراردادهای ویژه یا تعهداتی که سامانه حقوقی ویژه ای بر آنها قابل اعمال است. هنگامیکه انتخاب قانون بجای «صریح و روشن» بودن،«استنباطی» می باشد، فرض یک شرط ضمنی منفی مبنی بر مراجعه نکردن به دادگاهی که قانونی غیراز قانون مورد توافق را اعمال خواهد نمود، قابل قبول نیست [ یعنی می توان به دادگاهی که قانون منتخب را اعمال نمی کند مراجعه کرد و طرح دعوا نمود.]

در نظر من، این نتیجه گیری هم قوی بنظر می رسد که [حتی]در صورت انتخاب صریح قانون حاکم باز هم هیچ تعهدی ضمنی، مبنی بر مراجعه نکردن به دادگاهی که قانون توافق شده را اعمال نخواهد کرد، وجود ندارد. بیان صریح در شرط انتخاب قانون حاکم اعلامی است ونه الزامی. چه بسا که طرفین می توانند طوری مفاد شرط را تنظیم نمایند که در عمل الزام آور باشد که باتوجه به کارکرد معمول شرط انتخاب قانون، این امر مستلزم استفاده از زبان بسیار گویا و صریح مبنی بر الزام آور بودن شرط می باشد.1


تاریخ ارسال: یکشنبه 13 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 11:25 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر