شرط انتخاب قانون در قرارداد ها الزامی نمی باشد

دعوای شرکت ایس بطرفیت مووس(Ace Insurance Ltd v Moose Enterprise Pty Ltd NSWSC 724) که در استرالیا مطرح شده است یک مساله مهم از اصول مربوط به شروط انتخاب قانون حاکم بر قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد: اینکه آیا این شروط، عبارات الزامی قرارداد هستند یا صرفا اعلام قصد طرفین می باشند؟

 پرونده مزبور از یک دعوای گروهی ناشی شده است و این دعوای گروهی مربوط به اسباب بازی بنام «آکوآدوت» (Aquadots)تولید شده بوسیله شرکت مووس است که یک شرکت استرالیایی است و درآمریکا توزیع می شود اما به تازگی پس از ادعاهایی که مبنی بر استفاده از مواد سمی در تولیدات مطرح شده بود تعداد 4.2 میلیون بسته از این محصولات برگشت داده شد.

شرکت مووس برای دعاوی علیه خود بخاطر صدمات بدنی این محصولات، دارای پوشش بیمه ای شرکت استرالیایی ایس می باشد. بموجب بیمه نامه صادره در استرالیا، که شامل یک بند صریح در خصوص انتخاب قانون استرالیا و صلاحیت مراجع استرالیا می باشد؛ شرکت ایس در وحله اول به نمایندگی از شرکت مووس از دعوای گروهی به دفاع می پردازد اما بعد طی یک یاداشتی اعلام می کند که دیگر چنین نخواهد کرد بر این اساس که بیمه نامه صادره، دعاوی گروهی را پوشش نمی دهد.

 شرکت مووس دعوایی را در کالیفرنیا مطرح نمود جهت اعلام این مساله که مطابق بیمه نامه و قانون کالیفرنیا شرکت ایس مسئول دفاع از دعاوی می باشد. شرکت ایس نیز دعوایی در ولز جنوبی جدید[در استرالیا] مطرح نمود برای اینکه با گرفتن یک «قرار منع طرح دعوا» (Anti Suit Injunction)شرکت مووس را از ادامه دعوای مطروحه در کالیفرنیا باز بدارد.

قاضی پریتون قرار مزبور را صادر نمود و با تاکید بر اهمیت شرط صلاحیت استرالیا در بیمه نامه استنباط نمود که شرط صلاحیت مزبور حتی بدون بکار بردن واژه  «انحصاری»، یک شرط صلاحیت انحصاری می باشد. با توجه به این واقعیت که بیمه نامه و طرفین به قدری به کشور استرالیا مرتبط هستند که استرالیا مرجع طبیعی برای[رسیدگی] به اختلافات می باشد، بیان نموده که مقصود طرفین از صلاحیت مزبور چیزی فراتر از یک پیشنهاد صرف صلاحیت بوده است.

 شاید استدلال بهتر این می بود که [مطابق اصول کلی قراردادها] طرح دعوا در کالیفرنیا برای سود بردن از قوانین کالیفرنیا بنوعی تخلف از تعهدات قراردادی ناشی از شرط انتخاب قانون استرالیا مندرج در قرارداد می باشد و قرار منع طرح دعوای مزبور می بایستی جهت جلوگیری از چنین تخلفی صادر می شد - چنین استدلالی بر پایه ایده آقای آدریانی بریچ در کتاب « توافق بر صلاحیت و انتخاب قانون » می باشد.- بدین صورت که شرط انتخاب قانون بطور عادی در عمل الزام آور می باشد که قاضی برینتون صراحتا این نظر را رد نموده است. وی چنین نتیجه گیری می نماید که:

شکی نیست که می شود مفاد قرارداد طوری تنظیم گردند که کاملاً مشخص و نا مبهم شامل التزام و تعهدی باشند مبنی بر خودداری از انجام دادن کارهایی که موجب می شوند یک سیستم حقوقی دیگر[ غیر از آنچه مقصود طرفین بوده] بر قرارداد حاکم بشود[در حالی که] بنظر من اثر عادی شرط انتخاب قانون حاکم در هر صورت بطور معمول اعلام قصد طرفین می باشد تا اینکه اثر الزام آور داشته باشد.

در سامانه حقوق بین الملل خصوصی ما، انتخاب قانون حاکم برای مشخص نمودن قصد طرفین در مورد سامانه ی حقوقی می باشد که می بایست بر قرارداد آنها حاکم باشد نه در خصوص قراردادهای ویژه یا تعهداتی که سامانه حقوقی ویژه ای بر آنها قابل اعمال است. هنگامیکه انتخاب قانون بجای «صریح و روشن» بودن،«استنباطی» می باشد، فرض یک شرط ضمنی منفی مبنی بر مراجعه نکردن به دادگاهی که قانونی غیراز قانون مورد توافق را اعمال خواهد نمود، قابل قبول نیست [ یعنی می توان به دادگاهی که قانون منتخب را اعمال نمی کند مراجعه کرد و طرح دعوا نمود.]

در نظر من، این نتیجه گیری هم قوی بنظر می رسد که [حتی]در صورت انتخاب صریح قانون حاکم باز هم هیچ تعهدی ضمنی، مبنی بر مراجعه نکردن به دادگاهی که قانون توافق شده را اعمال نخواهد کرد، وجود ندارد. بیان صریح در شرط انتخاب قانون حاکم اعلامی است ونه الزامی. چه بسا که طرفین می توانند طوری مفاد شرط را تنظیم نمایند که در عمل الزام آور باشد که باتوجه به کارکرد معمول شرط انتخاب قانون، این امر مستلزم استفاده از زبان بسیار گویا و صریح مبنی بر الزام آور بودن شرط می باشد.¹