تحلیل رای دعوای شرکت ایس علیه مووس در استرالیا (ACE v Moose)

برگردان دادنامه در بخش پیشین تقدیم شد و اینک رای صادره را بررسی می نماییم.
در این دعوا دادگاه بطور کلی در دو بخش وارد بحث شده است.
بخشی که راجع به شرط انتخاب صلاحیت دادگاه و پیش بینی این شرط در قرارداد می باشد.
بخش دیگر به شرط انتخاب قانون حاکم مندرج در قرارداد می پردازد.

در خصوص شرط صلاحیت انحصاری: دادگاه بدین صورت رای می دهد که در قرارداد(کلوز 4-11) صلاحیت کشور استرالیا برای رفع اختلاف برگزیده شده است از طرفی می گوید که اگر صلاحیت یک دادگاه خاص در قرارداد پیش بینی شود این امر خود بخود دادگاههای دیگر را از پذیرش دعوای ناشی از اختلافات قراردادی منع نمی کند و فقط در صورتی این منع اتفاق می افتد که کلمه صلاحیت "انحصاری" در قرارداد قید شده باشد که این قید در قرارداد بین ایندو شرکت وجود نداشته است. تا اینجا رای طوری نگارش شده است که خواننده می اندیشد که رای به نفع خوانده خواهد بود در حالی که قاضی رای به صلاحیت انحصاری دادگاه های استرالیا می دهد و خوانده را از ادامه پیگیری پرونده در دادگاههای آمریکا منع می نماید. چونکه بنظر وی ملاک انحصاری بودن صلاحیت دادگاه را بغیر از ذکر کلمه "انحصاری"(Exclusive)  از مجموع چند چیز دیگر نیز می توان استنباط نمود.

1.    شرایطی که تحت آن قرارداد منعقد شده و نشان دهنده آن هستند که طبیعتا دادگاههای استرالیا صالح به رسیدگی می باشند. بنابراین بدون ذکر واژه "انحصاری" هم صلاحیت انحصاری دادگاههای استرالیا در رسیدگی استنباط می شود:

•     محل انعقاد قرارداد (صدور بیمه نامه)(lex loci)
•     تابعیت طرفین (Nationality)
•     ذکر قصد طرفین بر حاکمیت قانون استرالیا(Express terms)

2.    شرایطی که باعث می شود، دعوای مطروحه در جایی غیر از صلاحیت ذکر شده در قرارداد، ناموجه و ناروا شناخته شود و این شرایط عبارتند از:

•     در صورتی که شرایط قرارداد (طرح دعوا در محل پیش بینی شده در قرارداد) رعایت می شد، خواهان آنچه را که  می خواست بدست نمی آورد.
•     اینکه اگر بین قرارداد منشا دعوا با محل طرح شده دعوا ارتباط ضعیفی موجود باشد.

در بخش دیگر دادنامه دادگاه شرط انتخاب قانون حاکم مندرج در قرارداد را اصولا الزامی نمی داند مگر اینکه دلایل مشخص و قاطع در کار باشد و این دلایل عبارت است از جمله بندی روشن و صریح مبنی بر اینکه شرط الزامی است و نبایستی بر خلاف آن اقدام نمود. دادگاه درج شرط انتخاب قانون در قرارداد را صرفا یک اعلام قصد می داند ولو اینکه این اعلام قصد با واژه «باید» همراه باشد. دادگاه با این استدلال می خواهد این نتیجه را بگیرد که با گنجانیدن شرط قانون حاکم نمی توان از آن نتیجه گرفت که مراجعه به دادگاه دیگری که امکان دارد شرط قانون حاکم را نادیده انگارد، نیز منع شده باشد.(برخلاف آنچه که شرکت ایس سعی در اثبات آن داشت.) بعبارتی خواهان دعوا (ایس) می خواست از «شرط انتخاب قانون»، «شرط صلاحیت دادگاه» را هم استنباط کند و بگوید که با شرط قانون حاکم که قانون استرالیا را بر قرارداد حاکم می داند خود بخود طرفین حق مراجعه به دادگاهی غیر از دادگاه استرالیا (یعنی دادگاه غیر استرالیایی که امکان دارد قانون مقصود مشترک طرفین را اعمال ننماید) را از خود سلب نموده اند که دادگاه این ادعا را رد نموده است.
به نظر می رسد در حقوق ایران اینطور بتوان تحلیل کرد که بر طبق نظر خواهان پرونده، شرط انتخاب قانون حاکم در قرارداد در واقع در دل خود یک شرط فعل ضمنی دارا می باشد مبنی بر انجام ندادن کاری (مراجعه نکردن به دادگاه دیگر) و بنظر دادگاه اگر ضمانت اجرای عمل نکردن به این شرط (فعل منفی)در قرارداد گنجانیده نشده باشد آن شرط را دادگاه الزامی نخواهد دانست.
البته با توجه به ماده 237 درقانون مدنی ایران که متعهد را ملزم به شرط فعل نفیا و اثباتا می داند عمل به این نظر دشوار می باشد. در حالی که می بینیم دادگاه با اعلام اینکه، چون خودداری از عملی که(به زعم خواهان) از شرط قانون حاکم استنباط می شود در قرارداد صریحا نیامده بنابراین نمی توان آن را الزامی دانست.