X
تبلیغات
رایتل

دادنگار

نوشتاری بر داد

برگردان دادنامه

خواهانها (کیوبل و دیگران) دعوایی را علیه خواندگان (Shell Petroleum Development Company of Nigeria,LTD , Royal Dutch Petroleum Co. , Shell Transport and Trading Company PLC)  مطرح کردند مبنی بر معاونت در نقض حقوق ملتها تحت قانون مسئولیت مدنی بیگانگان (ATS) که توسط کنگره نخست در سال 1789 بعنوان بخشی از قانون امور قضاوتی تصویب شده است. بنابر سابقه قضایی دیوان عالی و رویه دادگاهها در طی 30 سال گذشته، در خصوص دعاوی مطروحه به استناد  (ATS) و به ادعای نقض حقوق بین اللملل عرفی، مقرر می گردد محدوده مسئولیت ناشی از حقوق بین الملل عرفی مشخص می باشد زیرا حقوق بین االملل عرفی تنها شامل هنجارها و نرمهای خاص، جهانی و الزامی در رابطه بین دولتها می باشد و چون که تا به حال هیچ شرکتی به استناد حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشر، تحت هیچ نوع مسئولیتی (چه مدنی و چه کیفری) قرار نگرفته، بنابراین مسئولیت شخص حقوقی یک نرم و هنجار شناخته شده حقوق بین الملل عرفی نمی باشد – بی گمان این شناخت به اندازه ی جهانی فراگیر نیست-  تا قانون  (ATS) نسبت بدان اعمال شود.  بنابراین ادعای خواهانها دراستفاده از قانون (ATS) بخاطر فقدان صلاحیت ذاتی محکوم به رد می باشد.


پیوند دادنامه

تاریخ ارسال: یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 01:04 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص حقوقی در آمریکا

دادگاه پژوهشی منطقه 2 آمریکا در دعوای بین کیوبل علیه رویال دوچ پترولیوم(Kiobel v. Royal Dutch Petroleum) تصمیمی گرفته است در این باره که آیا می توان علیه شرکت و شخصیت حقوقی تحت قانون مسئولیت مدنی بیگانگان ((Alien Tort Statute (“ATS”) طرح دعوا نمود یا نه؟
برآیند رسیدگی این بوده که نمی توان تحت قانون یاد شده به جهت تخلف از حقوق بین الملل عرفی، شخص حقوقی را طرف دعوا قرار داد زیرا «مفهوم مسئولیت شخص حقوقی ... هنوز بصورت فراگیر و جامع بعنوان یک هنجار و نرم در بین دولتها  شناخته نشده است.»
تاثیر این رای را نمی توان نادیده انگاشت. نخست از این جهت که از دادگاه شعبه دوم همان شعبه ای است که دوران جدید دعاوی ناشی از قانون مسئولیت مدنی بیگانگان را در سال 1980 در پرونده فیلارتیگا آغازیده است. دوم اینکه این تصمیم با فراهم نمودن نمای بسیار منسجم و روشن و در راستای تحلیل حقوقی بین المللی نتیجه می گیرد که از نظر حقوقی بین الملل شخص حقوقی نمی تواند طرف دعوا قرار گیرد.که احتمالا این تحلیل بطور باور نکردنی سراسر دادگاههای فدرال را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوم اینکه شرکتها ازین پس پشتیبانی رویه قضایی را برای رد دعاویی ناشی از قانون مسئولیت مدنی بیگانگان دارند.
باتوجه به این واقعیت که بیشتر دعاوی طرح شده بر پایه قانون مسئولیت مدنی بیگانگان در سالهای اخیر بطرفیت شرکتها بوده است، باید گفت که این پرونده می تواند پایانی برای چنین دعاوی پرهزینه ناشی از قانون یاد شده باشد.
بی گمان خواهانها در صدد رسیدگی هیات عمومی بر خواهند آمد. بنابراین باید شکیبا بود و دید که تصمیم این دادگاه تنها یک اخطار بوده است یا ناقوس مرگ و پایانی برای دعاوی اینچنینی.
بزودی برگردان دادنامه بر در دسترس قرار خواهد گرفت.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 12:09 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر