X
تبلیغات
رایتل

دادنگار

نوشتاری بر داد

منع اتخاذ مواضع متناقض Estoppel


«منع اتخاذ مواضع متناقض» 

 

این یکی از اصول حقوقی است که بیان می دارد که هیچیک از طرفین دعوا نمی تواند ادعایی نماید یا ادعایی را رد نماید که مغایر با وضعیت و توافقاتی باشد که طرف دیگر بر مبنای آن وضعیت خود را تنظیم کرده است.

مبنای این اصل ، اصل دیگری به نام «اصل حسن نیت »می باشد که اصل حسن نیت از جمله مهمترین اصول حاکم بر قراردادها محسوب می شود.

در یک پرونده دیوان عالی فرانسه در 6 می 2009 این اصل را جزء لاینفک رسیدگی عادلانه دانسته است.

در این پرونده، که بین یک فروشنده فرانسوی و خریدار مصری مطرح بود، در سال 2003 پس از اینکه خریدار مصری برای حل اختلاف به داوری متوسل شده بود ، فروشنده فرانسوی  پیش از آنکه رای داوری صادر گردد وارد فازتصفیه  شرکت خود شد، رای داوری در نهایت در دوران تصفیه شرکت فرانسوی صادر شد و دستوری مبنی بر جبران خسارات مشتریان در مصر صادر نمود به مجرد آن دستوری نیز مبنی بر اجرای رای مزبور نسبت به مدیر تسویه صادر گردید که وی از رای داوری به دلیل اینکه اوراق قضایی به نحو مقتضی به وی ابلاغ نشده است درخواست رسیدگی دوباره نمود.

دادگاه پژوهشی «رویکرد مدیر تسویه را از لحاظ شکلی مشمول قاعده استوپل دانست» و وی را محروم از حق تجدید نظر خواهی دانست. چراکه مدیر تسویه مدعی شده بود که اوراق ابلاغیه داوری به وی به نحو مقتضی ابلاغ نگشته است زیرا اوراق بجای آدرس مدیر تسویه به آدرس شرکت ارسال گشته است.

بنظر داداگاه پژوهشی استدلال مدیر تسویه متقاهد کننده نبود و مقرر نمود که وی بطور شخصی از فرایند داوری آگاه شده است اگرچه  ابلاغیه به ادرس وی فرستاده نشده است.

بنابراین در این پرونده مدیر تسویه بواسطه عدم همکاری آگاهانه نسبت به شرکت در رسیدگی داوری مقصر و مسئول شناخته شد و قاضی بواسطه اعمال این اصل توانست که ایرادات وارده را نپذیرد و بدینوسیله از اخلال در دادرسی جلوگیری نماید.


تاریخ ارسال: جمعه 20 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 01:56 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 2 نظر

مختصری درباره کنوانسیون نیویورک

این کنوانسیون در باره شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی می باشد.

به بیشتر موارد مربوط به شناسایی در ماده 1 پرداخته شده و مسایل مربوط به تعهدات دولتهای طرف قرارداد در خصوص اجرا احکام انها طبق مقررات شکلی کشور در ماده 3 بیان شده است.

کسی که بدنبال اجرای حکم داوری است باید مستندات زیر را برای دادگاه ارائه بدهد:

  1. رای داوری
  2. قرارداد داوری(ماده4)

کسی که حکم داوری بر علیه وی اجرا می شود می تواند طبق بند 1 از ماده 5 ایراداتی را اقامه نماید.

دادگاه هم ممکن است راسا بخاطر نظم عمومی از اجرای حکم داوری سر باز زند. (بند 2 ماده 5)

در صورتی که اجرای داوری منوط به امری باشد که برخلاف قوانین محل اجرا است یا بر خلاف قوانین کشور اصلی که داوری در آنجا صورت گرفته است ، باشد دادگاه ممکن است از اجرای رای خودداری نماید.

در نهایت در صورتی که  درخواست کننده اجرا بخواهد اجرا براساس قانون مقر دادگاه یا کنوانسیونهای مجری بین کشورها اجرا گردد این خواسته به استناد بند 1 ماده 7 برآورده می گردد.

مورد دیگری که در کنوانسیون نیویورک بدان پرداخته شده است این است که اگر دادگاه خود راسا پی ببرد که طرفین قرارداد نسبت به به داوری قرارداد بسته اند در صورت درخواست یکی از طرفین باید انرا به داوری ارجاع دهد ، مگر اینکه قرارداد داوری نامعتبر باشد. (بند 3 ماده 2)

 

در هر صورت می بایستی شرایط ماده 2  که کتبی  بودن قرارداد می باشد رعایت شود.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 08:38 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر