X
تبلیغات
رایتل

دادنگار

نوشتاری بر داد

وظیفه افشای اطلاعات در عقد بیمه Duty of Disclosure in Insurance

وظیفه افشای اطلاعات توسط بیمه گذار

بخش اول: اصل حسن نیت
مبنای این تکلیف بیمه گذار اصل حسن نیت می باشد.
از لحاظ بحث حسن نیت و افشای حقایق توسط طرفین قراردادها به دو بخش تقسیم می شوند: قطعی و احتمالی
قراردادهای احتمالی که می توان آنها را قراردادهای معلق هم نامید، قراردادهایی هستند که امکان انجام یک طرف یا دو طرف قرارداد معلق به وقوع حادثه ای شده باشد.
یکی از این نوع عقود، بیمه می باشد که در آن تعهد بیمه گر معلق به وقوع حادثه می باشد.
در عقود احتمالی اصل حسن نیت از ارکان عقد بوده و نبود آن باعث بطلان عقد است.
مبانی اصل حسن نیت در حقوق همه کشور ها به نوعی وجود دارد مثلاً در ایران در خصوص معامله به قصد فرار از دین، معامله غرری و ... صحبت شده است. در حقوق کشورهای دیگر نیز بنوعی در قوانین و یا در حقوق عرفی و قواعد انصاف از این اصل سخن به میان آمده است.
در ایران از لحاظ تاریخی بیشترین تاکید قانون گذار برای رعایت اصل حسن نیت در قانون بیمه بوده است. گرچه در این قانون نیز به صراحت طرفین دعوت به رعایت حسن نیت نشده اند، ولی با تعیین ضمانت اجرا برای رفتار های مبهم و غیر پیش بینی شده قراردادی بطور ضمنی طرفین را ملزم به رعایت حسن نیت کرده است. بنظر می رسد یکی از عواملی که باعث شده در رویه قضایی ایران به صراحت به اصل حسن نیت استناد نشود، نبود صراحت قانونی می باشد.
گاهی هم مواردی همانند بند چهارم ماده 190 قانون مدنی این شبهه را ایجاد می شود که آیا در غیر موارد مصرح قراردادی یا قانونی که دارای ضمانت اجرای مشخصی باشد، امکان استناد به اصل حسن نیت وجود دارد یا نه؟
بخش دوم: اصل حسن نیت در قرارداد بیمه
مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه ایران «هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود». همچین ماده ۳4 قانون مزبور تاکید می نماید: « اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است».
بیمه گر بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید. در واقع اطلاعات از طرف بیمه گذار به بیمه گر داده می شود؛ بیمه گر بر اساس آنها میزان حق بیمه و شرایط بیمه نامه را معین می نماید.
بنابراین بیمه گذار موظف به ارائه اطلاعات درست می باشد، چراکه عدم اظهار درست باعث جهل به عوضین (میزان حق بیمه) و خدشه به قصد بیمه گر در پذیرش خطر بیمه شده است.
 
بخش سوم: قلمرو تعهد بیمه¬گذار به افشای حقایق
مسلماً نمی توان از بیمه گذار انتظار اظهار همه مطالب مربوط به مورد بیمه را نمود. بنابراین تنها امور مهم و تاثیر گذار هستند که می بایست اظهار شوند.
ملاک تشخیص امور مهم:
اصولاً بحث اهمیت نسبی است و در هر علم یا موضوع یا قراردادی متفاوت می باشد. در بحث بیمه نیز اهمیت به تناسب نوع عقد بیمه تغییر می کند. برای نمونه در بیمه مسئولیت ممکن است میزان تخصص بیمه شده مهم باشد ولی در بیمه اموال تخصص مالک یا شغل وی مهم نیست و صرفاً محل نگهداری مال و کیفیت نگهداری مهم باشد. بنابراین در سنجش اهمیت حقایق باید به شرایط موجود توجه نمود.
در ایران چون به مبحث مزبور پرداخته نشده لذا متون حقوقی دقیقی که به بحث معیار ها پرداخته باشند، موجود نمی باشد ولی در کشورهای دیگر این مساله مفصل مورد بحث واقع شده است. مرسوم ترین معیار برای تشخیص امور مهم عبارتند از بیمه گر محتاط و بیمه گذار معقول.
1. بیمه گر محتاط
در این قسمت آنچه که ملاک و معیار سنجش درجه اهمیت قرار می گیرد، موضع بیمه گر محتاط می باشد. طوری که این پرسش مطرح می شود که آیا یک بیمه گر محتاط برای خطری که کیفیت آن از سوی بیمه گذار اظهار نشده ، پوشش بیمه ای صادر می نماید یا خیر؟ این معیار صراحتاً در ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلیس آمده است.
2. بیمه گذار معقول و متعارف
این معیار نیز در برخی موارد بکار رفته است برای نمونه در دعوای  (Godfrey v. Britannic Assurance Company Ltd)  بیمه گذار تحت پوشش بیمه عمر وضعیت بیماری عفونت ریه و التهاب گلو را اظهار ننموده بود و دادگاه با توجه به اینکه هر فرد معقولی می داند که وضعیت سلامتی وی برای بیمه گر مهم می باشد، دعوا را رد کرد.
بنظر می رسد که این معیار در تکمیل معیار بیمه گر محتاط می باشد. چراکه آنچه که ممکن است از نظر یک فرد عادی و معقول مهم تلقی شود از نظر بیمه گر در رشته خاص مهم تلقی نشود. مثلاً در دعوای Glasgow Assurance Corp Ltd v. Symondson)  ) به نظر دادگاه، اینکه پیشنهاد بیمه از سوی بیمه گران دیگر رد شده در بیمه دریایی مهم ارزیابی نمی شود، در حالی که در بیمه عمر این مساله مهم و موثر فرض می شود.
بنابراین بنظر می رسد که در جمع بین دو معیار باید قائل به این بود که درصورتیکه بیمه گر محتاط مساله مورد نظر را صریحاً نپرسیده باشد و مطلب مزبور در میزان حق بیمه و امکان پذیرش پوشش خطر  توسط بیمه گر موثر بوده باشد و بیمه گذار در عدم اظهار خود قصد ترغیب یا فریب بیمه گر را داشته باشد، بیمه گر مسئول نخواهد بود.(حسن شعبانی، بهرام، سال 88، قلمرو تعهد بیمه گذار به افشار حقایق و واقعیات در قراردادهای بیمه، مجله حقوقی عدالت آراء، شماره 11و 12، صص 52 تا 92)
در ایران هنوز ملاک برای تعیین اهمیت اظهارات توسط رویه قضایی مشخص نشده است ولی در ماده 12 قانون بیمه ملاک میزان «موثر بودن در خطر» بیان شده است. بنابراین در صورتی که اظهارات بیان نشده در خطر واقع شده تاثیر نداشته باشد، باعث عدم مسئولیت بیمه گر نخوهد بود.
بنابراین بطور کلی می توان گفت که عدم افشای اطلاعات در صورتی باعث عدم مسئولیت بیمه گر خواهد شد که
 بیمه گر، بیمه گذار را نسبت به وظیفه افشاء و عواقب عدم افشاء آگاه کرده باشد؛
 بیمه گذار می دانسته یا می بایستی می دانسته که بیمه گر این موارد را می خواهد؛
 بیمه گذار اطلاعات لازمه را افشاء نکرده یا در بیان آنها تدلیس کرده باشد؛
 در صورت بیان آنها یا بیمه گر بیمه نامه موجود را صادر نمی کرده یا با شرایط دیگری صادر می کرده است یا حق بیمه بیشتری تعیین می کرده است.

بخش چهارم: ضمانت اجرا
در برخی سیستمهاس حقوقی ضمانت اجرا با توجه به اینکه بیمه گذار در عدم افشاء یا اظهار خلاف:
 قصد فریب داشته؛ یا (Fraudulent)
 مرتکب قصور شده؛ یا  (Negligence)
 بی گناه بوده(Innocent)،  تفکیک قائل شده اند،
و نسبت به هر یک ضمانت اجرای متناسب، اعم از عدم پرداخت تمام(بطلان عقد) یا قسمتی از خسارت یا عدم پرداخت مواردی که در صورت افشاء استثناء می شد، را اتخاذ نموده اند.
در ایران ضمانت اجرای اظهار خلاف  یا خودداری از مطالب مهم در صورت عمدی بودن بطلان عقد است(ماده 12 قانون بیمه) ولی در صورتی که عمدی نباشد طبق ماده 13 قانون بیمه « دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند... درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت».


تاریخ ارسال: جمعه 26 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 09:15 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد