X
تبلیغات
رایتل

دادنگار

نوشتاری بر داد

قوانین دادگاه فدرال آلمان در خصوص شرط صلاحیت و قواعد اجباری

در 5 سپتامبر 2012، دادگاه فدرال آلمان (BGH) عدم قابلیت اعمال شرط صلاحیت را در قراردادهای نمایندگی که به موجب آن دادگاههای ویرجینیا صلاحیت رسیدگی  به حقوق نمایندگان نسبت به جبران خسارت پس از فسخ قرارداد نمایندگی را داشتند، تایید کرد.
اختلاف از یک قرارداد نمایندگی بین یک شرکت آمریکایی و یک عامل تجاری آلمانی مبنی بر اقدام تجاری در چندین کشور اروپایی ناشی شد. قرارداد صلاحیت انحصاری دادگاه ویرجینیا و اعمال قوانین ایالات متحده را به رسمیت می شناخت. همچنین قرارداد حاوی یک شرط عدم مسئولیت نسبت به خسارت در صورت فسخ قرارداد بود.
دادگاه استیناف اشتوتگارت با این استدلال که دادگاه ویرجینیا صرفا می توانسته قانون خود را اعمال نماید، حاضر به اجرای شرط صلاحیت نشد و بیان کرد که انجام این کار را منجر به رد دعوای خسارت و نقض بارز ماده 17 و 18 از دستورالعمل 86/653 اتحادیه اقتصادی اروپا می باشد. خوانده در صدد درخواست حکم اولیه نزد ECJ  بر آمد که  BGH با رد ضرورت چنین درخواستی آنرا رد نمود.
BGH  مقرر نمود که بدون شک بخشنامه 86/653 امکان "امتناع از به رسمیت شناختن" چنین شرطی را می دهد چرا که:
قانون انتخاب شده توسط طرفین (در اینجا، قانون ویرجینیا) غرامت یا جبران خسارت اجباری برای عامل تجاری بعد از فسخ قرارداد را پیش بینی  نمی کند؛
دادگاه خارجی مقررات اجباری حقوق اروپایی و آلمانی را اعمال نخواهدکرد و ادعای عامل تجاری را رد خواهد کرد.
BGH اظهار داشت که خودداری از به رسمیت شناختن چنین شرطی، همانطور که در تصمیم گیری اینگمار تاریخ 9 نوامبر 2000 (C-381/98) تعریف شده است،  از قلمرو اجباری بین المللی این مقررات محافظت می کند.
یکی دیگر از موضوع مطرح شده در جریان دادرسی این بود که اعمال بخشی از شرط صلاحیت منجر به عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده برای تمام رسیدگی خواهد شد. علاوه بر جبران خسارت بر اساس فسخ قرارداد نمایندگی، عامل تجاری برای کمیسیون پرداخت نشده ناشی از قرارداد نیز مدعی بود. خوانده از BGH می خواست که ارائه یک رای مقدماتی تکمیلی توسط ECJ را درخصوص شرط صلاحیت درخواست نماید. مبنی بر اینکه  اگر آن در بخشی به دلایل ذکر شده در بالا بی اثر در نظر گرفته شود، آیاا باید به کل آنرا به منظور تضمین «اعمال قوانین اتحادیه اروپا» باطل بدانیم ؟
 BGH مقرر نمود که این مساله باید تنها بر اساس قانون آلمان مورد بحث قرار گیرد. عنوان ماده 17-19 دستورالعمل 86/653. فقط در خصوص ادعای غرامت پس از اتمام قرارداد است و نه حق کمیسیون معوق.
این موضع دادگاه کمی سرسختانه به نظر می رسد ولی رویکرد منسجم BGH نسبت به مساله صلاحیت هنگامی که عوامل تجاری فعالیت خود را در اروپا انجام می دهند، ممکن است منجر به عدم اعمال شرط صلاحیت در بسیاری از پرونده ها شود.
منبع: Conflict of Laws .net 

تاریخ ارسال: دوشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 08:10 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر