X
تبلیغات
رایتل

دادنگار

نوشتاری بر داد

قوانین دادگاه فدرال آلمان در خصوص شرط صلاحیت و قواعد اجباری

در 5 سپتامبر 2012، دادگاه فدرال آلمان (BGH) عدم قابلیت اعمال شرط صلاحیت را در قراردادهای نمایندگی که به موجب آن دادگاههای ویرجینیا صلاحیت رسیدگی  به حقوق نمایندگان نسبت به جبران خسارت پس از فسخ قرارداد نمایندگی را داشتند، تایید کرد.
اختلاف از یک قرارداد نمایندگی بین یک شرکت آمریکایی و یک عامل تجاری آلمانی مبنی بر اقدام تجاری در چندین کشور اروپایی ناشی شد. قرارداد صلاحیت انحصاری دادگاه ویرجینیا و اعمال قوانین ایالات متحده را به رسمیت می شناخت. همچنین قرارداد حاوی یک شرط عدم مسئولیت نسبت به خسارت در صورت فسخ قرارداد بود.
دادگاه استیناف اشتوتگارت با این استدلال که دادگاه ویرجینیا صرفا می توانسته قانون خود را اعمال نماید، حاضر به اجرای شرط صلاحیت نشد و بیان کرد که انجام این کار را منجر به رد دعوای خسارت و نقض بارز ماده 17 و 18 از دستورالعمل 86/653 اتحادیه اقتصادی اروپا می باشد. خوانده در صدد درخواست حکم اولیه نزد ECJ  بر آمد که  BGH با رد ضرورت چنین درخواستی آنرا رد نمود.
BGH  مقرر نمود که بدون شک بخشنامه 86/653 امکان "امتناع از به رسمیت شناختن" چنین شرطی را می دهد چرا که:
قانون انتخاب شده توسط طرفین (در اینجا، قانون ویرجینیا) غرامت یا جبران خسارت اجباری برای عامل تجاری بعد از فسخ قرارداد را پیش بینی  نمی کند؛
دادگاه خارجی مقررات اجباری حقوق اروپایی و آلمانی را اعمال نخواهدکرد و ادعای عامل تجاری را رد خواهد کرد.
BGH اظهار داشت که خودداری از به رسمیت شناختن چنین شرطی، همانطور که در تصمیم گیری اینگمار تاریخ 9 نوامبر 2000 (C-381/98) تعریف شده است،  از قلمرو اجباری بین المللی این مقررات محافظت می کند.
یکی دیگر از موضوع مطرح شده در جریان دادرسی این بود که اعمال بخشی از شرط صلاحیت منجر به عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده برای تمام رسیدگی خواهد شد. علاوه بر جبران خسارت بر اساس فسخ قرارداد نمایندگی، عامل تجاری برای کمیسیون پرداخت نشده ناشی از قرارداد نیز مدعی بود. خوانده از BGH می خواست که ارائه یک رای مقدماتی تکمیلی توسط ECJ را درخصوص شرط صلاحیت درخواست نماید. مبنی بر اینکه  اگر آن در بخشی به دلایل ذکر شده در بالا بی اثر در نظر گرفته شود، آیاا باید به کل آنرا به منظور تضمین «اعمال قوانین اتحادیه اروپا» باطل بدانیم ؟
 BGH مقرر نمود که این مساله باید تنها بر اساس قانون آلمان مورد بحث قرار گیرد. عنوان ماده 17-19 دستورالعمل 86/653. فقط در خصوص ادعای غرامت پس از اتمام قرارداد است و نه حق کمیسیون معوق.
این موضع دادگاه کمی سرسختانه به نظر می رسد ولی رویکرد منسجم BGH نسبت به مساله صلاحیت هنگامی که عوامل تجاری فعالیت خود را در اروپا انجام می دهند، ممکن است منجر به عدم اعمال شرط صلاحیت در بسیاری از پرونده ها شود.
منبع: Conflict of Laws .net 

تاریخ ارسال: دوشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 08:10 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

منع اتخاذ مواضع متناقض Estoppel


«منع اتخاذ مواضع متناقض» 

 

این یکی از اصول حقوقی است که بیان می دارد که هیچیک از طرفین دعوا نمی تواند ادعایی نماید یا ادعایی را رد نماید که مغایر با وضعیت و توافقاتی باشد که طرف دیگر بر مبنای آن وضعیت خود را تنظیم کرده است.

مبنای این اصل ، اصل دیگری به نام «اصل حسن نیت »می باشد که اصل حسن نیت از جمله مهمترین اصول حاکم بر قراردادها محسوب می شود.

در یک پرونده دیوان عالی فرانسه در 6 می 2009 این اصل را جزء لاینفک رسیدگی عادلانه دانسته است.

در این پرونده، که بین یک فروشنده فرانسوی و خریدار مصری مطرح بود، در سال 2003 پس از اینکه خریدار مصری برای حل اختلاف به داوری متوسل شده بود ، فروشنده فرانسوی  پیش از آنکه رای داوری صادر گردد وارد فازتصفیه  شرکت خود شد، رای داوری در نهایت در دوران تصفیه شرکت فرانسوی صادر شد و دستوری مبنی بر جبران خسارات مشتریان در مصر صادر نمود به مجرد آن دستوری نیز مبنی بر اجرای رای مزبور نسبت به مدیر تسویه صادر گردید که وی از رای داوری به دلیل اینکه اوراق قضایی به نحو مقتضی به وی ابلاغ نشده است درخواست رسیدگی دوباره نمود.

دادگاه پژوهشی «رویکرد مدیر تسویه را از لحاظ شکلی مشمول قاعده استوپل دانست» و وی را محروم از حق تجدید نظر خواهی دانست. چراکه مدیر تسویه مدعی شده بود که اوراق ابلاغیه داوری به وی به نحو مقتضی ابلاغ نگشته است زیرا اوراق بجای آدرس مدیر تسویه به آدرس شرکت ارسال گشته است.

بنظر داداگاه پژوهشی استدلال مدیر تسویه متقاهد کننده نبود و مقرر نمود که وی بطور شخصی از فرایند داوری آگاه شده است اگرچه  ابلاغیه به ادرس وی فرستاده نشده است.

بنابراین در این پرونده مدیر تسویه بواسطه عدم همکاری آگاهانه نسبت به شرکت در رسیدگی داوری مقصر و مسئول شناخته شد و قاضی بواسطه اعمال این اصل توانست که ایرادات وارده را نپذیرد و بدینوسیله از اخلال در دادرسی جلوگیری نماید.


تاریخ ارسال: جمعه 20 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 01:56 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 2 نظر

مختصری درباره کنوانسیون نیویورک

این کنوانسیون در باره شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی می باشد.

به بیشتر موارد مربوط به شناسایی در ماده 1 پرداخته شده و مسایل مربوط به تعهدات دولتهای طرف قرارداد در خصوص اجرا احکام انها طبق مقررات شکلی کشور در ماده 3 بیان شده است.

کسی که بدنبال اجرای حکم داوری است باید مستندات زیر را برای دادگاه ارائه بدهد:

  1. رای داوری
  2. قرارداد داوری(ماده4)

کسی که حکم داوری بر علیه وی اجرا می شود می تواند طبق بند 1 از ماده 5 ایراداتی را اقامه نماید.

دادگاه هم ممکن است راسا بخاطر نظم عمومی از اجرای حکم داوری سر باز زند. (بند 2 ماده 5)

در صورتی که اجرای داوری منوط به امری باشد که برخلاف قوانین محل اجرا است یا بر خلاف قوانین کشور اصلی که داوری در آنجا صورت گرفته است ، باشد دادگاه ممکن است از اجرای رای خودداری نماید.

در نهایت در صورتی که  درخواست کننده اجرا بخواهد اجرا براساس قانون مقر دادگاه یا کنوانسیونهای مجری بین کشورها اجرا گردد این خواسته به استناد بند 1 ماده 7 برآورده می گردد.

مورد دیگری که در کنوانسیون نیویورک بدان پرداخته شده است این است که اگر دادگاه خود راسا پی ببرد که طرفین قرارداد نسبت به به داوری قرارداد بسته اند در صورت درخواست یکی از طرفین باید انرا به داوری ارجاع دهد ، مگر اینکه قرارداد داوری نامعتبر باشد. (بند 3 ماده 2)

 

در هر صورت می بایستی شرایط ماده 2  که کتبی  بودن قرارداد می باشد رعایت شود.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 08:38 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

دعوای الیانز علیه وست تانکر

دوستان! با سلام و درود ؛ امروز به بررسی دعوای الیانز علیه وست تانکر خواهم پرداخت که یکی از دعاوی مهم در قلمرو اتحادیه اروپا ، از حیث شمول مقررات بروکسل نسبت به دعاوی که حاوی شرط داوری هستند، محسوب می شود.



چکیده پرونده:

طرفین دعوا:      Allianz V. West tanker  (چارتر پارتی : ارج پترولی، مالک کشتی: وست تانکر، بیمه گر Allianz )

  1. تصادف کشتی با اسکله شهر سیرکاز در ایتالیا در سال 2000؛
  2. طرح  دعوا در ایتالیا از سوی چارتر پارتی علیه شرکت بیمه گر خود برای جبران خسارت تا سقف پوشش بیمه نامه وعلیه مالک برای مازاد خسارت؛
  3. موضع مالک نپذیرفتن دعوا؛
  4. طرح دعوا در ایتالیا از سوی بیمه گر چارتر پارتی علیه مالک کشتی جهت ریکاوری مبالغ پرداخت شده به چارتر پارتی؛
  5. طرح دعوا در دادگاه عالی انگلستان از سوی مالک علیه بیمه گر در جلوگیری از ادامه دعوای ایتالیایی به علت نقض شرط داوری قرارداد؛
  6. در سال 2005 صدور قرار منع اقدام توسط دادگاه عالی انگلستان؛
  7. اعتراض بیمه گران ایتالیایی از دادنامه دادگاه عالی به مجلس لردان انگلستان؛
  8. ارجاع امر توسط مجلس لردان به دیوان عالی اروپایی در سال 2007.

 

مقررات بروکسل 2001/44 نسبت به صلاحیت دادگاههای اعضای اتحادیه اروپا حکومت می کند. قاعده عمومی اینست که اتباع اعضای اتحادیه در کشور باید در محل اقامت شان طرف دعوا قرار گیرند مگر در موارد ویژه ای که دادگاه واقع در کشور دیگر اتحادیه نیز می تواند صالح باشد. بعنوان نمونه در موارد مربوط به مسئولیت مدنی در دادگاه محل وقوع حادثه و یا محل ورود خسارت نیز میتوان طرح دعوا نمود.

جایی که دولتهای مختلف بر صلاحیت توافق نمایند دادگاه هی که رسیدگی نخستین را آغازیده است صلاحیت انحصاری رسیدگی به دیگر مسائل مربوط را نیز خواهد داشت و بقیه دادگاه ها می بایست رسیدگی خود را متوقف نمایند. در مواردی که طرفین یک شرط صلاحیت انحصاری را در قرارداد خود گنجانیده باشند دادگاه رسیدگی کننده می تواند نسبت به درستی یا نادرستی شرط تصمیم بگیرد، اگر شرط معتبر باشد دادگاه به نفع صلاحیت مورد توافق، دعوا را نمی پذیرد.

در واقع هر دو دعوای طرفین علیه یکدیگر بر این اصل استوار است که مقررات بروکسل در اختصاص دادن صلاحیت به کشورهای عضو، مبنی بر اینکه دادگاه هر دولتی می بایستی این اعتماد را به دادگاه دیگر کشورها داشته باشد که آنها نیز این مقررات را بدرستی بکار خواهند گرفت، از قواعد یکسانی پیروی می کند و یکپارچه و هماهنگ می باشد.

شرط داوری

مقررات بروکسل می گوید که در صورت وجود شرط داوری در قرارداد مقررات بروکسل اعمال نخواهد شد. ولی بنظر خانه لردان قلمرو واژه  «شرط» ، تمام اقدامات اعم از اختلافات بعدی حتی مرتبط به خود داوری را هم در بر می گیرد.

بنظر دیوانعالی اروپا فقط مرجع داوری و دادگاه ملی ناظر(در اینجا ایتالیا) به مرجع داوری می تواند در خصوص اعتبار و قلمرو توافقنامه داوری تصمیم بگیرند.

نظر مشاور دادگاه به ماهیت و دعوای طرح شده در ایتالیا و اینکه آیا مقررات بروکسل اعمال می شود یا نه تمرکز دارد و از آنجا که بنظر دادگاه دعوا مربوط به خسارت می باشد لذا در حیطه مقررات بروکسل قرار می گیرد و این با دادگاه ایتالیایی بعنوان دادگاه رسیدگی  کننده نخستین است که دعوا را در حیطه مربوط به داوری بداند یا نه.

چکیده دادنامه:(در آینده برگردان همه دادنامه  در سایتگذاشته خواهد شد)

دادگاه اروپایی مقرر نمود که صدور یک قرار منع اقدام مغایر مقررات می باشد. اینکه مقررات بروکسل  اعمال می شود یا نه تنها بر این بستگی دارد که موضوع دعوایی که صدور قرار منع اقدام علیه آن صورت می گیرد، چه دعوایی باشد و  بنظر می رسد دعوای جانشینی بیمه گر علیه وست تانکر نیز در قلمرو آن دعوا قرار می گیرد.

پس اعمال شرط داوری یک موضوع مقدماتی و پیشینی برای دادگاه ایتالیایی می باشد و همچنانکه دعاوی goesser  و turner V grovit  نشان داده اند که صلاحیت دادگاه یک عضو اتحادیه نمی تواند توسط دادگاه های دیگر بررسی یا مورد دخالت قرار گیرد.

بنابراین اجازه به دادگاه انگلیس برای صدور قرار منع اقدام ضرورتاً منجر به زدودن قدرت دادگاه در حکمرانی در محل صلاحیت خودش تحت مقررات بروکسل می شود. اگر دادگاه رسیدگی کننده نخستین تصمیم بگیرد که شرط داوری معتبر و قابل اعمال است ، پس در نتیجه تحت ماده (3) II  از کنوانسیون نیویورک در مورد داوری (که اعضای اتحادیه اروپا نیز در آن عضو هستند) در صورت درخواست یکی از اعضا، موضوع اختلاف بایستی به داوری ارجاع گردد و در غیر این صورت به دعوا رسیدگی می نماید.

تاریخ ارسال: شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 09:44 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

تحلیل رای دعوای شرکت ایس علیه مووس در استرالیا (ACE v Moose)

برگردان دادنامه در بخش پیشین تقدیم شد و اینک رای صادره را بررسی می نماییم.
در این دعوا دادگاه بطور کلی در دو بخش وارد بحث شده است.
بخشی که راجع به شرط انتخاب صلاحیت دادگاه و پیش بینی این شرط در قرارداد می باشد.
بخش دیگر به شرط انتخاب قانون حاکم مندرج در قرارداد می پردازد.

در خصوص شرط صلاحیت انحصاری: دادگاه بدین صورت رای می دهد که در قرارداد(کلوز 4-11) صلاحیت کشور استرالیا برای رفع اختلاف برگزیده شده است از طرفی می گوید که اگر صلاحیت یک دادگاه خاص در قرارداد پیش بینی شود این امر خود بخود دادگاههای دیگر را از پذیرش دعوای ناشی از اختلافات قراردادی منع نمی کند و فقط در صورتی این منع اتفاق می افتد که کلمه صلاحیت "انحصاری" در قرارداد قید شده باشد که این قید در قرارداد بین ایندو شرکت وجود نداشته است. تا اینجا رای طوری نگارش شده است که خواننده می اندیشد که رای به نفع خوانده خواهد بود در حالی که قاضی رای به صلاحیت انحصاری دادگاه های استرالیا می دهد و خوانده را از ادامه پیگیری پرونده در دادگاههای آمریکا منع می نماید. چونکه بنظر وی ملاک انحصاری بودن صلاحیت دادگاه را بغیر از ذکر کلمه "انحصاری"(Exclusive)  از مجموع چند چیز دیگر نیز می توان استنباط نمود.

1.    شرایطی که تحت آن قرارداد منعقد شده و نشان دهنده آن هستند که طبیعتا دادگاههای استرالیا صالح به رسیدگی می باشند. بنابراین بدون ذکر واژه "انحصاری" هم صلاحیت انحصاری دادگاههای استرالیا در رسیدگی استنباط می شود:
  •     محل انعقاد قرارداد (صدور بیمه نامه)(lex loci)
  •     تابعیت طرفین (Nationality)
  •     ذکر قصد طرفین بر حاکمیت قانون استرالیا(Express terms)

2.    شرایطی که باعث می شود، دعوای مطروحه در جایی غیر از صلاحیت ذکر شده در قرارداد، ناموجه و ناروا شناخته شود و این شرایط عبارتند از:
  •     در صورتی که شرایط قرارداد (طرح دعوا در محل پیش بینی شده در قرارداد) رعایت می شد، خواهان آنچه را که  می خواست بدست نمی آورد.
  •     اینکه اگر بین قرارداد منشا دعوا با محل طرح شده دعوا ارتباط ضعیفی موجود باشد.


در بخش دیگر دادنامه دادگاه شرط انتخاب قانون حاکم مندرج در قرارداد را اصولا الزامی نمی داند مگر اینکه دلایل مشخص و قاطع در کار باشد و این دلایل عبارت است از جمله بندی روشن و صریح مبنی بر اینکه شرط الزامی است و نبایستی بر خلاف آن اقدام نمود. دادگاه درج شرط انتخاب قانون در قرارداد را صرفا یک اعلام قصد می داند ولو اینکه این اعلام قصد با واژه «باید» همراه باشد. دادگاه با این استدلال می خواهد این نتیجه را بگیرد که با گنجانیدن شرط قانون حاکم نمی توان از آن نتیجه گرفت که مراجعه به دادگاه دیگری که امکان دارد شرط قانون حاکم را نادیده انگارد، نیز منع شده باشد.(برخلاف آنچه که شرکت ایس سعی در اثبات آن داشت.) بعبارتی خواهان دعوا (ایس) می خواست از «شرط انتخاب قانون»، «شرط صلاحیت دادگاه» را هم استنباط کند و بگوید که با شرط قانون حاکم که قانون استرالیا را بر قرارداد حاکم می داند خود بخود طرفین حق مراجعه به دادگاهی غیر از دادگاه استرالیا (یعنی دادگاه غیر استرالیایی که امکان دارد قانون مقصود مشترک طرفین را اعمال ننماید) را از خود سلب نموده اند که دادگاه این ادعا را رد نموده است.
به نظر می رسد در حقوق ایران اینطور بتوان تحلیل کرد که بر طبق نظر خواهان پرونده، شرط انتخاب قانون حاکم در قرارداد در واقع در دل خود یک شرط فعل ضمنی دارا می باشد مبنی بر انجام ندادن کاری (مراجعه نکردن به دادگاه دیگر) و بنظر دادگاه اگر ضمانت اجرای عمل نکردن به این شرط (فعل منفی)در قرارداد گنجانیده نشده باشد آن شرط را دادگاه الزامی نخواهد دانست.
البته با توجه به ماده 237 درقانون مدنی ایران که متعهد را ملزم به شرط فعل نفیا و اثباتا می داند عمل به این نظر دشوار می باشد. در حالی که می بینیم دادگاه با اعلام اینکه، چون خودداری از عملی که(به زعم خواهان) از شرط قانون حاکم استنباط می شود در قرارداد صریحا نیامده بنابراین نمی توان آن را الزامی دانست.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 12:10 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 8 )
   1      2   >>
صفحات