«منع اتخاذ مواضع متناقض»
این یکی از اصول حقوقی است که بیان می دارد که هیچیک از طرفین دعوا نمی تواند ادعایی نماید یا ادعایی را رد نماید که مغایر با وضعیت و توافقاتی باشد که طرف دیگر بر مبنای آن وضعیت خود را تنظیم کرده است.
مبنای این اصل ، اصل دیگری به نام «اصل حسن نیت »می باشد که اصل حسن نیت از جمله مهمترین اصول حاکم بر قراردادها محسوب می شود.
در یک پرونده دیوان عالی فرانسه در 6 می 2009 این اصل را جزء لاینفک رسیدگی عادلانه دانسته است.
در این پرونده، که بین یک فروشنده فرانسوی و خریدار مصری مطرح بود، در سال 2003 پس از اینکه خریدار مصری برای حل اختلاف به داوری متوسل شده بود ، فروشنده فرانسوی پیش از آنکه رای داوری صادر گردد وارد فازتصفیه شرکت خود شد، رای داوری در نهایت در دوران تصفیه شرکت فرانسوی صادر شد و دستوری مبنی بر جبران خسارات مشتریان در مصر صادر نمود به مجرد آن دستوری نیز مبنی بر اجرای رای مزبور نسبت به مدیر تسویه صادر گردید که وی از رای داوری به دلیل اینکه اوراق قضایی به نحو مقتضی به وی ابلاغ نشده است درخواست رسیدگی دوباره نمود.
دادگاه پژوهشی «رویکرد مدیر تسویه را از لحاظ شکلی مشمول قاعده استوپل دانست» و وی را محروم از حق تجدید نظر خواهی دانست. چراکه مدیر تسویه مدعی شده بود که اوراق ابلاغیه داوری به وی به نحو مقتضی ابلاغ نگشته است زیرا اوراق بجای آدرس مدیر تسویه به آدرس شرکت ارسال گشته است.
بنظر داداگاه پژوهشی استدلال مدیر تسویه متقاهد کننده نبود و مقرر نمود که وی بطور شخصی از فرایند داوری آگاه شده است اگرچه ابلاغیه به ادرس وی فرستاده نشده است.
بنابراین در این پرونده مدیر تسویه بواسطه عدم همکاری آگاهانه نسبت به شرکت در رسیدگی داوری مقصر و مسئول شناخته شد و قاضی بواسطه اعمال این اصل توانست که ایرادات وارده را نپذیرد و بدینوسیله از اخلال در دادرسی جلوگیری نماید.
این کنوانسیون در باره شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی می باشد.
به بیشتر موارد مربوط به شناسایی در ماده 1 پرداخته شده و مسایل مربوط به تعهدات دولتهای طرف قرارداد در خصوص اجرا احکام انها طبق مقررات شکلی کشور در ماده 3 بیان شده است.
کسی که بدنبال اجرای حکم داوری است باید مستندات زیر را برای دادگاه ارائه بدهد:
کسی که حکم داوری بر علیه وی اجرا می شود می تواند طبق بند 1 از ماده 5 ایراداتی را اقامه نماید.
دادگاه هم ممکن است راسا بخاطر نظم عمومی از اجرای حکم داوری سر باز زند. (بند 2 ماده 5)
در صورتی که اجرای داوری منوط به امری باشد که برخلاف قوانین محل اجرا است یا بر خلاف قوانین کشور اصلی که داوری در آنجا صورت گرفته است ، باشد دادگاه ممکن است از اجرای رای خودداری نماید.
در نهایت در صورتی که درخواست کننده اجرا بخواهد اجرا براساس قانون مقر دادگاه یا کنوانسیونهای مجری بین کشورها اجرا گردد این خواسته به استناد بند 1 ماده 7 برآورده می گردد.
مورد دیگری که در کنوانسیون نیویورک بدان پرداخته شده است این است که اگر دادگاه خود راسا پی ببرد که طرفین قرارداد نسبت به به داوری قرارداد بسته اند در صورت درخواست یکی از طرفین باید انرا به داوری ارجاع دهد ، مگر اینکه قرارداد داوری نامعتبر باشد. (بند 3 ماده 2)
در هر صورت می بایستی شرایط ماده 2 که کتبی بودن قرارداد می باشد رعایت شود.
بررسی تفصیلی
آخرین مرحله رسیدگی اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .
در کنار رسیدگیهای داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادلهی یکدیگر را راحتتر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی بینالمللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد.
وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمیزند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که میتواند امنیت اجرای رای را برای محکومله پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترینها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر میگردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص میشود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .
شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بینالملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. که در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376، قرار دارد. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است. کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.
بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است.
دوستان! با سلام و درود ؛ امروز به بررسی دعوای الیانز علیه وست تانکر خواهم پرداخت که یکی از دعاوی مهم در قلمرو اتحادیه اروپا ، از حیث شمول مقررات بروکسل نسبت به دعاوی که حاوی شرط داوری هستند، محسوب می شود.
چکیده پرونده:
طرفین دعوا: Allianz V. West tanker (چارتر پارتی : ارج پترولی، مالک کشتی: وست تانکر، بیمه گر Allianz )
مقررات بروکسل 2001/44 نسبت به صلاحیت دادگاههای اعضای اتحادیه اروپا حکومت می کند. قاعده عمومی اینست که اتباع اعضای اتحادیه در کشور باید در محل اقامت شان طرف دعوا قرار گیرند مگر در موارد ویژه ای که دادگاه واقع در کشور دیگر اتحادیه نیز می تواند صالح باشد. بعنوان نمونه در موارد مربوط به مسئولیت مدنی در دادگاه محل وقوع حادثه و یا محل ورود خسارت نیز میتوان طرح دعوا نمود.
جایی که دولتهای مختلف بر صلاحیت توافق نمایند دادگاه هی که رسیدگی نخستین را آغازیده است صلاحیت انحصاری رسیدگی به دیگر مسائل مربوط را نیز خواهد داشت و بقیه دادگاه ها می بایست رسیدگی خود را متوقف نمایند. در مواردی که طرفین یک شرط صلاحیت انحصاری را در قرارداد خود گنجانیده باشند دادگاه رسیدگی کننده می تواند نسبت به درستی یا نادرستی شرط تصمیم بگیرد، اگر شرط معتبر باشد دادگاه به نفع صلاحیت مورد توافق، دعوا را نمی پذیرد.
در واقع هر دو دعوای طرفین علیه یکدیگر بر این اصل استوار است که مقررات بروکسل در اختصاص دادن صلاحیت به کشورهای عضو، مبنی بر اینکه دادگاه هر دولتی می بایستی این اعتماد را به دادگاه دیگر کشورها داشته باشد که آنها نیز این مقررات را بدرستی بکار خواهند گرفت، از قواعد یکسانی پیروی می کند و یکپارچه و هماهنگ می باشد.
شرط داوری
مقررات بروکسل می گوید که در صورت وجود شرط داوری در قرارداد مقررات بروکسل اعمال نخواهد شد. ولی بنظر خانه لردان قلمرو واژه «شرط» ، تمام اقدامات اعم از اختلافات بعدی حتی مرتبط به خود داوری را هم در بر می گیرد.
بنظر دیوانعالی اروپا فقط مرجع داوری و دادگاه ملی ناظر(در اینجا ایتالیا) به مرجع داوری می تواند در خصوص اعتبار و قلمرو توافقنامه داوری تصمیم بگیرند.
نظر مشاور دادگاه به ماهیت و دعوای طرح شده در ایتالیا و اینکه آیا مقررات بروکسل اعمال می شود یا نه تمرکز دارد و از آنجا که بنظر دادگاه دعوا مربوط به خسارت می باشد لذا در حیطه مقررات بروکسل قرار می گیرد و این با دادگاه ایتالیایی بعنوان دادگاه رسیدگی کننده نخستین است که دعوا را در حیطه مربوط به داوری بداند یا نه.
چکیده دادنامه:(در آینده برگردان همه دادنامه در سایتگذاشته خواهد شد)
دادگاه اروپایی مقرر نمود که صدور یک قرار منع اقدام مغایر مقررات می باشد. اینکه مقررات بروکسل اعمال می شود یا نه تنها بر این بستگی دارد که موضوع دعوایی که صدور قرار منع اقدام علیه آن صورت می گیرد، چه دعوایی باشد و بنظر می رسد دعوای جانشینی بیمه گر علیه وست تانکر نیز در قلمرو آن دعوا قرار می گیرد.
پس اعمال شرط داوری یک موضوع مقدماتی و پیشینی برای دادگاه ایتالیایی می باشد و همچنانکه دعاوی goesser و turner V grovit نشان داده اند که صلاحیت دادگاه یک عضو اتحادیه نمی تواند توسط دادگاه های دیگر بررسی یا مورد دخالت قرار گیرد.