رای صادره از دادگاه ولز جنوبی در دعوای ایس علیه مووس

همونطور که گفته بودم متن اصلی از بخش پایانی دادنامه دعوای شرکت ایس علیه مووس در استرالیا رو برای روشن شدن بیشتر موضوع به فارسی برگردوندم. خواهش می کنم بسنجید و اشکالات کار را یادآوری کنید.
نتیجه گیری
80. خلاصه نتیجه گیری دادگاه بدین شرح است:
81. برای رفع اختلاف بیمه ای میان شرکت مووس و شرکت ایس نمی توان بسادگی نظر به عدم صلاحیت استرالیا-بویژه ولز جنوبی غربی و ویکتوریا- داد.
82. در خصوص ادعای شرکت ایس که طرح دعوا درکالیفرنیا تخلف از شرط صلاحیت انحصاریی می باشد که بموجب آن شرکت مووس متعهد شده است تا فقط در استرالیا طرح دعوا نماید: [نظر به] ارتباط هر دو طرف دعوا با استرالیا، از این جهت که بیمه نامه در استرالیا صادر شده و تحت حاکمیت قانون استرالیا می باشد و اینکه استرالیا از نظر بیمه نامه صادره شده، صلاحیت محلی طبیعی برای رسیدگی به اختلاف دارد، این دعوا را جزو دعاویی قرار می دهد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این نظر که شرط صلاحیت مزبور باید چیزی بیشتر از صرف خواست طرفین برای تعیین یک شرط غیر انحصاری صلاحیت باشد وگرنه دادگاه های استرالیا در هر صورت چنین صلاحیتی را دارند. بنظر می رسد ، شرط 4.11 یک چنین شرطی می باشد(شرط صلاحیت انحصاری) که بموجب آن طرفین توافق نموده اند تا در خصوص هرگونه اختلاف مربوط به بیمه نامه، صلاحیت دادگاه صلاحیتدار استرالیایی را بپذیرند و به اشاره توافق کرده اند که به دادگاه دیگری مراجعه نکنند. شرکت مووس[نیز] قبول کرده که در صورتی که شرط مزبور یک شرط صلاحیت انحصاری محسوب شود نه مناسب و نه مطلوب است که بابت متوقف یا مختومه نمودن دعوای مطرح شده در کالیفرنیا بار اضافی بر دوش شرکت ایس گذاشته شود و در این زمینه، شرکت ایس مستحق یک «قرار منع طرح دعوا» [Anti Suit Injunction]می باشد.
83. در  مورد  ادعای ایس که طرح دعوای بیمه ای [از سوی شرکت مووس در] کالیفرنیا و اقدام برای توسل جستن به قانون داخلی کالیفرنیا نقض شرط ضمنی منفی ناشی از شرط صریح انتخاب قانون می باشد: [ بدین معنی که با قراردادن یک شرط صریح  مبنی بر انتخاب قانون مشخصی که بر قرارداد حاکم باشد، طرفین بطور ضمنی متعهد به مفهوم مخالف شرط خود (عدم استناد به قانون دیگر) نیز می باشند] باید گفت که بین شرط انتخاب صلاحیت که تعهدات قراردادی طرفین را تحمیل می کند و شرط انتخاب قانون، که صرفاً اعلام قصد طرفین در خصوص سیستم حقوقی حاکم بر قرارداد است و در عمل الزام آور نمی باشد، تفاوتی محرز وجود دارد.[ بنابراین] شرط انتخاب قانون، شرط منفی ضمنی بوجود نمی آورد. و در هر صورت ماده 2778 قانون مدنی(کالیفرنیا) هم ، قاعده تفسیری می باشد و فقط و در صورت نبود «خواستِ مخالف» ی که از قرارداد جبران[بیمه] برآید، اعمال می شود. در اینجا [ماده مزبور] قصد این که بخواهد آزادی قرارداد را محدود سازد ندارد و ممکن است لغو شود و دادگاه کالیفرنیا تمایلی ندارد تا به آن بعنوان یک روش و خط مشی بنیادی و اصولی توجه نماید. بنابراین دادگاه کالیفرنیا شرط انتخاب قانون مندرج در بیمه نامه را موثر دانسته و قانون استرالیا را اعمال خواهد کرد، نه قانون کالیفرنیا را. بنظر می رسد که طرح دعوا در دادگاه کالیفرنیا نقض شرط منفی ضمنی ناشی از شرط انتخاب قانون نمی باشد و در این زمینه هیچگونه قرار منعی صادر نمی شود.
84. در خصوص ادعای ایس، مبنی بر اینکه طرح دعوای بیمه ای درکالیفرنیا و تلاش برای استفاده از قانون داخلی [آمریکا]، غیر موجه و نارواست: [باید گفت که] با توجه به شرط انتخاب قانون و شرط صلاحیت (حتی بصورت غیر انحصاری) و محل طرفین که طرفین قرارداد را در آنجا منعقد کرده اند و وجود رابطه بسیار ضعیف با کالیفرنیا، قانون کالیفرنیا بروشنی محل نامناسبی برای حل و فصل اختلاف می باشد، و استناد به قانون کالیفرنیا با هدف اطمینان از استفاده از فایده های فرضی (که در اسناد ارائه شده وجود ندارد) بنظر نامعقول ، ناموجه و ناروا در مفهوم مربوطه می باشد. بنابراین در این خصوص ، ایس مستحق قرار ادعا شده می باشد.
85. دستور دادگاه بدین شرح می باشد:
1. خوانده محکوم می باشد که از انجام هرگونه اقدام بیشتر مستقیم و غیر مستقیم احتمالی در دادگاه های عالی کالیفرنیا و بخش سانفرانسیسکو در خصوص دعوای شماره ... ,[ پرونده دعوای مووس علیه ایس] بر علیه خوهان خودداری نماید.
2. خوانده می بایستی هزینه های خواهان را بپردازد.

برگردان دادنامه صادره از دادگاه

خوانندگان گرامی

در مورد مطلبی با عنوان شرط انتخاب قانون(Choice of Law) در قرارداد برای روشن شدن موضوع برگردان بخش پایانی و نتیجه گیری دادنامه را برای علاقمندان در وبلگ خواهم گذاشت.

شرط انتخاب قانون در قرارداد ها الزامی نمی باشد

دعوای شرکت ایس بطرفیت مووس(Ace Insurance Ltd v Moose Enterprise Pty Ltd NSWSC 724) که در استرالیا مطرح شده است یک مساله مهم از اصول مربوط به شروط انتخاب قانون حاکم بر قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد: اینکه آیا این شروط، عبارات الزامی قرارداد هستند یا صرفا اعلام قصد طرفین می باشند؟

 پرونده مزبور از یک دعوای گروهی ناشی شده است و این دعوای گروهی مربوط به اسباب بازی بنام «آکوآدوت» (Aquadots)تولید شده بوسیله شرکت مووس است که یک شرکت استرالیایی است و درآمریکا توزیع می شود اما به تازگی پس از ادعاهایی که مبنی بر استفاده از مواد سمی در تولیدات مطرح شده بود تعداد 4.2 میلیون بسته از این محصولات برگشت داده شد.

شرکت مووس برای دعاوی علیه خود بخاطر صدمات بدنی این محصولات، دارای پوشش بیمه ای شرکت استرالیایی ایس می باشد. بموجب بیمه نامه صادره در استرالیا، که شامل یک بند صریح در خصوص انتخاب قانون استرالیا و صلاحیت مراجع استرالیا می باشد؛ شرکت ایس در وحله اول به نمایندگی از شرکت مووس از دعوای گروهی به دفاع می پردازد اما بعد طی یک یاداشتی اعلام می کند که دیگر چنین نخواهد کرد بر این اساس که بیمه نامه صادره، دعاوی گروهی را پوشش نمی دهد.

 شرکت مووس دعوایی را در کالیفرنیا مطرح نمود جهت اعلام این مساله که مطابق بیمه نامه و قانون کالیفرنیا شرکت ایس مسئول دفاع از دعاوی می باشد. شرکت ایس نیز دعوایی در ولز جنوبی جدید[در استرالیا] مطرح نمود برای اینکه با گرفتن یک «قرار منع طرح دعوا» (Anti Suit Injunction)شرکت مووس را از ادامه دعوای مطروحه در کالیفرنیا باز بدارد.

قاضی پریتون قرار مزبور را صادر نمود و با تاکید بر اهمیت شرط صلاحیت استرالیا در بیمه نامه استنباط نمود که شرط صلاحیت مزبور حتی بدون بکار بردن واژه  «انحصاری»، یک شرط صلاحیت انحصاری می باشد. با توجه به این واقعیت که بیمه نامه و طرفین به قدری به کشور استرالیا مرتبط هستند که استرالیا مرجع طبیعی برای[رسیدگی] به اختلافات می باشد، بیان نموده که مقصود طرفین از صلاحیت مزبور چیزی فراتر از یک پیشنهاد صرف صلاحیت بوده است.

 شاید استدلال بهتر این می بود که [مطابق اصول کلی قراردادها] طرح دعوا در کالیفرنیا برای سود بردن از قوانین کالیفرنیا بنوعی تخلف از تعهدات قراردادی ناشی از شرط انتخاب قانون استرالیا مندرج در قرارداد می باشد و قرار منع طرح دعوای مزبور می بایستی جهت جلوگیری از چنین تخلفی صادر می شد - چنین استدلالی بر پایه ایده آقای آدریانی بریچ در کتاب « توافق بر صلاحیت و انتخاب قانون » می باشد.- بدین صورت که شرط انتخاب قانون بطور عادی در عمل الزام آور می باشد که قاضی برینتون صراحتا این نظر را رد نموده است. وی چنین نتیجه گیری می نماید که:

شکی نیست که می شود مفاد قرارداد طوری تنظیم گردند که کاملاً مشخص و نا مبهم شامل التزام و تعهدی باشند مبنی بر خودداری از انجام دادن کارهایی که موجب می شوند یک سیستم حقوقی دیگر[ غیر از آنچه مقصود طرفین بوده] بر قرارداد حاکم بشود[در حالی که] بنظر من اثر عادی شرط انتخاب قانون حاکم در هر صورت بطور معمول اعلام قصد طرفین می باشد تا اینکه اثر الزام آور داشته باشد.

در سامانه حقوق بین الملل خصوصی ما، انتخاب قانون حاکم برای مشخص نمودن قصد طرفین در مورد سامانه ی حقوقی می باشد که می بایست بر قرارداد آنها حاکم باشد نه در خصوص قراردادهای ویژه یا تعهداتی که سامانه حقوقی ویژه ای بر آنها قابل اعمال است. هنگامیکه انتخاب قانون بجای «صریح و روشن» بودن،«استنباطی» می باشد، فرض یک شرط ضمنی منفی مبنی بر مراجعه نکردن به دادگاهی که قانونی غیراز قانون مورد توافق را اعمال خواهد نمود، قابل قبول نیست [ یعنی می توان به دادگاهی که قانون منتخب را اعمال نمی کند مراجعه کرد و طرح دعوا نمود.]

در نظر من، این نتیجه گیری هم قوی بنظر می رسد که [حتی]در صورت انتخاب صریح قانون حاکم باز هم هیچ تعهدی ضمنی، مبنی بر مراجعه نکردن به دادگاهی که قانون توافق شده را اعمال نخواهد کرد، وجود ندارد. بیان صریح در شرط انتخاب قانون حاکم اعلامی است ونه الزامی. چه بسا که طرفین می توانند طوری مفاد شرط را تنظیم نمایند که در عمل الزام آور باشد که باتوجه به کارکرد معمول شرط انتخاب قانون، این امر مستلزم استفاده از زبان بسیار گویا و صریح مبنی بر الزام آور بودن شرط می باشد.¹