دادنگار

نوشتاری بر داد - در این وبلاگ می خواهم علاوه بر حقوق داخلی به برخی مسائل حقوقی بپردازم که در حقوق دیگر کشورها یا در سطح بین المللی مطرح می شود امیدوارم که برای علاقمندان قابل استفاده باشد. البته خواهشمندم انتقادات و پیشنهادات فراموش نشود.

دادنگار

نوشتاری بر داد - در این وبلاگ می خواهم علاوه بر حقوق داخلی به برخی مسائل حقوقی بپردازم که در حقوق دیگر کشورها یا در سطح بین المللی مطرح می شود امیدوارم که برای علاقمندان قابل استفاده باشد. البته خواهشمندم انتقادات و پیشنهادات فراموش نشود.

چالش‌های حقوقی بیمه راننده مقصر حادثه

بیمه موسوم به بیمه شخص ثالث که براساس قانون بیمه اجباری... صادر می‌شود، دارای دو پوشش برای خسارات بدنی می‌باشد. یکی برای اشخاص ثالث که از خودروی مزبور آسیب می‌بینند و دیگری برای خود راننده مقصر خودرو. علت تفکیک و جدایی این پوشش‌ها به طبیعت و جوهره مسوولیت راننده خودرو بر می‌گردد. به این ترتیب که یک شخص می‌تواند در مقابل اشخاص دیگر مسوول شناخته شود ولی از نظر منطقی و قانونی نمی‌تواند در مقابل خودش مسوول باشد. مثلا اگر فردی باعث ورود آسیب بدنی به خودش بشود، نمی‌تواند از کسی مطالبه دیه یا خسارات جانی کند. به همین دلیل بیمه شخص ثالث که یک بیمه‌نامه مسوولیت است خسارات وارده به اشخاص ثالث را جبران می‌کند اما به دلایل مختلف -از جمله جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی برای راننده یا خانواده وی- برای جبران خسارت راننده مقصر هم نیاز به یک بیمه‌نامه اضافی به نام بیمه حوادث احساس می‌شد که قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ در ماده ۳ آن را پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به اینکه تفسیر حقوقدانان و قضات و مخصوصا شرکت‌های بیمه از نوع و ماهیت پوشش بیمه‌ای برای راننده مسبب حادثه متفاوت است، جبران خسارات بدنی مربوط به راننده مقصر همواره مواجه با چالش‌ها و اختلافاتی بوده است؛ یعنی گاهی راننده مستحق دریافت دیه شناخته می‌شود و گاهی مستحق دریافت غرامت و مبلغ مشخصی نوشته شده روی بیمه‌نامه (حوادث). تفسیر خسارت بدنی راننده مسبب حادثه به دیه یا غرامت باعث تغییر حقوق وی می‌شود که در این نوشته به تفاوت بین بهره‌مندی راننده مقصر از مزایای نظام دیه یا نظام بیمه حوادث خواهیم پرداخت.

بیمه مسوولیت یا بیمه حوادث: از نظر بیمه‌ای منشأ پوشش اختصاص‌یافته به راننده مقصر بیمه از نوع بیمه حوادث است و پوشش اختصاص‌یافته به اشخاص ثالث از نوع بیمه مسوولیت می‌باشد. از آنجا که تبعات اجتماعی فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو برای دولت و مردم بسیار بالا می‌باشد و داشتن پوشش بیمه‌ای از واجبات زندگی امروزین محسوب می‌شود، طبق قانون خرید و فروش آن برای دارنده خودرو و شرکت بیمه‌گر اجباری شده است. یعنی هم دارنده خودرو موظف به خرید آن است و هم بیمه‌گر. از لحاظ سابقه قانون‌گذاری، در بیمه‌نامه‌های قدیمی (قبل از سال ۸۷) صرفا یک پوشش هزینه پزشکی از نوع بیمه حوادث بود و با مقدار کم در نظر گرفته می‌شد و راننده مقصر عملا فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای دیگر بود. پس از سال ۸۷ طی آیین‌نامه‌ای مقرر شد که پوشش بیمه‌ای برای راننده مقصر به‌وجود بیاید که رقم ریالی آن معادل دیه باشد. این مساله در قانون بیمه اجباری سال ۹۵ تبدیل به ماده ۳ شد که همان لحن و همان متن با تاکید بیشتری درج شد. به این ترتیب که «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. »


آثار تفکیک بین «دیه» و «معادل دیه»: در صورتی که قائل به پرداخت دیه باشیم آثار آن را نیز باید قبول کنیم. مهم‌ترین آثار مسوولیت شخص به پرداخت دیه عبارتند از اینکه اولا در صورت تاخیر در پرداخت سالانه مسوول باید دیه را به نرخ یوم‌الاداء پرداخت کند یعنی دیه به نرخ سال پرداخت شود؛ ثانیا در صورتی که دیه مازاد یا تعدد دیات به آسیب‌دیده تعلق بگیرد، مسوول زیان موظف به پرداخت تعدد دیات خواهد بود. در مقابل اگر قائل به مسوولیت شرکت بیمه به پرداخت معادل دیه باشیم آثار یادشده بار نخواهد شد. چراکه طبیعت آنچه که پرداخت می‌شود وجهی است از محل بیمه حوادث مندرج و مستتر در بیمه‌نامه شخص ثالث، تحت عنوان «غرامت» یا «خسارت» که صرفا از لحاظ سنجش میزان با ارزش دیه برابر است و مشخصات قانونی دیه را ندارد.

چالش محاسبه خسارت بدنی بر اساس بیمه حوادث و قانون مجازات اسلامی: بیمه حوادث ساختار مشخصی دارد که شامل سرمایه بیمه‌نامه به مبلغ مشخص و دارای محاسبات مفصلی در باب خسارات جانی است که در آیین‌نامه ۸۴ شورای‌عالی بیمه تشریح شده است. از طرفی محاسبات دیه نیز براساس قانون مجازات اسلامی تشریح شده است که تفاوت ساختاری با محاسبات بیمه حوادث دارد. بر این پایه دو نظام محاسبه خسارات بدنی وجود دارد که استفاده از هریک منجر به تغییر میزان خسارت تعیینی خواهد شد. برخی اعتقاد دارند که چالشی در محاسبه خسارات بدنی وجود ندارد و با وجود مقررات دیات در قانون مجازات اسلامی، نظام‌های محاسبه خسارات بدنی بیمه حوادث لغو شده محسوب است؛ به‌خصوص در مساله خسارات بدنی رانندگان حوادث ترافیکی که ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین باید محاسبات موجود در آیین‌نامه ۸۴ حوادث را به علت مخالفت با قانون امری ملغی‌الاثر دانست. گروه مقابل اعتقاد دارند که خسارات راننده مقصر مشمول محاسبات بیمه حوادث است که ناشی از آیین‌نامه شورای‌عالی بیمه بوده و بنابراین بدون ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری مخالف قوانین شناخته نمی‌شوند و لازم‌الاجرا هستند.

در نتیجه اگر قائل به الغای نظام خسارت بدنی بیمه حوادث باشیم رانندگان حوادث رانندگی به‌رغم اینکه ثالث محسوب نمی‌شوند مستحق دریافت دیه خواهند بود. ولی اگر اعتقاد به اعتبار هر دو نظام محاسبه خسارت بدنی (دیه و حوادث) داشته باشیم، برای بهره‌مندی راننده از امتیازات نظام دیه باید تفسیری متفاوت از قانون ارائه بدهیم؛ به این نحو که ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ ماهیت و جوهره پوشش آسیب‌های وارده به راننده را تغییر داده و تبدیل به دیه کرده است. در نهایت باید گفت که هیچ یک از احتمالات فوق منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و مطابق با اصول حقوقی نیست. چراکه اولا، بند «ت» ماده یک که بیان می‌کند: «ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه » راننده را شخص ثالث قلمداد نمی‌کند و این حاکی از وجود دو نظام متفاوت (دیه و حوادث) در تعیین خسارت از محل بیمه‌نامه شخص ثالث است.

نتیجه‌گیری: هیچ‌یک از استدلالات گفته شده تام و تمام نبوده و به‌طور منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و اصول و مبانی حقوقی به‌نظر نمی‌رسد. باید توجه داشت که عبارات «مبنای محاسبات» و «معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح» در ماده ۳ به خوبی نشانگر حاکم بودن نظامی متفاوت از نظام دیه بر آسیب‌های وارده به راننده مقصر حادثه است. به بیان دیگر قانون‌گذار صرفا به لحاظ گستراندن چتر حمایتی روی سر مقصر حادثه و محروم نکردن راننده از جبران خسارت، متوسل به تعیین مبنایی برای سقف و حداکثر خسارت بدنی تخصیص یافته به راننده شده است. البته در تعیین این مبنا لاجرم از واژگان حقوقی متعارف مثل دیه و ارش استفاده کرده ولی هرگز قصد تخطی از مبانی ضمان و مسوولیت مدنی نداشته و صرفا قصد تعیین حد و میزان غرامت قابل جبران برای راننده را داشته است. بنابراین اگرچه حکم ماده ۳ محاسبه میزان خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را براساس و ملاک و قالب دیه تعیین می‌کند، ولی شامل آثار تبعی حکم دیه یعنی تعدد دیات و پرداخت یوم‌الاداء نمی‌شود.


منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3569054

وظیفه افشای اطلاعات در عقد بیمه Duty of Disclosure in Insurance

وظیفه افشای اطلاعات توسط بیمه گذار

بخش اول: اصل حسن نیت
مبنای این تکلیف بیمه گذار اصل حسن نیت می باشد.
از لحاظ بحث حسن نیت و افشای حقایق توسط طرفین قراردادها به دو بخش تقسیم می شوند: قطعی و احتمالی
قراردادهای احتمالی که می توان آنها را قراردادهای معلق هم نامید، قراردادهایی هستند که امکان انجام یک طرف یا دو طرف قرارداد معلق به وقوع حادثه ای شده باشد.
یکی از این نوع عقود، بیمه می باشد که در آن تعهد بیمه گر معلق به وقوع حادثه می باشد.
در عقود احتمالی اصل حسن نیت از ارکان عقد بوده و نبود آن باعث بطلان عقد است.
مبانی اصل حسن نیت در حقوق همه کشور ها به نوعی وجود دارد مثلاً در ایران در خصوص معامله به قصد فرار از دین، معامله غرری و ... صحبت شده است. در حقوق کشورهای دیگر نیز بنوعی در قوانین و یا در حقوق عرفی و قواعد انصاف از این اصل سخن به میان آمده است.
در ایران از لحاظ تاریخی بیشترین تاکید قانون گذار برای رعایت اصل حسن نیت در قانون بیمه بوده است. گرچه در این قانون نیز به صراحت طرفین دعوت به رعایت حسن نیت نشده اند، ولی با تعیین ضمانت اجرا برای رفتار های مبهم و غیر پیش بینی شده قراردادی بطور ضمنی طرفین را ملزم به رعایت حسن نیت کرده است. بنظر می رسد یکی از عواملی که باعث شده در رویه قضایی ایران به صراحت به اصل حسن نیت استناد نشود، نبود صراحت قانونی می باشد.
گاهی هم مواردی همانند بند چهارم ماده 190 قانون مدنی این شبهه را ایجاد می شود که آیا در غیر موارد مصرح قراردادی یا قانونی که دارای ضمانت اجرای مشخصی باشد، امکان استناد به اصل حسن نیت وجود دارد یا نه؟
بخش دوم: اصل حسن نیت در قرارداد بیمه
مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه ایران «هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود». همچین ماده ۳4 قانون مزبور تاکید می نماید: « اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است».
بیمه گر بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید. در واقع اطلاعات از طرف بیمه گذار به بیمه گر داده می شود؛ بیمه گر بر اساس آنها میزان حق بیمه و شرایط بیمه نامه را معین می نماید.
بنابراین بیمه گذار موظف به ارائه اطلاعات درست می باشد، چراکه عدم اظهار درست باعث جهل به عوضین (میزان حق بیمه) و خدشه به قصد بیمه گر در پذیرش خطر بیمه شده است.
 
بخش سوم: قلمرو تعهد بیمه¬گذار به افشای حقایق
مسلماً نمی توان از بیمه گذار انتظار اظهار همه مطالب مربوط به مورد بیمه را نمود. بنابراین تنها امور مهم و تاثیر گذار هستند که می بایست اظهار شوند.
ملاک تشخیص امور مهم:
اصولاً بحث اهمیت نسبی است و در هر علم یا موضوع یا قراردادی متفاوت می باشد. در بحث بیمه نیز اهمیت به تناسب نوع عقد بیمه تغییر می کند. برای نمونه در بیمه مسئولیت ممکن است میزان تخصص بیمه شده مهم باشد ولی در بیمه اموال تخصص مالک یا شغل وی مهم نیست و صرفاً محل نگهداری مال و کیفیت نگهداری مهم باشد. بنابراین در سنجش اهمیت حقایق باید به شرایط موجود توجه نمود.
در ایران چون به مبحث مزبور پرداخته نشده لذا متون حقوقی دقیقی که به بحث معیار ها پرداخته باشند، موجود نمی باشد ولی در کشورهای دیگر این مساله مفصل مورد بحث واقع شده است. مرسوم ترین معیار برای تشخیص امور مهم عبارتند از بیمه گر محتاط و بیمه گذار معقول.
1. بیمه گر محتاط
در این قسمت آنچه که ملاک و معیار سنجش درجه اهمیت قرار می گیرد، موضع بیمه گر محتاط می باشد. طوری که این پرسش مطرح می شود که آیا یک بیمه گر محتاط برای خطری که کیفیت آن از سوی بیمه گذار اظهار نشده ، پوشش بیمه ای صادر می نماید یا خیر؟ این معیار صراحتاً در ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلیس آمده است.
2. بیمه گذار معقول و متعارف
این معیار نیز در برخی موارد بکار رفته است برای نمونه در دعوای  (Godfrey v. Britannic Assurance Company Ltd)  بیمه گذار تحت پوشش بیمه عمر وضعیت بیماری عفونت ریه و التهاب گلو را اظهار ننموده بود و دادگاه با توجه به اینکه هر فرد معقولی می داند که وضعیت سلامتی وی برای بیمه گر مهم می باشد، دعوا را رد کرد.
بنظر می رسد که این معیار در تکمیل معیار بیمه گر محتاط می باشد. چراکه آنچه که ممکن است از نظر یک فرد عادی و معقول مهم تلقی شود از نظر بیمه گر در رشته خاص مهم تلقی نشود. مثلاً در دعوای Glasgow Assurance Corp Ltd v. Symondson)  ) به نظر دادگاه، اینکه پیشنهاد بیمه از سوی بیمه گران دیگر رد شده در بیمه دریایی مهم ارزیابی نمی شود، در حالی که در بیمه عمر این مساله مهم و موثر فرض می شود.
بنابراین بنظر می رسد که در جمع بین دو معیار باید قائل به این بود که درصورتیکه بیمه گر محتاط مساله مورد نظر را صریحاً نپرسیده باشد و مطلب مزبور در میزان حق بیمه و امکان پذیرش پوشش خطر  توسط بیمه گر موثر بوده باشد و بیمه گذار در عدم اظهار خود قصد ترغیب یا فریب بیمه گر را داشته باشد، بیمه گر مسئول نخواهد بود.(حسن شعبانی، بهرام، سال 88، قلمرو تعهد بیمه گذار به افشار حقایق و واقعیات در قراردادهای بیمه، مجله حقوقی عدالت آراء، شماره 11و 12، صص 52 تا 92)
در ایران هنوز ملاک برای تعیین اهمیت اظهارات توسط رویه قضایی مشخص نشده است ولی در ماده 12 قانون بیمه ملاک میزان «موثر بودن در خطر» بیان شده است. بنابراین در صورتی که اظهارات بیان نشده در خطر واقع شده تاثیر نداشته باشد، باعث عدم مسئولیت بیمه گر نخوهد بود.
بنابراین بطور کلی می توان گفت که عدم افشای اطلاعات در صورتی باعث عدم مسئولیت بیمه گر خواهد شد که
 بیمه گر، بیمه گذار را نسبت به وظیفه افشاء و عواقب عدم افشاء آگاه کرده باشد؛
 بیمه گذار می دانسته یا می بایستی می دانسته که بیمه گر این موارد را می خواهد؛
 بیمه گذار اطلاعات لازمه را افشاء نکرده یا در بیان آنها تدلیس کرده باشد؛
 در صورت بیان آنها یا بیمه گر بیمه نامه موجود را صادر نمی کرده یا با شرایط دیگری صادر می کرده است یا حق بیمه بیشتری تعیین می کرده است.

بخش چهارم: ضمانت اجرا
در برخی سیستمهاس حقوقی ضمانت اجرا با توجه به اینکه بیمه گذار در عدم افشاء یا اظهار خلاف:
 قصد فریب داشته؛ یا (Fraudulent)
 مرتکب قصور شده؛ یا  (Negligence)
 بی گناه بوده(Innocent)،  تفکیک قائل شده اند،
و نسبت به هر یک ضمانت اجرای متناسب، اعم از عدم پرداخت تمام(بطلان عقد) یا قسمتی از خسارت یا عدم پرداخت مواردی که در صورت افشاء استثناء می شد، را اتخاذ نموده اند.
در ایران ضمانت اجرای اظهار خلاف  یا خودداری از مطالب مهم در صورت عمدی بودن بطلان عقد است(ماده 12 قانون بیمه) ولی در صورتی که عمدی نباشد طبق ماده 13 قانون بیمه « دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند... درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت».


بررسی نقش تفسیر بیمه در بیع بین المللی کالا


مقدمه

اینکه آیا بیمه گر خریدار که خود خریدار مستقل از فروشنده بیمه کرده است در صورتی که خسارت را می دهند که مدارک بدست وی برسد و جز مدارک بررسی خسارت است، بنابراین با رسیدن مدارک مالکیت محرز شده ولی انتقال ضمان هنوز معلوم نیست و انتقال ضمان یا عدم انتقال آن با گذشت زمان و محل وثوع حادثه و خسارت مشخص می شود که از کیسه خریدار می رود یا فروشنده و اگر از کیسه قفروشنده رفته باشد یعنی قبل از انتقال ریسک باشد بیمه گر به خریدار خسارت می دهد یا نه

ارتباط تنگاتنگی بین نفع بیمه پذر و انتقال ضمان است حتی با انتقال مالکیکت نیز نفع بیمه پذیر بر فروشنده باقی می ماند و انتقال نفع بیمه پذیر به خریدار موکول به انتقال ریسک نیز است ولی در هنگام یکه ریسمک منتقل شده حتی با عدم انتقال مالکیت نیز نفع بیمه پذیر به خریدار منتقل می شود

در حالی که در قراردادهای حمل خریدار در صورت عدم تحویل کالا  می تواند به بیمه گر مراجعه نماید ولی در قراردادهای مقصد در صورتی که کالا تحویل نشده باشد، ضمان بر عهده بایع بوده و خسارتی به خریدار از سوی بیمه گر قبل پرداخت نیست چراکه به علت عدم نفع بیمه پذیر هنگام خسارت در اخذ خسارت استحقاقی ندارد و بایع صرفاً باید تعهد خود را انجام بدهد. این قسمت مشمول بخش خسارات(قسمت دوم از بخش پنجم) کنوانسیون می باشد، که موارد نقض قراردادی را بر میشماد و در واقع در قراردادهای مقصد در صورت عدم تحویل خسارات خریدار از طریق ضمانت اجراهای مقرر قرادادی و قانون قابل جبران است.

البته در مواردی که طبق حقوق داخلی (همانند ایران) طرفین مالکیت کالاها هنگام انعقاد عقد منتقل می شود، شاید توان گفت که خریدار بواسطه عقد مالک کالا شده است و در اخذ خسارات نفع بیمه پذیر دارد، در این فرض باید مشخص نمود که عدم تحویل کالا نقض محسوب است یا نه؟ اگر نقض محسوب بشود طبق مقررات قسمت مذکور یا دیگر ضمانت اجراهای مقرر شده در باره نقض اساسی یا فرعی قرارداد رفتار نماید یا مقررات داخلی (مثلاً در ایران تلف ناشی از تقصیر و انکار بایع را مسئول ضمان میداند )رفتارمی شود یعنی ضمان بر عهده بایع می باشد و اوست که می تواند در چهارچوب بیمه نامه به بیمه گر مراجعه نماید. ولی اگر نقض محسوب نشود باز هم به علت عدم انتقال ضمان به خریدار وی در مراجعه به بیمه گرفاقد نفع بیمه پذیر شناخته خواهد شد.

مثلاً طبق قانون بیمه دریایی انگلستان در ماده7 مقرر می دارد ، در صورتی که خریدار بیمهنامه هریده باشد ،حتی در صورتی که کالاها را بر اساس نقض شرایط قراردادی رد نماید و یا ضمان کالاها بر عهده بایع فرض شود باز خریدار در اخذ خسارت دارای نفع بیمه پذیر شناخته خواهد شد. (Merkin, 1990, ص. 56)

انتقال مالکیت

تجارت بین المللی بنا به ماهیت آن متضمن حمل و نقل کالا از یک به یک کشور دیگر است. حمل و نقل می تواند از طریق دریا ، هوا ، راه آهن یا جاده انجام پذیرد و اجرای  قرارداد بدون در نظر گرفتن شرایط حمل و مخاطرات پیش رو امری بغایت دشوار می باشد. در واقع آنچه که اهمیت بسزائی در اجرای قرارداد فروش بین المللی دارد اینست که کالاهای مورد معامله سالم و مطابق قرارداد به خریدار تسلیم گردد و در این راستا قرارداد فروش بین المللی کالا ویژگی های خاصی پیدا می کند و آن توام و پیوسته بودن بیع بین المللی با قرارداد های فرعی دیگر می باشد. از جمله این قرارداد ها بیمه، قرارداد تامین مالی، قرارداد حمل و ... می باشند. البته قرارداد فروش بین المللی کالا هسته مرکزی این جریان است و تمامی قرارداد های دیگر جنبه فرعی داشته و ابزار اجرای تعهدات اصلی مندرج در قرارداد فروش می باشند. بر خلاف قراردادهای فروش داخلی، در فروش بین المللی فروشنده از یک کشور و خریدار از کشوری دیگر می باشد و قرارداد احتمالاً با چند نظام حقوقی ارتباط می یابد که در بیشتر موارد، این دو کشور بر پایه نظام های حقوقی متمایز از یکدیگر عمل می کنند.

همانطور که گفته شد قرارداد های بین المللی همواره مستلزم جابجایی و حمل و نقل کالا هستند و در زمان حمل و نسبت به نحوه حمل کالا خطر های معینی به وجود می آید که طرفین قرارداد می باید خود را در مقابل آنها بیمه کنند. بنابراین قرارداد بیمه بسته به روش حمل کالا که می تواند هوایی، زمینی یا دریایی باشد متغیر بوده و تعیین اینکه کدام یک از طرفین باید کالای مورد معامله را بیمه نماید، چه نوع بیمه ای باید خریداری شود و چه کسی باید در نقش بیمه گذار هزینه بیمه را بپردازد، قسمت بسیار مهم یک قرارداد بین المللی است و از این لحاظ است که قرارداد های فروش بین المللی با قرارداد بیمه که به موجب آن کالا در مقابل خطرهای احتمالی بیمه می گردد، ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند. برخی کشور ها لازم می دانند که کلیه کالاهایی که وارد کشورشان می شوند توسط شرکت های بیمه ملی بیمه گردند.

در کنوانسیون بیع بین المللی به بحث بیمه در ذیل عنوان تعهدات راجع به حمل کالا اشاره شده است، چراکه اصولاً مساله بیمه کالا با حمل و نقل گره خورده و در فرایند حمل کالا است که موجودیت کالا به خطر می افتد و اگر کالا یا مالی جهت تحویل به خربدار نیاز به حمل نداشته باشد اصولاً نیازی به بیمه کردن آن نیست چرا که توسط خطر اتی تحت پوشش بیمه باربری ، مورد تهدید قرار نمی گیرند. بنابراین خطر بیمه شده داری شرایطی است که بدون حمل کالا برای کالای مورد بیع بین المللی بوجود نمی آید و بر همین اساس در این مقاله هرجا سخن از بیمه رفته منظور بیمه حمل و نقل یا باربری می باشد.  

مساله این است که آیا خسارت فقط در قبال مالک قابل پرداخت است یا کسی که ضمان به وی منتقل شده است گرچه انتقال مالکیت به وی صورت نگرفته باشد می تواند خسارت را از بیمه گر مطالبه نماید.

مساله بعد این است که چه مالک و چه کسی که ضمان به وی منتقل شده است می تواند قرارداد بیمه را منعقد نماید. در واقع همین اندازه که ریسک و خطر تلف و آسیب کالا را طبق قرارداد یا عرف شناخته شده بین المللی بر عهده وی قرار گیرد می تواند اقدام به برقراری پوشش بیمه ای نماید.

نقش مدارک در کنوانسیون

نقش مدارک همانطور که در بند 2 ماده 67 آمده است مشخص کردن کالا می باشد. در واقع با توجه به اینکه تا زمانی که کالا مشخص نشود ضمان به خریدار منتقل نمی شود بنابراین با ارائه مدارک متضمن مشخصات کالا است که کالا در اختیار مشتری قرار می گیرد و ضمان نیز منتقل می شود.

در واقع یکی از اجزاء در اختیار گذاشتن کالا تهیه و ارائه مدارک مربوطه می باشد. که دز ماده 32 بدان اشاره شده است.

نقش مشخص نمودن کالا

در کنوانسیون بیع بین المللی در بخش چهارم از بخش سوم به بحث ضمان پرداخته شده است. ماده 67 به آثار ضمان پرداخته و مواد بعدی به نحوه انتقال ضمان پرداخته اند.همچنین ماده 36 کنوانسیون به ضمان فروشنده در صورتی که کالا مطابقت با مندرجات قراردادی نداشته باشد، اشاره نموده است.

اصولاً در مواد 31 تا 34 در صورتی که فروشنده به تعهدات خود مبنی بر تحویل اسناد یا کالا عمل نماید، ضمان از دوش وی برداشته می شود. (UNCITRAL Digest of Case Law, 2012, ص. 315)

نقش قصور در انجام تعهدات

مطابق ماده 36 بایع ضامن هر نوع عدم مطابقت کالا می باشد. این عدم مطابقت در زمان انتقال ریسک به خریدار نباید وجود داشته باشد. علاه براین بایع در مورد عدم مطابقت کالا که پس از انتقال ریسک ظاهر می شود، چه این عدم مطابقت در اثر حوادث غیر ناشی از قصور بایه باشد و چه ناشی از قصور وی در انجام تعهدات قراردادی ضمنی و صریح باشد

بیمه حمل و نقل کالا

به موجب بیمه حمل ونقل طرفین قرارداد بیمه حمل و نقل بیمه گذار و بیمه گر می باشند. اغلب صاحب کالا ویا هر شخصی دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع باشد، مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار می دهد وکالا در وثیقه او قرار دارد بیمه گذار  است. یک طرف بنام  بیمه­گر[1] متعهد می شود که در صورت بروز حادثه­ی مشخص (خطر) به طرف دیگر یعنی بیمه­گذار[2] و در صورت ورود زیان یا خسارت، در ازای پرداخت مبلغ معینی پول (حق بیمه[3]) از وی جبران خسارت کند.

الف: استمراری بودن قرارداد: قرارداد بیمه حمل ونقل استمراری می باشد. یعنی اعتبار عقد تازمانیکه کالا به مقصد نرسیده در جریان است و طرفین ملزم به انجام تعهدات قراردادی خود می باشند.

 

ب: حاکم بودن اصل جبران خسارت[4]: از این اصل به اصل غرامت نیز تعبیر می شود. از آنجا که بیمه حمل ونقل زیر مجموعه بیمه های اموال می باشد، لذا بر اصل غرامت یا جبران خسارت استوار است. بدین شکل که عقد بیمه نباید باعث انتفاع بیمه گذار بشود و بنابراین، اگر کل کالا از بین برود بیمه گر حدکثر به میزان مبلغ بیمه شده منوط به اینکه از ارزش واقعی مورد بیمه تجاوز ننماید، اقدام به جبران خسارت می کند.   

ج: حاکم بودن اصل داشتن نفع بیمه پذیر: یک از اصول اساسی برای انعقاد قرارداد های بیمه این است که بیمه گذار باید «نفع بیمه پذیر»[5] داشته باشد. یعنی اینکه بیمه گذار در بقای مورد بیمه نفع عقلایی داشته باشد. نفع مادی مالک یا دارنده از بارزترین مصادیق نفع بیمه ای می باشد. بنابراین مرتهن، دارنده حق دینی و اشخاصی که دارایی آنان بواسطه عدم بقای مال مورد بیمه در معرض تهدید قرار می گیرد ، می توانند جز افراد دارای نفع بیمه پذیر محسوب شوند. (محمود صالحی, 1388, ص. 137) در بیمه های ترابری یا حمل و نقل با توجه به اینکه کالا اغلب و مرتباً در حال نقل و انتقال بوده و دست به دست می گردد، ملاک داشتن سود بیمه ای یا نفع بیمه پذیر زمان حادثه می باشد. برای نمونه قانون بیمه دریایی انگلستان در بند 1 ماده 6 در این باره صراحت دارد[6]. بنابراین چنانچه ضمان کالا در زمان وقوع خطر به خریدار منتقل نشده باشد، نمی تواند ادعایی برای گرفتن خسارت وارد شده به کالا ها داشته باشد. همین طور، اگر به هنگام ورود خسارت مسئولیت خطرهای متوجه کالا یا ضمان به خریدار منتقل شده باشد، فروشنده نمی تواند به استناد بیمه نامه ادعای گرفتن خسارت را داشته باشد، هرچند انعقاد عقد بیمه با او بوده باشد. (Mallor, Jane P.; Bowers, Thomas; Langvardt , Arlen W., 2010, p. 696)

ارکان مزنبط بیمه حمل ونقل کالا به بیع

1.     مورد بیمه

مورد بیمه[7] چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. مورد بیمه می تواند شخص، شیئی ویا مسئولیت باشد. مورد بیمه که گاهی از آن به موضوع بیمه یاد می شود شامل کالا و نیز هزینه هایی مانند حقوق و عوارض گمرکی، کرایه حمل و غیره می شود. منظور از کالا نیز اموالی است که توسط وسیله نقلیه جا بجا می شود مانند انواع فرآورده ها، مواد خام، حیوانات، پول و اوراق بهادار و ... بنابراین در بیمه حمل ونقل کالا لازم است که مورد بیمه توسط وسیله نقلیه دیگری حمل شود مثلا یک اتومبیل با کشتی یا بوسیله تریلر حمل شود وگرنه با توجه به اینکه مصداقی از کالا شناخته نخواهد شد، لذا مشمول مقررات بیمه حمل ونقل کالا نیز قرار نمی گیرد. (Merkin, 1990, ص. 419,420)

بیمه گذار موظف است نوع و مشخصات کالای مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند تا وی نرخ و شرایط متناسب با کیفیت کالا و خطراتی که آنرا تهدید می کند را تعیین نماید. نوع بسته بندی مورد بیمه نیز باید مشخص باشد همچنین است نوع و مشخصات وسیله حمل کالا.

کرایه حمل جزئی از ارزش کالا محسوب می شود. در حالتی که خریدار کالا را شامل کرایه دریافت کرده باشد ویا اینکه کرایه حمل بر عهده خریدار باشد، بیمه نامه درصد اضافی کرایه را هم تحت پوشش قرار می دهد ولی در هر صورت مجموع خسارت پرداختی به بیمه گذار مطابق اصل جبران خسارت از مجموع هزینهای وی تجاوز نخواهد کرد. گرچه توافق بر خلاف این اصل در صورت عدم مخالفت آن با نظم عمومی ممکن می باشد (Merkin, 1990, ص. 4).

بیمه حمل ونقل قابلیت پوشش دادن به منافع حاصل از کالا را نیز دارد. منافع، سود احتمالی و تقریباً مسلمی است که با سالم رسیدن کالا به مقصد به بیمه گذار می رسد؛ مانند تفاوت قیمت مبدا و مقصد کالاها. در واقع بیمه کردن قیمت افزوده و از دست دادن احتمالی منافع همراه با قیمت کالا با اصل غرامت تضادی ندارد، چراکه اصل غرامت به معنی عدم انتفاع بیمه گذار از قرارداد بیمه است. بنابراین از دست دادن سود معقول بیمه گذار از معامله از مصادیق ضرر بوده و جبران آن به اصل غرامت خدشه ای وارد نخواهد ساخت. ولی اگر منافع مورد نظر بیمه گذار  ازحالت احتمالی و ظنی قریب به یقین خارج شود با اصل مزبور مغایرت خواهد داشت. (محمود صالحی, 1388, ص. 138)

2.     خطر

به طور کلی وجود خطر[8] از شرایط اساسی عقد بیمه است، چراکه بدون وجود خطر تهدید کننده سلامت مورد بیمه، عقد بیمه هدف و موضوع خود را از دست می دهد.

منظور از خطر حمل و نقل، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است در جریان کالا به وقوع پیوندد و منجر به خسارت شود. این خطرات اعم از اینکه ناشی از قوه قهریه باشد مانند حادثه طوفان ، صاعقه ، زلزله ویا به وسیله عمل انسان بوجود آمده باشد مانند آتش سوزی از بی مبالاتی کارگران کشتی یا سرقت کالا و غیره .

خطر همیشه جنبه احتمالی دارد و حادثه ای که وقوع آن قطعی باشد ویا احتمال وقوع نداشته و اصولاً اتفاق نیافتد، از لحاظ بیمه­ای خطر محسوب نمی شود. به عبارت دیگر برای چنین خطری پوشش بیمه ای صادر نمی شود. بنابراین خطر های قابل بیمه باید دارای ویژگیهایی باشد که به اجمال بررسی می نماییم (هوشنگی, 1369):

الف : پراکنده بودن خطرها

خطرهای موضوع بیمه باید پراکنده باشد طوری که احتمال وقوع آن بصورت متمرکز و یکجا نرود. زیرا هزینه پرداخت خسارات احتمالی از محل حق بیمه­های دیگر تامین می شود و اگر همه خطرات بیمه نامه ها یا بخش بزرگی از آنها یکباره دچار حادثه شود میزان تعهد بیمه گر از مجموع حق بیمه های گرفته شده تجاوز خواهد نمود و درآمد ناشی از حق بیمه کفایت جبران همه ی خسارت ها را نخواهد کرد. بنابراین این خصوصیت از خطر برای بیمه گر و حتی بیمه گذاران از آن جهت که با بیمه گر ورشکسته مواجه نشوند، اهمیت حیاتی دارد.

ب : تناوب خطرها

برای اینکه خطر از لحاظ بیمه ای قابل ارزیابی باشد باید گاه گاه رخ دهد. زیرا برای محاسبه حق بیمه متناسب با خطر ، بیمه گر باید با لحاظ قرار دادن خسارت های اتفاق افتاده در سابق و مرجعی که بتواند حق بیمه را محاسبه کند و قاعده ای برای استخراج حق بیمه و نرخ آن در دسترس داشته باشد. بنابراین تناوب خطر نیز از خصوصیات مهم خطر می باشد.

ج: احتمالی بودن

همانطور که گفته شد،خطر باید در آینده بوقع بپیوندد و قابل پیش بینی نباشد و همچنین وقوع آن به بسته به اراده طرفین قرارداد بیمه نباشد، چرا که تامین خطری که حتمی الوقوع بوده یا غیر ممکن باشد، این خصیصه را نخواهد داشت و انعقاد قرارداد بیمه برای چنین خطری به ترتیب از طرف بیمه گر و بیمه گذار غیر عقلانی است.

خطرات حمل و نقل کالا

نوع بیمه کالاهای مورد معامله به نوع کالا و نحوه حمل آنها بستگی کامل دارد. به همین دلیل می باشد که بیمه ی مربوط به معاملات کالا را بیمه باربری یا حمل و نقل می نامند، چرا که اساساً بیمه برای خطر تهدید کننده مورد بیمه باشد و هنگام معامله کالاها آنچه که وجود کالا ها را تهدید می کند خطراتی است که در هنگام حمل روی می دهد. برای نمونه هنگام حمل به روش دریایی خطرات دریایی همانند غرق ، فساد کالا ، آبدیدگی و... تهدید کننده سلامت کالاها هستند و در هنگام حمل زمینی خرابی و تصادفات رانندگی از خطرات تهدید کننده هستند. بنابراین در هنگام انعقاد عقد بیمه باید به نحوه حمل دقت نمود تا پوشش مناسب با حمل مزبور برای حمل کالاها خریداری شود.

 

خطرات حمل و نقل را می توان به اعتبار و جهات مختلفی طبقه بندی بندی نمود، ولی مهمترین تقسیم بندی خطر از لحاظ پوشش بیمه نامه می باشد :

1)      خطر مورد تعهد

2)      خطر خارج از تعهد یا استثناء

منظور از خطرات مورد تعهد این است که بیمه گر این خطرات اصولاً با توجه به نوع بیمه نامه تحت پوشش بیمه نامه و در تعهد بیمه گر می باشند، ولی خطرات خارج از تعهد یا استثنائات خطراتی هستند که تحت پوشش قرارداد بیمه نمی باشند.

بنابراین همانطور که گفته شد منظور از خطر های مورد تعهد بیمه گر خطراتی هستند که بطور متعارف در عرصه حمل و نقل اتفاق می افتند. در مقابل خطراتی هستند که در جریان حمل ونقل کالا  امکان دارد بصورت موردی یا  به ندرت ایجاد خسارت کند که به آنها خطرات خارج از تعهد می گویند. خطرهای خارج از تعهد به دو گروه تقسیم می شوند: خطراتی که به هیچ وجه تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد مانند خطر عیب ذاتی مورد بیمه، خطر اعسار و ورشکستگی بیمه گذار، خطرات ناشی از کاربرد سلاح اتمی و خسارات ناشی از عمد بیمه گذار؛ گونه دیگر خطراتی هستند که در شرایط عادی خارج از تعهد بیمه گر می باشند ولی ممکن است خلاف آن بین بیمه گر و بیمه گذار توافق شود مانند خطر جنگ ، خطر اعتصاب و...

انواع پوشش های بیمه نامه های حمل و نقل

با وجود تنوع پوشش های بیمه نامه ها در این قسمت به مهمترین انواع آنها اشاره خواهیم نمود.

شرط «A» «B» « C»

1-     بیمه با شرایط A

طبق این شرایط بیمه گر متعهد است هر نوع خسارتی را بپردازد مگر مواردی که خسارت مشمول موارد استثناء می باشد، در واقع بار اثبات عدم تعهد بر دوش بیمه گر قرار دارد.

2-     بیمه با شرایط B

شرایط B  همانند شرایطC بیمه گر متعهد جبران خسارات وارده در نتیجه بروز حوادث معین نام برده شده در بیمه نامه است ولی این خطرات نسبت به بیمه نامه شرایط C خطرات بیشتری را پوشش می دهد.

3-     بیمه با شرایط C

شرایط C نیز همانند حالت B را دارد و تعهد بیمه گر محدود به جبران خسارتهای ناشی از حوادث معین مندرج در قرارداد است ولی این تعهدات نسبت تعهدات B محدود تر است.

فرانشیز ندارد

مهمترین خطر هایی که در شروط A، B   و C  تحت پوشش قرار نمی گیرد عبازت اند از : مواردی از آسیب دیدن یا از میان رفتن کالا و هزینه هایی که به خطای عمدی بیمه گذار مربوط می گردد ؛ تلف شدن ، فرسودگی و پارگی عادی کالا در جریان حمل ونقل ؛ مواردی از آسیب دیدن و از میان رفتن و هزینه هایی که از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی ، عیب ذاتی کالا یا نوع آن ، تاخیر ، اعسار یا ورشستگی بانک یا اجاره کننده کشتی ناشی شده اند. همچنین خطر های جنگ و اعتصاب بطور عادی تحت پوشش این شروط قرار نمی گیرند ، ولی می توان آنها را طبق شرط مکملی بیمه کرد.

خسارت

خسارت[9] زیانی است که به علت وقوع خطر موضوع بیمه به دارائی بیمه گذار وارد می شود. یعنی آسیبی که در طی حمل کالا از مبدا تا مقصد به سبب ایجاد خطرات بیمه شده به کالاها وارد گردد، بیمه گر را متعهد به جبران خسارت  می کند. اصولاً خسارت به سه بخش تقسیم بندی می شود: 1.  تلف[10]؛ 2. آسیب دیدگی؛ 3. هزینه

1.     تلف خود به دو حالت تقسیم می شود: نخست، تلفی که در آن کالا بصورت کامل  ازبین می رود و یا کالا بواسطه خسارات وارده از حیز انتفاع خارج گردد و بیمه­گذار ازحق خود نسبت به مال مورد بیمه محروم می شود. به تلف کامل کالا معمولاً تلف کلی واقعی[11] گویند که این تعریف برگرفته از ماده 57 قانون بیمه دریایی انگلستان می باشد. نوع دیگر در حکم تلف[12] می باشد و آن در صورتی است که هزینه تعمیر یا جبران خسارت از قیمت کالا تجاوز نماید و در واقع جبران خسارت به صرفه نباشدقسمت سوم از بند دوم ماده 60 قانون دریایی انگلستان). ماده 60 قانون مزبور فروض مختلفی را برای شناسایی تلف حکمی دارد، ولی همه موارد اشاره شده به تجاوز هزینه ها از ارزش کالا می باشد.

2.     آسیب دیدگی یا خسارات جزئی:[13] خساراتی هستند که در نتیجه خطر بیمه شده به کالا وارد شده است و کالابه طور کامل از بین نرفته است یا به عبارت بهتر تلف نشده است.

3.     هزینه ها[14]

هزینه ها مجموعه مخارجی است که جهت انجام قرارداد  اعم از حمل، بارگیری و تخلیه صورت می گیرد. بموجب بخش 12 قانون بیمه دریایی انگلستان این هزینه ها تا آنجا که پرداخت نشده باشدریال قابل جبران می باشد.

نتیجه گیری

مساله اصلی این است که مطابق کنوانسیون بیع بین المللی کالا خسارات چه هستند و ایا این خسارت مشمول کدامیک از خسارات عنوان شده قرار می گیرند.

خسارات در قسمت دوم از بخش پنجم کنوانسیون بحث شده است. و از آنها به عنوان خسارات ناشی از نقض قرارداد اشاره شده است. بدیهی است  خسارات ناشی از نقض قرارداد تحت این عنوان داخل در پوشش بیمه ای قرار نمی گیرد.

«این نوع بیمه نامه برای کالائی صادر می شود که در جریان حمل و قبل از اینکه به مقصد برسد مورد داد و ستد قرار می گیرد و ممکن است این کلا حتی چند دست معامله شود. به این ترتیب شخصی که در زمان وقوع خسارت مالک ویا ذینفع کالا باشد حق دارد از بیمه گر مطالبه خسارت کند زیرا تنها این شخص در زمان وقوع خسارت نفع بیمه ای خواهد داشت نه کسی که قبلا مالک کالا بوده وآنرا بیمه کرده است.» (هوشنگی, 1369, ص. 52)



[1] Insurer، Underwriter

[2] Insured

[3] Premium

[5] The Principle of Insurable Interests

[6]" The assured must be interested in the subject-matter insured at the time of the loss though he need not be interested when the insurance is effected"

 

[7] Subject Mater Insured

[8] Risk

[9] Loss or Damage

[10] Total Loss

[11]  Actual total Loss

[12] Constructive Total Loss

[13] Partial Loss

[14] Costs