X
تبلیغات
رایتل

دادنگار

نوشتاری بر داد

بررسی مختصر قراردادهای مشارکت در تولید نفت

این تحقیق بررسی مختصر قراردادهای مشارکت در تولید نفت بوده و به تمام ابعاد و جزئیات آن نمی پردازد. نمونه های بیان شده انتزاعی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای  بوده و بررسی دقیق موضوعات مستلزم تشریح نمونه های واقعی قراردادیهای مزبور می باشد.

قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند.
بخش نخست: مفهوم و انتخاب واژه:
ماهیت قرارداد های نفتی گاهی«جعاله» عنوان شده است. ولی واژه «مشارکت» تداعی کننده دو نهاد در حقوق ایران است:
تشکیل شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای پروژه؛
ایجاد اشاعه و مزج سهم طرفین در منابع نفتی.
با توجه به اینکه قرارداد مزبور بر خلاف عقد جعاله یک عقد لازم بوده و همکاری شرکت نفتی بین المللی و کشور میزبان باعث بوجود آمدن شخصیت حقوقی جداگانه نمی شود و مالکیت منابع نیز برای کشور میزبان باقی می ماند و قرارداد نیز صرفاً برای همکاری مشترک (Participation Contract) است، لذا می توان گفت که با توجه به حاصل این همکاری که فراوری مشترک نفت می باشد (Production Sharing Contract)  لذا در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل است.

بخش دوم: تعریف قرارداد مشارکت در تولید (PSC)
قراردادی که بواسطه آن «اختیار اکتشاف و استخراج، از سوی کشور میزبان به شرکت نفتی، در محدوده مشخص و در مدت معین و تقبل هزینه ها و ریسک مربوطه، واگذار می شود».
بنابراین در «قرارداد مشارکت در تولید» شرکت نفتی بین‌المللی (IOC) تمام هزینه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری یک میدان نفتی را به همراه تمام ریسک‌های موجود در این فرآیند بر عهده می‌گیرد.در صورت موفقیت استخراج نفت می‌تواند هزینه‌های خود را مطابق قرارداد خود با دولت میزبان دریافت کند و در سود حاصل از فروش نفت نیز سهیم گردد.

بخش سوم: مشابهت ها و تفاوت های قرارداد مشارکت در تولید با سایر قراردادهای نفتی

اصولاً قراردادهای نفتی تفاوت های حقوقی با هم دارند. ولی تمایزات قراردادهای خدماتی با قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:(پدرام، متین سال 91، قراردادهای صنعت نفت، http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2612633)

گفتار نخست: از لحاظ وسعت منطقه بهره برداری
 قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید از نظر ناحیه اکتشاف و بهره برداری بسیار وسیع و گسترده هستند. به طوری که در موافقتنامه های امتیازی سنتی ناحیه اکتشاف و بهره برداری می توانست تمام سرزمین یک کشور را شامل شود. برای نمونه موافقتنامه امتیازی رویترز در سال 1872 میلادی شامل تمام سرزمین ایران بود اما قرارادادهای خدماتی در زمینه مساحت ناحیه یی که به اکتشاف و بهره برداری اختصاص داده می شود بسیار مشخص هستند. همچنین در بیشتر قراردادهای خدماتی محدودیت در لایه های زمین نیز وجود دارد اما در قراردادهای امتیازی یا مشارکت در تولید معمولاچنین محدودیت هایی وجود ندارد. برای نمونه در قراردادهای امتیازی برزیل هیچ گونه محدودیت عمودی وجود ندارد و شرکت نفتی صاحب امتیاز می تواند به هر میزان که مایل باشد حفاری کند.
گفتار دوم: از لحاظ زمان:
موافقتنامه های امتیازی و مشارکت در تولید اغلب برای مدت زمان 60 تا 90 سال منعقد می شوند. به عبارت دیگر این قراردادها تا زمان بهره برداری صددرصدی از میدان نفتی اعتبار دارند اما قراردادهای خدماتی از حیث زمانبندی محدود شده اند، برای نمونه ماده 10 قانون نفت ایران مصوب 1353 اظهار می دارد: « طول مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاریخ اجرای قرارداد تا پنج سال خواهد بود». بر اساس ماده 13 پیش نویس جدید قانون نفت عراق مدت زمان اکتشاف قراردادهای مشارکت در تولید حداکثر چهار سال است که البته می تواند تحت شرایط مندرج در این ماده تا هشت سال نیز افزایش یابد.
گفتار سوم: از لحاظ آثار حقوقی
بر اساس قراردادهای خدماتی، شرکت نفتی خارجی به عنوان یک پیمانکار عمل می کند. به عبارت دیگر بر اساس توافق صورت گرفته با کارفرما (اغلب شرکت ملی نفت کشور میزبان) وظایفی را برعهده می گیرد و پس از انجام آنها، مستحق دریافت حق الزحمه است. بدیهی است که مالکیت مخزن و نفت خام استحصالی با دولت میزبان است و پیمانکار هیچ حقی نسبت به آن ندارد.
به این ترتیب قراردادهای خدماتی به دو بخش اکتشاف و بهره برداری تقسیم می شوند که پس از اکتشاف میدان و اطمینان از تجاری بودن آن، قرارداد خدماتی خاتمه می پذیرد و از این پس بهره برداری از میدان بر عهده شرکت ملی نفت است که ماده 14 قانون نفت ایران مصوب 1353 به این مساله اشاره می کند.
در قراردادهای مشارکت در تولید پس از تجاری شدن میدان و کسر مخارج شرکت نفتی، نفت باقیمانده در میدان، بر اساس قرارداد میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی تقسیم می شود. در قراردادهای امتیازی این مساله قابل طرح نیست چراکه اساساً نفت خام میدان تحت مالکیت شرکت نفتی خارجی است و دولت میزبان مستحق دریافت پاداش انعقاد قرارداد، بهره مالکانه و اجاره زمین خواهد بود.
با توجه به تفاوت هایی که به اختصار بیان کردیم، متوجه می شویم کاربرد قراردادهای خدماتی در مقایسه با قراردادهای امتیازی یا مشارکت در تولید، متفاوت است و دولت ها به فراخور حال خود و با توجه به ریسک های پروژه، توان داخلی، ترجیحات و اولویت های خود، میزان تعامل با کشورهای دیگر، میزان پایداری اقتصاد و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نیازمندی به توانایی های شرکت های نفتی خارجی و... هر یک از قراردادهای خدماتی، امتیازی یا مشارکت در تولید را ترجیح می دهند.
بخش چهارم: مباحث مهم این قرارداد نفتی
مانند قراردادهای دیگر نفتی، مباحث مربوط به مالکیت و هزینه مهمترین فاکتور های این قرارداد می باشند..

گفتار اول: هدف و خصوصیات مثبت قراداد مشارکت در تولید نفت

خصوصیات و اهداف هر عقدی ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند، طوری که خصوصیات هر قرارداد وابسته به اهدافی است که در انعقاد آن قرارداد دنبال می شود و یا بلعکس طرفین معامله با توجه به اهدافی که دارند قراردادی را که  ویژگی های آن عقد با اهداف آنان متناسب باشد، انتخاب می کنند. قرارداد مشارکت در تولید نیز دارای خصوصیات ویژه ای است که برآورده کننده اهداف زیر است:
 کسب و افزایش سود از منابع داخلی با استفاده از سرمایه و تخصص خارجی؛
 انعطاف پذیری قرارداد و قابلیت تبدیل به قرارداد «سرمایه گذاری مشترک» که در نتیجه باعث تحصیل تکنولوژی و رشد تجربیات متخصصین داخلی در جریان انجام پروژه و همچنین افزایش سهم کشور میزبان می شود؛
 نفت وگاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود.
 ایجاد تعادل در تقسیم سود حاصله بین کشور میزبان و شرکت مجری؛
 مالکیت منابع متعلق به دولت است و دولت میزبان به واسطه مشارکت، به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است.
 برجسته بودن نقش مالیات و وجود تنوع مالیاتی. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است.
 این خصوصیات باعث می شود که قرارداد مشارکت در تولید برای کشورهای مواجه با کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب باشد.

گفتار دوم: معایب قرادادهای مشارکت در تولید نفت
برخلاف قرارداد های دیگر که روابط طرفین تا مقدار زیادی مشخص است؛ برای نمونه در قرارداد امتیازی دولت حق مالکانه و مالیات بر درآمد می گیرد و مابقی متعلق به شرکت تولیدی است ولی در قرارداد مشارکت در تولید وضع مالیاتهای مختلف و تغییر هر از چندگاه این قوانین ممکن است باعث پیچیده شدن روابط شود و بنابراین برای جذب سرمایه گذاران در این قرارداد می بایستی از ثبات قوانین مالیاتی برخوردار بود ویا موارد را در قرارداد پیش بینی نمود.
گاهی شرکتهای نفتی در صورت عدم پیش بینی دقیق سودی نمی کنند یا ضرر هم می دهند.
نسبت به قرادادهای واگذاری و خدماتی، قراردادی پیچیده بوده و موارد بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتار سوم: عناصر و موءلفه های مهم قرارداد مشارکت:
 نفت هزینه (Cost Oil) : سهم شرکت پیکانکار نفتی از بابت هزینه ها
یکی از تفاوت های مهم قرارداد امتیاز با قرارداد مشاکت در این مورد است. در قرارداد امتیازی هزینه ها به مبلغ مشخصی محدود نمی شود ولی در قرارداد مشارکت طبق توافق طرفین قابل تعیین است.
 نفت سود (Profit Oil): سهم مشترک طرفین از نفت حاصله پس از کسورت قراردادی
 مالیات:
در آمد ناشی از مالیات چه در قرارداد مشارکت و چه در قرارداد واگذاری رابطه معکوس با حق مالکانه دارد.
 حق مالکانه:
هر قدر حق مالکانه بیشتر باشد به همان میزان مالیات اخذ شده از درآمد ناخالص کمتر خواهد شد.
برای هرکدام از موارد مزبور شرط یا کلوز مربوطه درج می شود تا از بروز اختلافات جلوگیری کند.

بخش پنجم: روش تقسیم درآمد
گفتار اول: مشارکت در تولید نفت:
1. در صورت پیش بینی حق مالکانه؛ کسر حق مالکانه کشور میزبان؛ گرچه در اغلب قرارداد های مشارکت حق مالکانه گنجانیده نمی شود ولی تحت عناوین مختلف مانند تعرفه صادرات(شوروی سابق) اخذ می شود.
با توجه به ریسکی بودن قرارداد های نفتی، اغلب پیش بینی حق مالکانه در قرارداد بدواً موجب غیر اقتصادی تلقی شدن قرارداد می شود، لذا آن را بصورت پلکانی تعریف می کنند. تا سقف معینی حق مالکانه مشحص و برای هر مرحله تولید حق مالکانه معین تعریف می شود.
2. کسر نفت هزینه از درآمد ناخالص؛ (Cost Recovery)
امکان محدود کردن میزان هزینه ها به مبلغ و درصد مشخص طبق قرارداد وجود دارد؛ از لحاظ مکانیکی این خصوصیت تنها فرق بین قرارداد های مشارکت و واگذاری است. کسر هزینه ها  بنا به توافق می تواند به سالهای بعدی موکول شود. اصولاً کسر هزینه ها شامل موارد زیر است:
 هزینه های سالهای پیشین؛
 سرمایه مصرف شده؛
 هزینه های سال جاری؛
 بهره پرداخت شده جهت تامین مالی پروژه؛
 سود ناشی از مشوق های سرمایه گذاری(در صورت پیش بینی)؛
 هزینه های اموال بجا مانده از عملیات؛
3. تقسیم مابقی درآمد بین طرفین؛
4. کسر مالیات.

گفتار دوم: روش تقسیم درآمد در واگذاری:
1. کسر حق مالکانه ازکل درآمد؛
2. کسر هزینه های شرکت؛
3. کسر مالیات بر درآمد؛
4. مابقی سود متعلق به شرکت نفتی.

بخش ششم: چهارچوب و مختصات قرادادهای مشارکت در تولید نفت
الف: قابلیت انعطاف پذیری بالا
قراردادهای «مشارکت در تولید» (PSC) دارای وضعیت بینابینی هستند به نحوی که  ضمن حفظ مالکیت ذخایر نفتی و اعمال حاکمیت دولت، جواز واگذاری فعالیت‌های اجرایی مربوط به استخراج نفت و مدیریت آن به شرکت‌های نفتی اعطا می شود و به این ترتیب، دولت میزبان و شرکت نفتی پس از استخراج و فروش نفت به صورت معقولانه ای سود حاصل از فروش نفت را با یکدیگر تقسیم می‌کنند. بنابراین قرارداد PSC را باید یک قرارداد چند وجهی دانست. دولت میزبان با کمک این قرارداد، به سرمایه‌های خارجی زیادی دست می‌یابد، زیرا مطابق قرارداد مشارکت در تولید، بخش عمده تامین مالی پروژه بر عهده شرکت نفتی بین‌المللی است. از سوی دیگر، شرکت نفتی بین‌المللی مکلف می‌شود تا بهره مالکانه را براساس قرارداد به دولت میزبان پرداخت کند. گاهی شرکت موظف است در کنار و علاوه بر مالیات خود مطابق قوانین مالیاتی کشور، بهره مالکانه را نیز میزبان پرداخت کند. همچنین شرکت نفتی بین‌المللی به عنوان پیمانکار، تمام عملیات اکتشاف، تولید و بهره‌برداری را انجام می‌دهد.
ب: قابلیت مذاکره در جریان اجرای قرارداد
از آنجایی که فرآیند اکتشاف، تولید و استخراج نفت معمولا فرآیندی طولانی است، دولت میزبان می‌تواند با درج شرط مذاکره مجدد (Renegotiation Clauses) پس از گذشت چند سال اقدام به تعدیل قرارداد با توجه به شرایط جدید کند.
پ: نظارت دولت میزبان در انجام عملیات
از جنبه نظارتی نیز با توجه به اینکه دولت میزبان می تواند فعالیت‌های شرکت‌های نفتی را رصد نماید، نقش دولت میزبان تنها به دریافت بهره مالکانه یا اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی بین‌المللی ختم نمی‌شود، بلکه مطابق قرارداد مشارکت در تولید نفت دولت میزبان می‌تواند بر فعالیت‌های شرکت‌های نفتی و عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشد. به این صورت که دولت میزبان می‌تواند به وسیله کمیته ای  مدیریت پروژه را برعهده گرفته و بر فعالیت‌های شرکت پیمانکار، نحوه هزینه‌ها، طرح توسعه و کلیه موضوعاتی که مرتبط با عملیات پروژه است، نظارت کند.
 به عنوان مثال در PSC منعقده میان آذربایجان و گروهی از شرکت‌های نفتی چنین کمیته‌ای در نظر گرفته شده است و دولت آذربایجان از طریق شرکت ملی نفت خود می‌تواند بر نحوه هزینه‌ها، تصویب بودجه و پیشرفت پروژه نظارت کند.

ت: قابلیت تغییر به قرارداد سرمایه گذاری مشترک
امکان تبدیل به قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری از دیگر نشانه های انعطاف پذیری قرارداد مشارکت در تولید می باشد، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است.
از سوی دیگر، در پروژه‌های توسعه میادین نفتیی که به دلیل محرز بودن وجود نفت و ریسک پایین آن، دولت‌های میزبان علاقه‌مند هستند تا بخشی از هزینه‌های توسعه و استخراج نفت را، خود متقبل شوند، قرارداد سرمایه گذاری مشترک منعقد می شود و دولت سهم سود خود را در قرارداد بالا می برد. برای مثال اگر در قرارداد عادی مشارکت در تولید نفت سود به نسبت 70% به 30% تقسیم می شد، در قرارداد سرمایه گذاری مشترک سهم 30 درصدی شرکت نفتی با کشور میزبان تقسیم می شود و سهم کشور میزبان بالاتر می رود.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.


بخش هفتم: امکان استفاده از PSC در ایران

مطابق اصل 81 قانون اساسی ایران، دادن هرگونه امتیاز تشکیل شرکت‌ها یا موسسات فعال در امور تجارتی و صنعتی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است.  بنابراین نه تنها نمی‌توان موافقتنامه‌هایی به صورت واگذاری امتیاز استخراج برای مدتی معین با شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد کرد، بلکه با تفسیر موجود از این اصل، حتی انعقاد قراردادهایی با چارچوب «مشارکت در تولید» نیز ممنوع است، چرا که قراردادهای مشارکت در تولید متضمن واگذاری امتیازاتی می باشد(پدرام، متین سال 90، سرمایه گذاری مشارکتی دولتی_ خصوصی برای استخراج نفت، http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2360329).


تاریخ ارسال: جمعه 26 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 09:05 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

1 . Apple V Sumsung

دوستان آگاهی دارند که شرکت اپل دعاوی چند گانه ای را علیه شرکت سامسونگ در کشورهای مختلف جهان آغاز کرده است و این دعاوی برای زمان مدیدی ادامه خواهد داشت لذا بر آن شدم تا بخشی را به این مجموعه دعاوی اختصاص بدهم تا در آینده با توجه به سیر پرونده ها گزارشات و مختصر آرا در این بخش به بحث و گفتگو گزارده شود. البته این گزارش را ماه پیش تهیه کرده ام  و مطالب تازه و جدید در مورد این دعاوی بزودی بروی وبلاگ قرار خواهد گرفت.

یکی از دعاوی اپل علیه سامسونگ در ماه اگوست گذشته در کشور آمریکا به نتیجه رسید و دادگاه سامسونگ را بخاطر نقض مقررات حق اختراع در مورد طراحی ظاهری محصولات اپل به مبلغ یک میلیارد دلار خسارت محکوم  کرد. 

در استرالیا در دعوای مربوطه در تاریخ سی سپتامبر برابر با نهم مهر ماه برگزار می شود و به همین خاطر، سامسونگ بخاطر اینکه با قرار منع از سوی دادگاهای استرالیا مبنی بر عدم توزیع محصولات خود مواجه نشود، اقدامی در جهت رونمایی از Galaxy tab 10.1  ننموده است. در جلسه ای که در 27 اگوست برگزار شد اپل ادعای نقض دو مورد از حقوق اختراع خود را داشت در حالی که از نظر سامسونگ این ادعا بدون دلیل ابراز شده بود فلذا جلسه رسیدگی به صدور دستور موقت به 30 ام موکول شد و سامسونگ نیز بطور داوطلبانه توزیع آنرا منوط به ارزیابی وکلای شرکت اپل نمود.

در آلمان در خصوص توزیع محصول مزبور قرار منع توزیع صادر گشته است. گرچه این قرار بخاطر نقض طراحی صادر نشد ولی بخاطر نحوه مدیریت عکس در موبایلهای اپل صادر شد و این قرار شرکت سامسونگ و نمایندگان آن را از توزیع محصول فوق در سراسر اتحادیه اروپا منع می کند. در عین حال دادگاه اعتقادی به مشمول حق اختراع شدن خصوصیات طراحی و عملکرد مولتی تاچ در اپل نداشت.

در هلند، اپل با وجود متحمل شدن هزینهای بالا، دعاوی متعدد علیه سامسونگ اعم از نقض حق اختراع مربوط به طراحی و نقض حق اختراع موضوع کارکرد ثبت شده در اروپا را بوسیله تبلت ها و اسمارت فون های تولید شده توسط سامسونگ مطرح نمود. دادگاه مستقر در لاهه مقرر داشت که یکی از حق اختراعات اپل توسط سامسونگ نقض شده است و اسمارت فون های مبتنی بر اندروید شرکت سامسونگ در خصوص مدیریت عکس حق اختراع اپل را نقض نموده و بنابراین دستور موقت منع توزیع را صادر نمود.

در ایالات متحد آمریکا، دعوای طرح شده بسیار وسیع و همه جانبه بود. ادعا های مختلفی مبنی بر نقض حق اختراع در طراحی، عملکرد، نقض علامت تجاری و شکل ظاهری علیه سامسونگ طرح شده بودند. درخواست صدور قرار منع توزیع محصولات سامسونگ در آمریکا در نیمه اکتبر سال گذشته ثبت شد. گرچه اپل خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به موضوع  در ماه فوریه بود و در عین حال سامسونگ نیز خواستار رسیدگی در سال 2013 بود ولی دادگاه با در نظر گرفتن حد وسط و پس از چند بار رد درخواست اپل، بالاخره با اخذ خسارت احتمالی به مبلغ 2.6 میلیون دلار در 29 ژوئن رسیدگی و قرار مورد درخواست اپل را صادر نمود. رسیدگی ماهوی به 30 جولای موکول گردید و پس از رسیدگی ماهوی بالاخره شرکت سامسونگ به یک میلیارد دلار پرداخت غرامت به اپل محکوم گردید.

جولای گذشته انگلستان دادگاه اپل را محکوم کرد تا اعلامیه ای را مبنی بر اینکه «سامسونگ محصول آی پد اپل را کپی نکره است»، منتشر نماید و اینچنین شد که دعوای اپل در انگلستان با شکست مواجه شد ولی این رای مورد اعتراض اپل قرار گرفته و در حال رسیدگی پژوهشی می باشد.


تاریخ ارسال: جمعه 21 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 12:15 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

برده های جنسی

دادگاه محلی ژاپن در توکیو حکومت ژاپن را موظف نمود که قرارداد سال 1965بین ژاپن و کره را در خصوص برده های سکسی اجیر شده بوسیله ژاپن در زمان جنگ را افشا نماید. این درخواست و شکوائیه توسط 11 فعال کره ای - ژاپنی که بنمایندگی از وراث کارگران جنسی که به عبارت «زنان راحتی» شناخت می شدند، مطرح شده بود و در نهایت دادگاه رای به نفع آنان داد. 

برای اطلاعات بیشتر ر.ک

http://jurist.us2.list-manage.com/track/click?u=a66d508c4e202ea7eeb361410&id=7c3119d87a&e=ccf4e6e3fd

تاریخ ارسال: جمعه 21 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 11:26 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

بیع بین المللی کالا (International Sale of Goods)

در تجارت بین المللی ممکن است شما با بسیاری از انواع قراردادهای مرتبط با هم مانند قرارداد خرید و فروش بین المللی، قرارداد ترابری کالا، تامین مالی، توزیع کالا، بیمه کالا و غیره مواجه باشید.
قرارداد بیع بین المللی دارای تاریخچه چند صد ساله هست که تحت حاکمیت اصول پذیرفته شده درسراسر جهان می باشد. دربسیاری از موارد بیع بین المللی مشکلی در انعقاد و اجرای قرارداد بوجود نمی آید ولی در هر حال مواردی هستند که نیازمند توجه بیشتر می باشند، همانند اختلافاتی احتمالی راجع به کیفیت کالاها، فرایند اعتبارات اسنادی و نحوه پرداخت بهای کالا، امور مربوط به حقوق  گمرکی و غیره که مشکلاتی از این دست گاهی موجب بروز مشکلات دیگری می شوند که بواسطه داشتن خصیصه بین المللی موضوع پیچیده تر می شود.
اختلافات در خصوص کیفیت کالاها(Non-Conformity)
متداولترین نوع اختلافات در بیع بین المللی کالاها این است که فروشنده کالای مورد انتظار خریدار را بر پایه توافق انجام شده تحویل نداده است. گاهی توافق صورت گرفته در خصوص کیفیت کالاها روشن نمی باشد که در این موارد، خریدار بدنبال راه حل هایی خواهد بود تا از پرداخت تمام بهای کالاها اجتناب نماید. در مقابل، فروشنده می خواهد تا در مقابل این اندیشه خریدار از خود محافظت نماید و مطمئن شود که بهای کامل کالا را خواهد گرفت.
اینکه چگونه یک اختلاف بروز می کند، وابسته به شرایط بسیاری است. پرواضح است همانند بررسی این موضوع  که خریدر بلافاصه پس از مطمئن شدن از عدم تطابق کالاها اقدام به شکایت نموده است یا نه، بررسی کالاها نیز می تواند نقش خوبی ایفا نماید. همچنین هنگام قضاوت در خصوص اختلاف، محتوای توافق و قانون حاکم می بایستی در نظر گرفته شود.
نکته مهم دیگر  تشخس این مساله است که اختلاف باید بوسیله دادگاه حل شود یا بوسیله دیوان داوری و این ملاحظات همگی هنگام بررسی خطر و هزینه های فرایند حقوقی حل اختلاف مهم هستند.
خطر عدم پرداخت و اطمینان از پرداخت(Security and the risk of non payment)
یکی از مهمترین مسائل بیع بین المللی اطمینان فروشنده از پرداخته شدن بهای کالا می باشد. در بیشتر موارد، ازاسناد اعتباری استفاده می شود که بموجب آن پرداخت از سوی بانکی که قبلاً مشخص شده صورت خواهد گرفت. سپس موافقت می شود که بهای خرید فقط پس از تحویل مدارک خاصی صورت گیرد. این مدارک اغلب فاکتور فروش یا لیست بسته بندی/ گزارش بارگیری ویا هر مدرک دیگر دال بر اثبات فرستاده شدن واقعی کالا به خریدار یا بارگیری بر روی وسیله حمل مانند بارنامه دریایی، راهنامه زمینی یا بارنامه هوایی می باشند.
اغلب ممکن است صدور و ارائه اعتبار اسنادی منوط به ارائه و تحویل مدارک دیگری، همانند گواهی اثبات بازرسی کالا، گواهی بیمه یا مدارکی دال بر رعایت شرایط لازم در خصوص حمل، پرداخت عوارض گمرکی، زمان تسلیم و غیره، باشد.
بطور کلی، اعتبار اسنادی به فروشنده اطمینان بسیاری در خصوص پرداخت بهای کالا می دهد. حتی اگر، گاهی خریدار تلاش داشته باشد تا از پرداخت بهای کالا جلوگیری نماید؛ همانند مواردی که، خریدار دریابد که کالاهای تحویل شده با انتظارات وی مطابقت ندارد. در موارد معدودی ممکن است که از پرداخت بهای کالا جلوگیری گردد. گاهی فروشنده با خریداری برخورد می کند که حسابهای بانکی مربوط به اعتبار اسنادی را جهت جلوگیری از پرداخت بهای کالا مسدود می کند که البته در اغلب موارد راههایی برای از میان بردن چنین محدودیتهایی وجود دارد.
حمل و نقل ، خطر و بیمه(Transporttion, Risk and Insurance)
در توافقات انجامی برای بیع بین المللی، خریدار و فروشنده می بایستی توافق نمایند که چه کسی مسئول پرداخت هزینه های حمل  کالا و چه کسی مسئول خطرات ناشی از حمل خواهد بودکه در این رابطه یکی از طرفین می باید حق بیمه را جهت پوشش کالا در قبال خطرات ترابری بپردازد.
اگر یکی از طرفین مسئولیت خطرات حمل کالا را بر عهده بگیرد، در مقابل آن، طرف دیگر اغلب باید به انجام روش مشخص از عملیات حمل یا به انجام عملیات حمل تحت شرایط توافق شده موظف باشد. همچنین دانستن اینکه کدامیک از طرفین مسئول اداره امور و تشریفات گمرکی می باشد، مهم است.
اتاق بازرگانی بین المللی شرایطی را به نام «اینکوترمز» جهت حل مشکلات مزبور تنظیم و تعریف کرده است. بوسیله استفاده از این واژه های مختصر مجموعه مشخصی از قواعد استاندارد قابل اعمال می شوند. از آنجا که اینکوترمز یا اصطلاحات مزبور بصورت بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته اند و اعمال می شوند و از طرفی بسادگی و سرعت جهت تشخیص تعهدات طرفین در قراردادهای بیع بین المللی کالا گنجانیده می شوند، این قواعد بر همه انواع تعهدات خریدار و فروشنده، بویژه در خصوص هزینه ها و مسئولیت حمل و مسئولیت انجام امور گمرکی، حاکم خواهند بود.

تاریخ ارسال: جمعه 20 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 11:35 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

قرارداد های مرتبط با حقوق نرم افزار

قراردادهای مربوط به نرم افزار گوناگون می باشند ولی دو قسم از آنها متداولترین نوع محسوب می شود:

1. قرارداد های امتیاز و بهره برداری از نرم افزار(قرارداد انتقال حق استفاده)
2. قرار داد های تولید نرم افزار
1. قرارداد های امتیاز و بهره برداری از نرم افزار(قرارداد انتقال حق استفاده)ماهیت حقوقی: • بیع: برخی نظر داده اند که ماهیت حقوقی فروش نرم افزار بیع می باشد جرا که نرم افزار در قالب فیزیکی به خریدار داده می شود ولی باید گفت که فروش نرم افزار فارغ از اینکه در چه غالبی منتقل شود در قالب ماده 338 قانون مدنی که صراحتاً عین را قابل بیع می داند نمی گنجد چون شی نیست و این شناسایی با مفاد ماده 338 قانون مدنی منافات دارد.
• اجاره خدمات: بعضی حقوقدانان واگذاری نرم افزار را اجاره حقوق غیر ملموس دانسته اندکه بنظر می رسد نظر درستی نباشد چون با توجه به این که در قانون مدنی اجاره مختص اشیاء، انسان و حیوان است و از طرفی  در این قرارداد مدت باید مشخص باشد لذا با تعریف قانون مدنی از اجاره مطابقت ندارد.
• نظر سوم که بنظر می رسد درسترین نظر باشد قرارداد را در قالب ماده 10 قانون مدنی بررسی می کند و صرفا انتقال حق استفاده می داند.
موضوع معامله:انتقال تمام یا بخشی از حق بهره برداری از نرم افزار به کاربر که تعیین نوع امتیاز، شرایط، حدود استفاده با قرارداد است.
اشکال بهره برداری:• استاندارد: هنگام خرید مشتری شرایط را پذیرفته و امضاء می نماید. این قرارداد الحاقی می باشد.
• قبول بمحض گشودن: در خود نرم افزار قرارداد و نحوه بهره برداری گنجانیده شده است و با زدن دکمه Accept قرارداد منعقد می شود.
• شرایط عمومی: این نوع قرارداد ها معمولا با افراد حرفه ای و خاص بسته می شود و امکان چانه زنی در شرایط قرارداد وجود دارد.
تعهدات مهم طرفین قرارداد:
پدیدآورنده یا توزیع کننده:
• تحویل موضوع قرارداد: اشکال مختلف دانلود و در قالب فیزیکی بصورت سی دی یا دیسکت.
• قابلیت نصب: با رایانه و سیستم عامل مربوطه باید مطابقت داشته و بدون اشکال کار نماید.
• ضمانت در قبال شبیه سازی: که از این تعهد به تعهد به اصیل بودن نرم افزار یاد می شود چرا که پدید آورنده یا توزیع کننده بطور ضمنی تعهد به اصیل بودن و تقلبی نبودن آن می نماید.
کاربر:• عدم تجاوز از اشکال بهره برداری قراردادی (رعایت محدودیت های قراردادی)
• موارد مورد پیش بینی دستورالعمل اروپا 1991 14 می: تکثیر، ترجمه، اقتباس، تنظیم، اصلاح، تکثیر نرم افزار حاصله، عرضه، تهیه نسخه پشتیبان، تجزیه و دی کامپایل برنامه بر اساس(یعنی محدودیت تعیین شده برای این حقوق وابسته به فاکتور های بعدی می باشد) مقر بهره برداری، نوع سخت افزار، نوع نگارش، سیستم بهره برداری، پیکربندی(شبکه، یک رایانه و چند رایانه)، شخص کاربر، تعداد کاربران، مدت امتیازو ...
• امکان دستیابی به منبع برنامه: شرایط دسترسی اگر باشد.
• پرداخت بهای نرم افزار
• تعهد به رازداری: اگر باشد؛ ممکن است اطلاعات بخش یا تمامی از قسمتهای نرم افزار سری باشد و منحصراً جهت استفاده کاربر
• تعهد به عدم رقابت: عدم توسعه و استفاده تجاری
• عدم انتقال: قائم به شخص بودن استفاده مگر باتوافق پدید آورنده
سایر شرایط:مدت بهره برداری:
معین یا نامعین که معمولا نامعین می باشد ولی در صورتی که مدت نامعین باشد هرگز از مدتی که قانون برای حمایت از حقوق مادی در نظر گرفته تجاوز نمی کند مانند 30 سال در ایران.
فسخ و انحلال قرارداد:
پدید آورنده و صاحبان حقوق می توانند مواردی را مشخص نمایند؛ همانند اینکه پدید آورنده می تواند در موارد خاصی مانند تکثیر غیر مجاز و شرایط دیگری قرارداد را فسخ نماید.
آثار فسخ(توقف استفاده، استرداد کپیها و اسناد مربوطه و ...) و ضمانت اجرا عدم انجام تعهدات می بایستی روشن پیش بینی شود.
2. قرارداد تولید نرم افزار:  (قرارداد توسعه ویژه)ماده 6 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار این قسم از قرارداد مربوط به نرم افزار را به رسمیت شناخته است.
ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 10 آیین نامه قانون فوق نیز از آن صحبت به میان آورده و چهارچوب مالکیت آن را توضیح داده است :
ماده 10- نرم افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است.

مطابق بند 3 از دستور العمل اروپا 1991 اماره(غیر مطلق) تعلق مالکیت نرم افزار به سفارش دهنده یا کارفرما وجود دارد و بنابراین طرفین اختیار توافق بر خلاف این اماره را دارند. ماهیت حقوقی این قرارداد نیز معین نبوده و عقد  خاص نمی باشد و اصل آزادی قراردادی حاکم می باشد.  در خصوص منبع برنامه باید گفت که اصولا باید تحویل سفارش دهنده شود (با توجه به قاعده عمومی ماده 356 قانون مدنی) مگر اینکه تصریح به خلاف شود. تعهد به مطابقت ، تعهد به تسلیم ، آموزش ارائه اطلاعات لازم بعد از تسلیم، نصب و مطابقت با سیستم عامل مربوطه و... از تعهدات پدید آورنده می باشد و پرداخت قیمت، ارائه اطلاعات لازم در مورد مبنای طراحی نرم افزار، تدارک مادی و حقوقی لازم از جمله عناصر لازم و قراردادهای فرعی مانند بیمه  نیز از جمله تعهدات مشتری یا سفارش دهنده می باشد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 07:42 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 29 )
<<   1     2      3      4     5     6   >>
صفحات