برده های جنسی

دادگاه محلی ژاپن در توکیو حکومت ژاپن را موظف نمود که قرارداد سال 1965بین ژاپن و کره را در خصوص برده های سکسی اجیر شده بوسیله ژاپن در زمان جنگ را افشا نماید. این درخواست و شکوائیه توسط 11 فعال کره ای - ژاپنی که بنمایندگی از وراث کارگران جنسی که به عبارت «زنان راحتی» شناخت می شدند، مطرح شده بود و در نهایت دادگاه رای به نفع آنان داد. 

برای اطلاعات بیشتر ر.ک

http://jurist.us2.list-manage.com/track/click?u=a66d508c4e202ea7eeb361410&id=7c3119d87a&e=ccf4e6e3fd

رای دیوان فرانسه در مورد خسارت تنبیهی

دیوان فرانسه در مورد خسارت تنبیهی رای داد که در صورتی که رای صادره از داگاه کشور بیگانه مبنی بر خسارت تنبیهی قابل اجرا در فرانسه است. و مخالف نظم عمومی نمی باشند.

تنها در صورتی این احکام  مخالف نظم عمومی هستند و قابل اجرا نمی باشند که متناسب با خسارت وارده نباشند و در مرد نقض قراردادی.

Sharing of music files through the internet

Does the sharing of music files through the internet violate copyright laws?

I think there would be some differences between that the music or artistic production is downloaded in what kind of country or situation. If it will be downloaded in a country that there are no facilities for free trade and communication with the world, it is very difficult even impossible for majority of people to buy it legally, so maybe it is legitimate. As you know artistic productions are so necessary for developing cultures and attract people, so they are interested in the productions but there is no way to obtain them legally. I think there are some arguments for considering the whole internet music downloading as illegal action.

In fact, I want to consider the legal and social and humanistic aspect of the matter simultaneously, but I know there will be some difficulties in execution of law for preventing offensive people and criminals from breaking the law.

قرارداد های مرتبط با حقوق نرم افزار

قراردادهای مربوط به نرم افزار گوناگون می باشند ولی دو قسم از آنها متداولترین نوع محسوب می شود:

1. قرارداد های امتیاز و بهره برداری از نرم افزار(قرارداد انتقال حق استفاده)
2. قرار داد های تولید نرم افزار
1. قرارداد های امتیاز و بهره برداری از نرم افزار(قرارداد انتقال حق استفاده)ماهیت حقوقی: • بیع: برخی نظر داده اند که ماهیت حقوقی فروش نرم افزار بیع می باشد جرا که نرم افزار در قالب فیزیکی به خریدار داده می شود ولی باید گفت که فروش نرم افزار فارغ از اینکه در چه غالبی منتقل شود در قالب ماده 338 قانون مدنی که صراحتاً عین را قابل بیع می داند نمی گنجد چون شی نیست و این شناسایی با مفاد ماده 338 قانون مدنی منافات دارد.
• اجاره خدمات: بعضی حقوقدانان واگذاری نرم افزار را اجاره حقوق غیر ملموس دانسته اندکه بنظر می رسد نظر درستی نباشد چون با توجه به این که در قانون مدنی اجاره مختص اشیاء، انسان و حیوان است و از طرفی  در این قرارداد مدت باید مشخص باشد لذا با تعریف قانون مدنی از اجاره مطابقت ندارد.
• نظر سوم که بنظر می رسد درسترین نظر باشد قرارداد را در قالب ماده 10 قانون مدنی بررسی می کند و صرفا انتقال حق استفاده می داند.
موضوع معامله:انتقال تمام یا بخشی از حق بهره برداری از نرم افزار به کاربر که تعیین نوع امتیاز، شرایط، حدود استفاده با قرارداد است.
اشکال بهره برداری:• استاندارد: هنگام خرید مشتری شرایط را پذیرفته و امضاء می نماید. این قرارداد الحاقی می باشد.
• قبول بمحض گشودن: در خود نرم افزار قرارداد و نحوه بهره برداری گنجانیده شده است و با زدن دکمه Accept قرارداد منعقد می شود.
• شرایط عمومی: این نوع قرارداد ها معمولا با افراد حرفه ای و خاص بسته می شود و امکان چانه زنی در شرایط قرارداد وجود دارد.
تعهدات مهم طرفین قرارداد:
پدیدآورنده یا توزیع کننده:• تحویل موضوع قرارداد: اشکال مختلف دانلود و در قالب فیزیکی بصورت سی دی یا دیسکت.
• قابلیت نصب: با رایانه و سیستم عامل مربوطه باید مطابقت داشته و بدون اشکال کار نماید.
• ضمانت در قبال شبیه سازی: که از این تعهد به تعهد به اصیل بودن نرم افزار یاد می شود چرا که پدید آورنده یا توزیع کننده بطور ضمنی تعهد به اصیل بودن و تقلبی نبودن آن می نماید.
کاربر:• عدم تجاوز از اشکال بهره برداری قراردادی (رعایت محدودیت های قراردادی)
• موارد مورد پیش بینی دستورالعمل اروپا 1991 14 می: تکثیر، ترجمه، اقتباس، تنظیم، اصلاح، تکثیر نرم افزار حاصله، عرضه، تهیه نسخه پشتیبان، تجزیه و دی کامپایل برنامه بر اساس(یعنی محدودیت تعیین شده برای این حقوق وابسته به فاکتور های بعدی می باشد) مقر بهره برداری، نوع سخت افزار، نوع نگارش، سیستم بهره برداری، پیکربندی(شبکه، یک رایانه و چند رایانه)، شخص کاربر، تعداد کاربران، مدت امتیازو ...
• امکان دستیابی به منبع برنامه: شرایط دسترسی اگر باشد.
• پرداخت بهای نرم افزار
• تعهد به رازداری: اگر باشد؛ ممکن است اطلاعات بخش یا تمامی از قسمتهای نرم افزار سری باشد و منحصراً جهت استفاده کاربر
• تعهد به عدم رقابت: عدم توسعه و استفاده تجاری
• عدم انتقال: قائم به شخص بودن استفاده مگر باتوافق پدید آورنده
سایر شرایط:مدت بهره برداری:
معین یا نامعین که معمولا نامعین می باشد ولی در صورتی که مدت نامعین باشد هرگز از مدتی که قانون برای حمایت از حقوق مادی در نظر گرفته تجاوز نمی کند مانند 30 سال در ایران.
فسخ و انحلال قرارداد:
پدید آورنده و صاحبان حقوق می توانند مواردی را مشخص نمایند؛ همانند اینکه پدید آورنده می تواند در موارد خاصی مانند تکثیر غیر مجاز و شرایط دیگری قرارداد را فسخ نماید.
آثار فسخ(توقف استفاده، استرداد کپیها و اسناد مربوطه و ...) و ضمانت اجرا عدم انجام تعهدات می بایستی روشن پیش بینی شود.
2. قرارداد تولید نرم افزار:  (قرارداد توسعه ویژه)ماده 6 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار این قسم از قرارداد مربوط به نرم افزار را به رسمیت شناخته است.
ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 10 آیین نامه قانون فوق نیز از آن صحبت به میان آورده و چهارچوب مالکیت آن را توضیح داده است :
ماده 10- نرم افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است.

مطابق بند 3 از دستور العمل اروپا 1991 اماره(غیر مطلق) تعلق مالکیت نرم افزار به سفارش دهنده یا کارفرما وجود دارد و بنابراین طرفین اختیار توافق بر خلاف این اماره را دارند. ماهیت حقوقی این قرارداد نیز معین نبوده و عقد  خاص نمی باشد و اصل آزادی قراردادی حاکم می باشد.  در خصوص منبع برنامه باید گفت که اصولا باید تحویل سفارش دهنده شود (با توجه به قاعده عمومی ماده 356 قانون مدنی) مگر اینکه تصریح به خلاف شود. تعهد به مطابقت ، تعهد به تسلیم ، آموزش ارائه اطلاعات لازم بعد از تسلیم، نصب و مطابقت با سیستم عامل مربوطه و... از تعهدات پدید آورنده می باشد و پرداخت قیمت، ارائه اطلاعات لازم در مورد مبنای طراحی نرم افزار، تدارک مادی و حقوقی لازم از جمله عناصر لازم و قراردادهای فرعی مانند بیمه  نیز از جمله تعهدات مشتری یا سفارش دهنده می باشد.

منع اتخاذ مواضع متناقض Estoppel

«منع اتخاذ مواضع متناقض» 

این یکی از اصول حقوقی است که بیان می دارد که هیچیک از طرفین دعوا نمی تواند ادعایی نماید یا ادعایی را رد نماید که مغایر با وضعیت و توافقاتی باشد که طرف دیگر بر مبنای آن وضعیت خود را تنظیم کرده است.

مبنای این اصل ، اصل دیگری به نام «اصل حسن نیت »می باشد که اصل حسن نیت از جمله مهمترین اصول حاکم بر قراردادها محسوب می شود.

در یک پرونده دیوان عالی فرانسه در 6 می 2009 این اصل را جزء لاینفک رسیدگی عادلانه دانسته است.

در این پرونده، که بین یک فروشنده فرانسوی و خریدار مصری مطرح بود، در سال 2003 پس از اینکه خریدار مصری برای حل اختلاف به داوری متوسل شده بود ، فروشنده فرانسوی  پیش از آنکه رای داوری صادر گردد وارد فازتصفیه  شرکت خود شد، رای داوری در نهایت در دوران تصفیه شرکت فرانسوی صادر شد و دستوری مبنی بر جبران خسارات مشتریان در مصر صادر نمود به مجرد آن دستوری نیز مبنی بر اجرای رای مزبور نسبت به مدیر تسویه صادر گردید که وی از رای داوری به دلیل اینکه اوراق قضایی به نحو مقتضی به وی ابلاغ نشده است درخواست رسیدگی دوباره نمود.

دادگاه پژوهشی «رویکرد مدیر تسویه را از لحاظ شکلی مشمول قاعده استوپل دانست» و وی را محروم از حق تجدید نظر خواهی دانست. چراکه مدیر تسویه مدعی شده بود که اوراق ابلاغیه داوری به وی به نحو مقتضی ابلاغ نگشته است زیرا اوراق بجای آدرس مدیر تسویه به آدرس شرکت ارسال گشته است.

بنظر داداگاه پژوهشی استدلال مدیر تسویه متقاهد کننده نبود و مقرر نمود که وی بطور شخصی از فرایند داوری آگاه شده است اگرچه  ابلاغیه به ادرس وی فرستاده نشده است.

بنابراین در این پرونده مدیر تسویه بواسطه عدم همکاری آگاهانه نسبت به شرکت در رسیدگی داوری مقصر و مسئول شناخته شد و قاضی بواسطه اعمال این اصل توانست که ایرادات وارده را نپذیرد و بدینوسیله از اخلال در دادرسی جلوگیری نماید.