X
تبلیغات
رایتل

دادنگار

نوشتاری بر داد

منع اتخاذ مواضع متناقض Estoppel


«منع اتخاذ مواضع متناقض» 

 

این یکی از اصول حقوقی است که بیان می دارد که هیچیک از طرفین دعوا نمی تواند ادعایی نماید یا ادعایی را رد نماید که مغایر با وضعیت و توافقاتی باشد که طرف دیگر بر مبنای آن وضعیت خود را تنظیم کرده است.

مبنای این اصل ، اصل دیگری به نام «اصل حسن نیت »می باشد که اصل حسن نیت از جمله مهمترین اصول حاکم بر قراردادها محسوب می شود.

در یک پرونده دیوان عالی فرانسه در 6 می 2009 این اصل را جزء لاینفک رسیدگی عادلانه دانسته است.

در این پرونده، که بین یک فروشنده فرانسوی و خریدار مصری مطرح بود، در سال 2003 پس از اینکه خریدار مصری برای حل اختلاف به داوری متوسل شده بود ، فروشنده فرانسوی  پیش از آنکه رای داوری صادر گردد وارد فازتصفیه  شرکت خود شد، رای داوری در نهایت در دوران تصفیه شرکت فرانسوی صادر شد و دستوری مبنی بر جبران خسارات مشتریان در مصر صادر نمود به مجرد آن دستوری نیز مبنی بر اجرای رای مزبور نسبت به مدیر تسویه صادر گردید که وی از رای داوری به دلیل اینکه اوراق قضایی به نحو مقتضی به وی ابلاغ نشده است درخواست رسیدگی دوباره نمود.

دادگاه پژوهشی «رویکرد مدیر تسویه را از لحاظ شکلی مشمول قاعده استوپل دانست» و وی را محروم از حق تجدید نظر خواهی دانست. چراکه مدیر تسویه مدعی شده بود که اوراق ابلاغیه داوری به وی به نحو مقتضی ابلاغ نگشته است زیرا اوراق بجای آدرس مدیر تسویه به آدرس شرکت ارسال گشته است.

بنظر داداگاه پژوهشی استدلال مدیر تسویه متقاهد کننده نبود و مقرر نمود که وی بطور شخصی از فرایند داوری آگاه شده است اگرچه  ابلاغیه به ادرس وی فرستاده نشده است.

بنابراین در این پرونده مدیر تسویه بواسطه عدم همکاری آگاهانه نسبت به شرکت در رسیدگی داوری مقصر و مسئول شناخته شد و قاضی بواسطه اعمال این اصل توانست که ایرادات وارده را نپذیرد و بدینوسیله از اخلال در دادرسی جلوگیری نماید.


تاریخ ارسال: جمعه 20 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 01:56 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 2 نظر

مختصری درباره کنوانسیون نیویورک

این کنوانسیون در باره شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی می باشد.

به بیشتر موارد مربوط به شناسایی در ماده 1 پرداخته شده و مسایل مربوط به تعهدات دولتهای طرف قرارداد در خصوص اجرا احکام انها طبق مقررات شکلی کشور در ماده 3 بیان شده است.

کسی که بدنبال اجرای حکم داوری است باید مستندات زیر را برای دادگاه ارائه بدهد:

  1. رای داوری
  2. قرارداد داوری(ماده4)

کسی که حکم داوری بر علیه وی اجرا می شود می تواند طبق بند 1 از ماده 5 ایراداتی را اقامه نماید.

دادگاه هم ممکن است راسا بخاطر نظم عمومی از اجرای حکم داوری سر باز زند. (بند 2 ماده 5)

در صورتی که اجرای داوری منوط به امری باشد که برخلاف قوانین محل اجرا است یا بر خلاف قوانین کشور اصلی که داوری در آنجا صورت گرفته است ، باشد دادگاه ممکن است از اجرای رای خودداری نماید.

در نهایت در صورتی که  درخواست کننده اجرا بخواهد اجرا براساس قانون مقر دادگاه یا کنوانسیونهای مجری بین کشورها اجرا گردد این خواسته به استناد بند 1 ماده 7 برآورده می گردد.

مورد دیگری که در کنوانسیون نیویورک بدان پرداخته شده است این است که اگر دادگاه خود راسا پی ببرد که طرفین قرارداد نسبت به به داوری قرارداد بسته اند در صورت درخواست یکی از طرفین باید انرا به داوری ارجاع دهد ، مگر اینکه قرارداد داوری نامعتبر باشد. (بند 3 ماده 2)

 

در هر صورت می بایستی شرایط ماده 2  که کتبی  بودن قرارداد می باشد رعایت شود.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 08:38 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

دعوای الیانز علیه وست تانکر

دوستان! با سلام و درود ؛ امروز به بررسی دعوای الیانز علیه وست تانکر خواهم پرداخت که یکی از دعاوی مهم در قلمرو اتحادیه اروپا ، از حیث شمول مقررات بروکسل نسبت به دعاوی که حاوی شرط داوری هستند، محسوب می شود.



چکیده پرونده:

طرفین دعوا:      Allianz V. West tanker  (چارتر پارتی : ارج پترولی، مالک کشتی: وست تانکر، بیمه گر Allianz )

  1. تصادف کشتی با اسکله شهر سیرکاز در ایتالیا در سال 2000؛
  2. طرح  دعوا در ایتالیا از سوی چارتر پارتی علیه شرکت بیمه گر خود برای جبران خسارت تا سقف پوشش بیمه نامه وعلیه مالک برای مازاد خسارت؛
  3. موضع مالک نپذیرفتن دعوا؛
  4. طرح دعوا در ایتالیا از سوی بیمه گر چارتر پارتی علیه مالک کشتی جهت ریکاوری مبالغ پرداخت شده به چارتر پارتی؛
  5. طرح دعوا در دادگاه عالی انگلستان از سوی مالک علیه بیمه گر در جلوگیری از ادامه دعوای ایتالیایی به علت نقض شرط داوری قرارداد؛
  6. در سال 2005 صدور قرار منع اقدام توسط دادگاه عالی انگلستان؛
  7. اعتراض بیمه گران ایتالیایی از دادنامه دادگاه عالی به مجلس لردان انگلستان؛
  8. ارجاع امر توسط مجلس لردان به دیوان عالی اروپایی در سال 2007.

 

مقررات بروکسل 2001/44 نسبت به صلاحیت دادگاههای اعضای اتحادیه اروپا حکومت می کند. قاعده عمومی اینست که اتباع اعضای اتحادیه در کشور باید در محل اقامت شان طرف دعوا قرار گیرند مگر در موارد ویژه ای که دادگاه واقع در کشور دیگر اتحادیه نیز می تواند صالح باشد. بعنوان نمونه در موارد مربوط به مسئولیت مدنی در دادگاه محل وقوع حادثه و یا محل ورود خسارت نیز میتوان طرح دعوا نمود.

جایی که دولتهای مختلف بر صلاحیت توافق نمایند دادگاه هی که رسیدگی نخستین را آغازیده است صلاحیت انحصاری رسیدگی به دیگر مسائل مربوط را نیز خواهد داشت و بقیه دادگاه ها می بایست رسیدگی خود را متوقف نمایند. در مواردی که طرفین یک شرط صلاحیت انحصاری را در قرارداد خود گنجانیده باشند دادگاه رسیدگی کننده می تواند نسبت به درستی یا نادرستی شرط تصمیم بگیرد، اگر شرط معتبر باشد دادگاه به نفع صلاحیت مورد توافق، دعوا را نمی پذیرد.

در واقع هر دو دعوای طرفین علیه یکدیگر بر این اصل استوار است که مقررات بروکسل در اختصاص دادن صلاحیت به کشورهای عضو، مبنی بر اینکه دادگاه هر دولتی می بایستی این اعتماد را به دادگاه دیگر کشورها داشته باشد که آنها نیز این مقررات را بدرستی بکار خواهند گرفت، از قواعد یکسانی پیروی می کند و یکپارچه و هماهنگ می باشد.

شرط داوری

مقررات بروکسل می گوید که در صورت وجود شرط داوری در قرارداد مقررات بروکسل اعمال نخواهد شد. ولی بنظر خانه لردان قلمرو واژه  «شرط» ، تمام اقدامات اعم از اختلافات بعدی حتی مرتبط به خود داوری را هم در بر می گیرد.

بنظر دیوانعالی اروپا فقط مرجع داوری و دادگاه ملی ناظر(در اینجا ایتالیا) به مرجع داوری می تواند در خصوص اعتبار و قلمرو توافقنامه داوری تصمیم بگیرند.

نظر مشاور دادگاه به ماهیت و دعوای طرح شده در ایتالیا و اینکه آیا مقررات بروکسل اعمال می شود یا نه تمرکز دارد و از آنجا که بنظر دادگاه دعوا مربوط به خسارت می باشد لذا در حیطه مقررات بروکسل قرار می گیرد و این با دادگاه ایتالیایی بعنوان دادگاه رسیدگی  کننده نخستین است که دعوا را در حیطه مربوط به داوری بداند یا نه.

چکیده دادنامه:(در آینده برگردان همه دادنامه  در سایتگذاشته خواهد شد)

دادگاه اروپایی مقرر نمود که صدور یک قرار منع اقدام مغایر مقررات می باشد. اینکه مقررات بروکسل  اعمال می شود یا نه تنها بر این بستگی دارد که موضوع دعوایی که صدور قرار منع اقدام علیه آن صورت می گیرد، چه دعوایی باشد و  بنظر می رسد دعوای جانشینی بیمه گر علیه وست تانکر نیز در قلمرو آن دعوا قرار می گیرد.

پس اعمال شرط داوری یک موضوع مقدماتی و پیشینی برای دادگاه ایتالیایی می باشد و همچنانکه دعاوی goesser  و turner V grovit  نشان داده اند که صلاحیت دادگاه یک عضو اتحادیه نمی تواند توسط دادگاه های دیگر بررسی یا مورد دخالت قرار گیرد.

بنابراین اجازه به دادگاه انگلیس برای صدور قرار منع اقدام ضرورتاً منجر به زدودن قدرت دادگاه در حکمرانی در محل صلاحیت خودش تحت مقررات بروکسل می شود. اگر دادگاه رسیدگی کننده نخستین تصمیم بگیرد که شرط داوری معتبر و قابل اعمال است ، پس در نتیجه تحت ماده (3) II  از کنوانسیون نیویورک در مورد داوری (که اعضای اتحادیه اروپا نیز در آن عضو هستند) در صورت درخواست یکی از اعضا، موضوع اختلاف بایستی به داوری ارجاع گردد و در غیر این صورت به دعوا رسیدگی می نماید.

تاریخ ارسال: شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 09:44 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

Sharing of music files through the internet

Does the sharing of music files through the internet violate copyright laws?

I think there would be some differences between that the music or artistic production is downloaded in what kind of country or situation. If it will be downloaded in a country that there are no facilities for free trade and communication with the world, it is very difficult even impossible for majority of people to buy it legally, so maybe it is legitimate. As you know artistic productions are so necessary for developing cultures and attract people, so they are interested in the productions but there is no way to obtain them legally. I think there are some arguments for considering the whole internet music downloading as illegal action.
In fact, I want to consider the legal and social and humanistic aspect of the matter simultaneously, but I know there will be some difficulties in execution of law for preventing offensive people and criminals from breaking the law.

تاریخ ارسال: دوشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 11:34 ب.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

برگردان دادنامه

خواهانها (کیوبل و دیگران) دعوایی را علیه خواندگان (Shell Petroleum Development Company of Nigeria,LTD , Royal Dutch Petroleum Co. , Shell Transport and Trading Company PLC)  مطرح کردند مبنی بر معاونت در نقض حقوق ملتها تحت قانون مسئولیت مدنی بیگانگان (ATS) که توسط کنگره نخست در سال 1789 بعنوان بخشی از قانون امور قضاوتی تصویب شده است. بنابر سابقه قضایی دیوان عالی و رویه دادگاهها در طی 30 سال گذشته، در خصوص دعاوی مطروحه به استناد  (ATS) و به ادعای نقض حقوق بین اللملل عرفی، مقرر می گردد محدوده مسئولیت ناشی از حقوق بین الملل عرفی مشخص می باشد زیرا حقوق بین االملل عرفی تنها شامل هنجارها و نرمهای خاص، جهانی و الزامی در رابطه بین دولتها می باشد و چون که تا به حال هیچ شرکتی به استناد حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشر، تحت هیچ نوع مسئولیتی (چه مدنی و چه کیفری) قرار نگرفته، بنابراین مسئولیت شخص حقوقی یک نرم و هنجار شناخته شده حقوق بین الملل عرفی نمی باشد – بی گمان این شناخت به اندازه ی جهانی فراگیر نیست-  تا قانون  (ATS) نسبت بدان اعمال شود.  بنابراین ادعای خواهانها دراستفاده از قانون (ATS) بخاطر فقدان صلاحیت ذاتی محکوم به رد می باشد.


پیوند دادنامه

تاریخ ارسال: یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 01:04 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 29 )
<<   1     2     3      4      5     6   >>
صفحات