مختصری درباره کنوانسیون نیویورک

این کنوانسیون در باره شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی می باشد.

به بیشتر موارد مربوط به شناسایی در ماده 1 پرداخته شده و مسایل مربوط به تعهدات دولتهای طرف قرارداد در خصوص اجرا احکام انها طبق مقررات شکلی کشور در ماده 3 بیان شده است.

کسی که بدنبال اجرای حکم داوری است باید مستندات زیر را برای دادگاه ارائه بدهد:

1. رای داوری
2. قرارداد داوری(ماده4)

کسی که حکم داوری بر علیه وی اجرا می شود می تواند طبق بند 1 از ماده 5 ایراداتی را اقامه نماید.

دادگاه هم ممکن است راسا بخاطر نظم عمومی از اجرای حکم داوری سر باز زند. (بند 2 ماده 5)

در صورتی که اجرای داوری منوط به امری باشد که برخلاف قوانین محل اجرا است یا بر خلاف قوانین کشور اصلی که داوری در آنجا صورت گرفته است ، باشد دادگاه ممکن است از اجرای رای خودداری نماید.

در نهایت در صورتی که  درخواست کننده اجرا بخواهد اجرا براساس قانون مقر دادگاه یا کنوانسیونهای مجری بین کشورها اجرا گردد این خواسته به استناد بند 1 ماده 7 برآورده می گردد.

مورد دیگری که در کنوانسیون نیویورک بدان پرداخته شده است این است که اگر دادگاه خود راسا پی ببرد که طرفین قرارداد نسبت به به داوری قرارداد بسته اند در صورت درخواست یکی از طرفین باید انرا به داوری ارجاع دهد ، مگر اینکه قرارداد داوری نامعتبر باشد. (بند 3 ماده 2)

در هر صورت می بایستی شرایط ماده 2  که کتبی  بودن قرارداد می باشد رعایت شود.

بررسی تفصیلی 

آخرین مرحله  رسیدگی اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. 

وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین ­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین ­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین ­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. که در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است. کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است.

بررسی مختصر قراردادهای مشارکت در تولید نفت

این تحقیق بررسی مختصر قراردادهای مشارکت در تولید نفت بوده و به تمام ابعاد و جزئیات آن نمی پردازد. نمونه های بیان شده انتزاعی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای  بوده و بررسی دقیق موضوعات مستلزم تشریح نمونه های واقعی قراردادیهای مزبور می باشد.

قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند.
بخش نخست: مفهوم و انتخاب واژه:
ماهیت قرارداد های نفتی گاهی«جعاله» عنوان شده است. ولی واژه «مشارکت» تداعی کننده دو نهاد در حقوق ایران است:
تشکیل شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای پروژه؛
ایجاد اشاعه و مزج سهم طرفین در منابع نفتی.
با توجه به اینکه قرارداد مزبور بر خلاف عقد جعاله یک عقد لازم بوده و همکاری شرکت نفتی بین المللی و کشور میزبان باعث بوجود آمدن شخصیت حقوقی جداگانه نمی شود و مالکیت منابع نیز برای کشور میزبان باقی می ماند و قرارداد نیز صرفاً برای همکاری مشترک (Participation Contract) است، لذا می توان گفت که با توجه به حاصل این همکاری که فراوری مشترک نفت می باشد (Production Sharing Contract)  لذا در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل است.

بخش دوم: تعریف قرارداد مشارکت در تولید (PSC)
قراردادی که بواسطه آن «اختیار اکتشاف و استخراج، از سوی کشور میزبان به شرکت نفتی، در محدوده مشخص و در مدت معین و تقبل هزینه ها و ریسک مربوطه، واگذار می شود».
بنابراین در «قرارداد مشارکت در تولید» شرکت نفتی بین‌المللی (IOC) تمام هزینه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری یک میدان نفتی را به همراه تمام ریسک‌های موجود در این فرآیند بر عهده می‌گیرد.در صورت موفقیت استخراج نفت می‌تواند هزینه‌های خود را مطابق قرارداد خود با دولت میزبان دریافت کند و در سود حاصل از فروش نفت نیز سهیم گردد.

بخش سوم: مشابهت ها و تفاوت های قرارداد مشارکت در تولید با سایر قراردادهای نفتی

اصولاً قراردادهای نفتی تفاوت های حقوقی با هم دارند. ولی تمایزات قراردادهای خدماتی با قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

گفتار نخست: از لحاظ وسعت منطقه بهره برداری
 قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید از نظر ناحیه اکتشاف و بهره برداری بسیار وسیع و گسترده هستند. به طوری که در موافقتنامه های امتیازی سنتی ناحیه اکتشاف و بهره برداری می توانست تمام سرزمین یک کشور را شامل شود. برای نمونه موافقتنامه امتیازی رویترز در سال 1872 میلادی شامل تمام سرزمین ایران بود اما قرارادادهای خدماتی در زمینه مساحت ناحیه یی که به اکتشاف و بهره برداری اختصاص داده می شود بسیار مشخص هستند. همچنین در بیشتر قراردادهای خدماتی محدودیت در لایه های زمین نیز وجود دارد اما در قراردادهای امتیازی یا مشارکت در تولید معمولاچنین محدودیت هایی وجود ندارد. برای نمونه در قراردادهای امتیازی برزیل هیچ گونه محدودیت عمودی وجود ندارد و شرکت نفتی صاحب امتیاز می تواند به هر میزان که مایل باشد حفاری کند.
گفتار دوم: از لحاظ زمان:
موافقتنامه های امتیازی و مشارکت در تولید اغلب برای مدت زمان 60 تا 90 سال منعقد می شوند. به عبارت دیگر این قراردادها تا زمان بهره برداری صددرصدی از میدان نفتی اعتبار دارند اما قراردادهای خدماتی از حیث زمانبندی محدود شده اند، برای نمونه ماده 10 قانون نفت ایران مصوب 1353 اظهار می دارد: « طول مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاریخ اجرای قرارداد تا پنج سال خواهد بود». بر اساس ماده 13 پیش نویس جدید قانون نفت عراق مدت زمان اکتشاف قراردادهای مشارکت در تولید حداکثر چهار سال است که البته می تواند تحت شرایط مندرج در این ماده تا هشت سال نیز افزایش یابد.
گفتار سوم: از لحاظ آثار حقوقی
بر اساس قراردادهای خدماتی، شرکت نفتی خارجی به عنوان یک پیمانکار عمل می کند. به عبارت دیگر بر اساس توافق صورت گرفته با کارفرما (اغلب شرکت ملی نفت کشور میزبان) وظایفی را برعهده می گیرد و پس از انجام آنها، مستحق دریافت حق الزحمه است. بدیهی است که مالکیت مخزن و نفت خام استحصالی با دولت میزبان است و پیمانکار هیچ حقی نسبت به آن ندارد.
به این ترتیب قراردادهای خدماتی به دو بخش اکتشاف و بهره برداری تقسیم می شوند که پس از اکتشاف میدان و اطمینان از تجاری بودن آن، قرارداد خدماتی خاتمه می پذیرد و از این پس بهره برداری از میدان بر عهده شرکت ملی نفت است که ماده 14 قانون نفت ایران مصوب 1353 به این مساله اشاره می کند.
در قراردادهای مشارکت در تولید پس از تجاری شدن میدان و کسر مخارج شرکت نفتی، نفت باقیمانده در میدان، بر اساس قرارداد میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی تقسیم می شود. در قراردادهای امتیازی این مساله قابل طرح نیست چراکه اساساً نفت خام میدان تحت مالکیت شرکت نفتی خارجی است و دولت میزبان مستحق دریافت پاداش انعقاد قرارداد، بهره مالکانه و اجاره زمین خواهد بود.
با توجه به تفاوت هایی که به اختصار بیان کردیم، متوجه می شویم کاربرد قراردادهای خدماتی در مقایسه با قراردادهای امتیازی یا مشارکت در تولید، متفاوت است و دولت ها به فراخور حال خود و با توجه به ریسک های پروژه، توان داخلی، ترجیحات و اولویت های خود، میزان تعامل با کشورهای دیگر، میزان پایداری اقتصاد و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نیازمندی به توانایی های شرکت های نفتی خارجی و... هر یک از قراردادهای خدماتی، امتیازی یا مشارکت در تولید را ترجیح می دهند.
بخش چهارم: مباحث مهم این قرارداد نفتی
مانند قراردادهای دیگر نفتی، مباحث مربوط به مالکیت و هزینه مهمترین فاکتور های این قرارداد می باشند..

گفتار اول: هدف و خصوصیات مثبت قراداد مشارکت در تولید نفت

خصوصیات و اهداف هر عقدی ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند، طوری که خصوصیات هر قرارداد وابسته به اهدافی است که در انعقاد آن قرارداد دنبال می شود و یا بلعکس طرفین معامله با توجه به اهدافی که دارند قراردادی را که  ویژگی های آن عقد با اهداف آنان متناسب باشد، انتخاب می کنند. قرارداد مشارکت در تولید نیز دارای خصوصیات ویژه ای است که برآورده کننده اهداف زیر است:
 کسب و افزایش سود از منابع داخلی با استفاده از سرمایه و تخصص خارجی؛
 انعطاف پذیری قرارداد و قابلیت تبدیل به قرارداد «سرمایه گذاری مشترک» که در نتیجه باعث تحصیل تکنولوژی و رشد تجربیات متخصصین داخلی در جریان انجام پروژه و همچنین افزایش سهم کشور میزبان می شود؛
 نفت وگاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود.
 ایجاد تعادل در تقسیم سود حاصله بین کشور میزبان و شرکت مجری؛
 مالکیت منابع متعلق به دولت است و دولت میزبان به واسطه مشارکت، به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است.
 برجسته بودن نقش مالیات و وجود تنوع مالیاتی. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است.
 این خصوصیات باعث می شود که قرارداد مشارکت در تولید برای کشورهای مواجه با کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب باشد.

گفتار دوم: معایب قرادادهای مشارکت در تولید نفت
برخلاف قرارداد های دیگر که روابط طرفین تا مقدار زیادی مشخص است؛ برای نمونه در قرارداد امتیازی دولت حق مالکانه و مالیات بر درآمد می گیرد و مابقی متعلق به شرکت تولیدی است ولی در قرارداد مشارکت در تولید وضع مالیاتهای مختلف و تغییر هر از چندگاه این قوانین ممکن است باعث پیچیده شدن روابط شود و بنابراین برای جذب سرمایه گذاران در این قرارداد می بایستی از ثبات قوانین مالیاتی برخوردار بود ویا موارد را در قرارداد پیش بینی نمود.
گاهی شرکتهای نفتی در صورت عدم پیش بینی دقیق سودی نمی کنند یا ضرر هم می دهند.
نسبت به قرادادهای واگذاری و خدماتی، قراردادی پیچیده بوده و موارد بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتار سوم: عناصر و موءلفه های مهم قرارداد مشارکت:
 نفت هزینه (Cost Oil) : سهم شرکت پیکانکار نفتی از بابت هزینه ها
یکی از تفاوت های مهم قرارداد امتیاز با قرارداد مشاکت در این مورد است. در قرارداد امتیازی هزینه ها به مبلغ مشخصی محدود نمی شود ولی در قرارداد مشارکت طبق توافق طرفین قابل تعیین است.
 نفت سود (Profit Oil): سهم مشترک طرفین از نفت حاصله پس از کسورت قراردادی
 مالیات:
در آمد ناشی از مالیات چه در قرارداد مشارکت و چه در قرارداد واگذاری رابطه معکوس با حق مالکانه دارد.
 حق مالکانه:
هر قدر حق مالکانه بیشتر باشد به همان میزان مالیات اخذ شده از درآمد ناخالص کمتر خواهد شد.
برای هرکدام از موارد مزبور شرط یا کلوز مربوطه درج می شود تا از بروز اختلافات جلوگیری کند.

بخش پنجم: روش تقسیم درآمد
گفتار اول: مشارکت در تولید نفت:
1. در صورت پیش بینی حق مالکانه؛ کسر حق مالکانه کشور میزبان؛ گرچه در اغلب قرارداد های مشارکت حق مالکانه گنجانیده نمی شود ولی تحت عناوین مختلف مانند تعرفه صادرات(شوروی سابق) اخذ می شود.
با توجه به ریسکی بودن قرارداد های نفتی، اغلب پیش بینی حق مالکانه در قرارداد بدواً موجب غیر اقتصادی تلقی شدن قرارداد می شود، لذا آن را بصورت پلکانی تعریف می کنند. تا سقف معینی حق مالکانه مشحص و برای هر مرحله تولید حق مالکانه معین تعریف می شود.
2. کسر نفت هزینه از درآمد ناخالص؛ (Cost Recovery)
امکان محدود کردن میزان هزینه ها به مبلغ و درصد مشخص طبق قرارداد وجود دارد؛ از لحاظ مکانیکی این خصوصیت تنها فرق بین قرارداد های مشارکت و واگذاری است. کسر هزینه ها  بنا به توافق می تواند به سالهای بعدی موکول شود. اصولاً کسر هزینه ها شامل موارد زیر است:
 هزینه های سالهای پیشین؛
 سرمایه مصرف شده؛
 هزینه های سال جاری؛
 بهره پرداخت شده جهت تامین مالی پروژه؛
 سود ناشی از مشوق های سرمایه گذاری(در صورت پیش بینی)؛
 هزینه های اموال بجا مانده از عملیات؛
3. تقسیم مابقی درآمد بین طرفین؛
4. کسر مالیات.

گفتار دوم: روش تقسیم درآمد در واگذاری:
1. کسر حق مالکانه ازکل درآمد؛
2. کسر هزینه های شرکت؛
3. کسر مالیات بر درآمد؛
4. مابقی سود متعلق به شرکت نفتی.

بخش ششم: چهارچوب و مختصات قرادادهای مشارکت در تولید نفت
الف: قابلیت انعطاف پذیری بالا
قراردادهای «مشارکت در تولید» (PSC) دارای وضعیت بینابینی هستند به نحوی که  ضمن حفظ مالکیت ذخایر نفتی و اعمال حاکمیت دولت، جواز واگذاری فعالیت‌های اجرایی مربوط به استخراج نفت و مدیریت آن به شرکت‌های نفتی اعطا می شود و به این ترتیب، دولت میزبان و شرکت نفتی پس از استخراج و فروش نفت به صورت معقولانه ای سود حاصل از فروش نفت را با یکدیگر تقسیم می‌کنند. بنابراین قرارداد PSC را باید یک قرارداد چند وجهی دانست. دولت میزبان با کمک این قرارداد، به سرمایه‌های خارجی زیادی دست می‌یابد، زیرا مطابق قرارداد مشارکت در تولید، بخش عمده تامین مالی پروژه بر عهده شرکت نفتی بین‌المللی است. از سوی دیگر، شرکت نفتی بین‌المللی مکلف می‌شود تا بهره مالکانه را براساس قرارداد به دولت میزبان پرداخت کند. گاهی شرکت موظف است در کنار و علاوه بر مالیات خود مطابق قوانین مالیاتی کشور، بهره مالکانه را نیز میزبان پرداخت کند. همچنین شرکت نفتی بین‌المللی به عنوان پیمانکار، تمام عملیات اکتشاف، تولید و بهره‌برداری را انجام می‌دهد.
ب: قابلیت مذاکره در جریان اجرای قرارداد
از آنجایی که فرآیند اکتشاف، تولید و استخراج نفت معمولا فرآیندی طولانی است، دولت میزبان می‌تواند با درج شرط مذاکره مجدد (Renegotiation Clauses) پس از گذشت چند سال اقدام به تعدیل قرارداد با توجه به شرایط جدید کند.
پ: نظارت دولت میزبان در انجام عملیات
از جنبه نظارتی نیز با توجه به اینکه دولت میزبان می تواند فعالیت‌های شرکت‌های نفتی را رصد نماید، نقش دولت میزبان تنها به دریافت بهره مالکانه یا اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی بین‌المللی ختم نمی‌شود، بلکه مطابق قرارداد مشارکت در تولید نفت دولت میزبان می‌تواند بر فعالیت‌های شرکت‌های نفتی و عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشد. به این صورت که دولت میزبان می‌تواند به وسیله کمیته ای  مدیریت پروژه را برعهده گرفته و بر فعالیت‌های شرکت پیمانکار، نحوه هزینه‌ها، طرح توسعه و کلیه موضوعاتی که مرتبط با عملیات پروژه است، نظارت کند.
 به عنوان مثال در PSC منعقده میان آذربایجان و گروهی از شرکت‌های نفتی چنین کمیته‌ای در نظر گرفته شده است و دولت آذربایجان از طریق شرکت ملی نفت خود می‌تواند بر نحوه هزینه‌ها، تصویب بودجه و پیشرفت پروژه نظارت کند.

ت: قابلیت تغییر به قرارداد سرمایه گذاری مشترک
امکان تبدیل به قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری از دیگر نشانه های انعطاف پذیری قرارداد مشارکت در تولید می باشد، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است.
از سوی دیگر، در پروژه‌های توسعه میادین نفتیی که به دلیل محرز بودن وجود نفت و ریسک پایین آن، دولت‌های میزبان علاقه‌مند هستند تا بخشی از هزینه‌های توسعه و استخراج نفت را، خود متقبل شوند، قرارداد سرمایه گذاری مشترک منعقد می شود و دولت سهم سود خود را در قرارداد بالا می برد. برای مثال اگر در قرارداد عادی مشارکت در تولید نفت سود به نسبت 70% به 30% تقسیم می شد، در قرارداد سرمایه گذاری مشترک سهم 30 درصدی شرکت نفتی با کشور میزبان تقسیم می شود و سهم کشور میزبان بالاتر می رود.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.

بخش هفتم: امکان استفاده از PSC در ایران

مطابق اصل 81 قانون اساسی ایران، دادن هرگونه امتیاز تشکیل شرکت‌ها یا موسسات فعال در امور تجارتی و صنعتی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است.  بنابراین نه تنها نمی‌توان موافقتنامه‌هایی به صورت واگذاری امتیاز استخراج برای مدتی معین با شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد کرد، بلکه با تفسیر موجود از این اصل، حتی انعقاد قراردادهایی با چارچوب «مشارکت در تولید» نیز ممنوع است، چرا که قراردادهای مشارکت در تولید متضمن واگذاری امتیازاتی می باشد.

وظیفه افشای اطلاعات در عقد بیمه Duty of Disclosure in Insurance

وظیفه افشای اطلاعات توسط بیمه گذار

بخش اول: اصل حسن نیت
مبنای این تکلیف بیمه گذار اصل حسن نیت می باشد.
از لحاظ بحث حسن نیت و افشای حقایق توسط طرفین قراردادها به دو بخش تقسیم می شوند: قطعی و احتمالی
قراردادهای احتمالی که می توان آنها را قراردادهای معلق هم نامید، قراردادهایی هستند که امکان انجام یک طرف یا دو طرف قرارداد معلق به وقوع حادثه ای شده باشد.
یکی از این نوع عقود، بیمه می باشد که در آن تعهد بیمه گر معلق به وقوع حادثه می باشد.
در عقود احتمالی اصل حسن نیت از ارکان عقد بوده و نبود آن باعث بطلان عقد است.
مبانی اصل حسن نیت در حقوق همه کشور ها به نوعی وجود دارد مثلاً در ایران در خصوص معامله به قصد فرار از دین، معامله غرری و ... صحبت شده است. در حقوق کشورهای دیگر نیز بنوعی در قوانین و یا در حقوق عرفی و قواعد انصاف از این اصل سخن به میان آمده است.
در ایران از لحاظ تاریخی بیشترین تاکید قانون گذار برای رعایت اصل حسن نیت در قانون بیمه بوده است. گرچه در این قانون نیز به صراحت طرفین دعوت به رعایت حسن نیت نشده اند، ولی با تعیین ضمانت اجرا برای رفتار های مبهم و غیر پیش بینی شده قراردادی بطور ضمنی طرفین را ملزم به رعایت حسن نیت کرده است. بنظر می رسد یکی از عواملی که باعث شده در رویه قضایی ایران به صراحت به اصل حسن نیت استناد نشود، نبود صراحت قانونی می باشد.
گاهی هم مواردی همانند بند چهارم ماده 190 قانون مدنی این شبهه را ایجاد می شود که آیا در غیر موارد مصرح قراردادی یا قانونی که دارای ضمانت اجرای مشخصی باشد، امکان استناد به اصل حسن نیت وجود دارد یا نه؟
بخش دوم: اصل حسن نیت در قرارداد بیمه
مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه ایران «هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود». همچین ماده ۳4 قانون مزبور تاکید می نماید: « اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است».
بیمه گر بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید. در واقع اطلاعات از طرف بیمه گذار به بیمه گر داده می شود؛ بیمه گر بر اساس آنها میزان حق بیمه و شرایط بیمه نامه را معین می نماید.
بنابراین بیمه گذار موظف به ارائه اطلاعات درست می باشد، چراکه عدم اظهار درست باعث جهل به عوضین (میزان حق بیمه) و خدشه به قصد بیمه گر در پذیرش خطر بیمه شده است.
 
بخش سوم: قلمرو تعهد بیمه¬گذار به افشای حقایق
مسلماً نمی توان از بیمه گذار انتظار اظهار همه مطالب مربوط به مورد بیمه را نمود. بنابراین تنها امور مهم و تاثیر گذار هستند که می بایست اظهار شوند.
ملاک تشخیص امور مهم:
اصولاً بحث اهمیت نسبی است و در هر علم یا موضوع یا قراردادی متفاوت می باشد. در بحث بیمه نیز اهمیت به تناسب نوع عقد بیمه تغییر می کند. برای نمونه در بیمه مسئولیت ممکن است میزان تخصص بیمه شده مهم باشد ولی در بیمه اموال تخصص مالک یا شغل وی مهم نیست و صرفاً محل نگهداری مال و کیفیت نگهداری مهم باشد. بنابراین در سنجش اهمیت حقایق باید به شرایط موجود توجه نمود.
در ایران چون به مبحث مزبور پرداخته نشده لذا متون حقوقی دقیقی که به بحث معیار ها پرداخته باشند، موجود نمی باشد ولی در کشورهای دیگر این مساله مفصل مورد بحث واقع شده است. مرسوم ترین معیار برای تشخیص امور مهم عبارتند از بیمه گر محتاط و بیمه گذار معقول.
1. بیمه گر محتاط
در این قسمت آنچه که ملاک و معیار سنجش درجه اهمیت قرار می گیرد، موضع بیمه گر محتاط می باشد. طوری که این پرسش مطرح می شود که آیا یک بیمه گر محتاط برای خطری که کیفیت آن از سوی بیمه گذار اظهار نشده ، پوشش بیمه ای صادر می نماید یا خیر؟ این معیار صراحتاً در ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلیس آمده است.
2. بیمه گذار معقول و متعارف
این معیار نیز در برخی موارد بکار رفته است برای نمونه در دعوای  (Godfrey v. Britannic Assurance Company Ltd)  بیمه گذار تحت پوشش بیمه عمر وضعیت بیماری عفونت ریه و التهاب گلو را اظهار ننموده بود و دادگاه با توجه به اینکه هر فرد معقولی می داند که وضعیت سلامتی وی برای بیمه گر مهم می باشد، دعوا را رد کرد.
بنظر می رسد که این معیار در تکمیل معیار بیمه گر محتاط می باشد. چراکه آنچه که ممکن است از نظر یک فرد عادی و معقول مهم تلقی شود از نظر بیمه گر در رشته خاص مهم تلقی نشود. مثلاً در دعوای Glasgow Assurance Corp Ltd v. Symondson)  ) به نظر دادگاه، اینکه پیشنهاد بیمه از سوی بیمه گران دیگر رد شده در بیمه دریایی مهم ارزیابی نمی شود، در حالی که در بیمه عمر این مساله مهم و موثر فرض می شود.
بنابراین بنظر می رسد که در جمع بین دو معیار باید قائل به این بود که درصورتیکه بیمه گر محتاط مساله مورد نظر را صریحاً نپرسیده باشد و مطلب مزبور در میزان حق بیمه و امکان پذیرش پوشش خطر  توسط بیمه گر موثر بوده باشد و بیمه گذار در عدم اظهار خود قصد ترغیب یا فریب بیمه گر را داشته باشد، بیمه گر مسئول نخواهد بود.(حسن شعبانی، بهرام، سال 88، قلمرو تعهد بیمه گذار به افشار حقایق و واقعیات در قراردادهای بیمه، مجله حقوقی عدالت آراء، شماره 11و 12، صص 52 تا 92)
در ایران هنوز ملاک برای تعیین اهمیت اظهارات توسط رویه قضایی مشخص نشده است ولی در ماده 12 قانون بیمه ملاک میزان «موثر بودن در خطر» بیان شده است. بنابراین در صورتی که اظهارات بیان نشده در خطر واقع شده تاثیر نداشته باشد، باعث عدم مسئولیت بیمه گر نخوهد بود.
بنابراین بطور کلی می توان گفت که عدم افشای اطلاعات در صورتی باعث عدم مسئولیت بیمه گر خواهد شد که
 بیمه گر، بیمه گذار را نسبت به وظیفه افشاء و عواقب عدم افشاء آگاه کرده باشد؛
 بیمه گذار می دانسته یا می بایستی می دانسته که بیمه گر این موارد را می خواهد؛
 بیمه گذار اطلاعات لازمه را افشاء نکرده یا در بیان آنها تدلیس کرده باشد؛
 در صورت بیان آنها یا بیمه گر بیمه نامه موجود را صادر نمی کرده یا با شرایط دیگری صادر می کرده است یا حق بیمه بیشتری تعیین می کرده است.

بخش چهارم: ضمانت اجرا
در برخی سیستمهاس حقوقی ضمانت اجرا با توجه به اینکه بیمه گذار در عدم افشاء یا اظهار خلاف:
 قصد فریب داشته؛ یا (Fraudulent)
 مرتکب قصور شده؛ یا  (Negligence)
 بی گناه بوده(Innocent)،  تفکیک قائل شده اند،
و نسبت به هر یک ضمانت اجرای متناسب، اعم از عدم پرداخت تمام(بطلان عقد) یا قسمتی از خسارت یا عدم پرداخت مواردی که در صورت افشاء استثناء می شد، را اتخاذ نموده اند.
در ایران ضمانت اجرای اظهار خلاف  یا خودداری از مطالب مهم در صورت عمدی بودن بطلان عقد است(ماده 12 قانون بیمه) ولی در صورتی که عمدی نباشد طبق ماده 13 قانون بیمه « دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند... درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت».

دعوای الیانز علیه وست تانکر

دوستان! با سلام و درود ؛ امروز به بررسی دعوای الیانز علیه وست تانکر خواهم پرداخت که یکی از دعاوی مهم در قلمرو اتحادیه اروپا ، از حیث شمول مقررات بروکسل نسبت به دعاوی که حاوی شرط داوری هستند، محسوب می شود.

چکیده پرونده:

طرفین دعوا:      Allianz V. West tanker  (چارتر پارتی : ارج پترولی، مالک کشتی: وست تانکر، بیمه گر Allianz )

1. تصادف کشتی با اسکله شهر سیرکاز در ایتالیا در سال 2000؛
2. طرح  دعوا در ایتالیا از سوی چارتر پارتی علیه شرکت بیمه گر خود برای جبران خسارت تا سقف پوشش بیمه نامه وعلیه مالک برای مازاد خسارت؛
3. موضع مالک نپذیرفتن دعوا؛
4. طرح دعوا در ایتالیا از سوی بیمه گر چارتر پارتی علیه مالک کشتی جهت ریکاوری مبالغ پرداخت شده به چارتر پارتی؛
5. طرح دعوا در دادگاه عالی انگلستان از سوی مالک علیه بیمه گر در جلوگیری از ادامه دعوای ایتالیایی به علت نقض شرط داوری قرارداد؛
6. در سال 2005 صدور قرار منع اقدام توسط دادگاه عالی انگلستان؛
7. اعتراض بیمه گران ایتالیایی از دادنامه دادگاه عالی به مجلس لردان انگلستان؛
8. ارجاع امر توسط مجلس لردان به دیوان عالی اروپایی در سال 2007.

مقررات بروکسل 2001/44 نسبت به صلاحیت دادگاههای اعضای اتحادیه اروپا حکومت می کند. قاعده عمومی اینست که اتباع اعضای اتحادیه در کشور باید در محل اقامت شان طرف دعوا قرار گیرند مگر در موارد ویژه ای که دادگاه واقع در کشور دیگر اتحادیه نیز می تواند صالح باشد. بعنوان نمونه در موارد مربوط به مسئولیت مدنی در دادگاه محل وقوع حادثه و یا محل ورود خسارت نیز میتوان طرح دعوا نمود.

جایی که دولتهای مختلف بر صلاحیت توافق نمایند دادگاه هی که رسیدگی نخستین را آغازیده است صلاحیت انحصاری رسیدگی به دیگر مسائل مربوط را نیز خواهد داشت و بقیه دادگاه ها می بایست رسیدگی خود را متوقف نمایند. در مواردی که طرفین یک شرط صلاحیت انحصاری را در قرارداد خود گنجانیده باشند دادگاه رسیدگی کننده می تواند نسبت به درستی یا نادرستی شرط تصمیم بگیرد، اگر شرط معتبر باشد دادگاه به نفع صلاحیت مورد توافق، دعوا را نمی پذیرد.

در واقع هر دو دعوای طرفین علیه یکدیگر بر این اصل استوار است که مقررات بروکسل در اختصاص دادن صلاحیت به کشورهای عضو، مبنی بر اینکه دادگاه هر دولتی می بایستی این اعتماد را به دادگاه دیگر کشورها داشته باشد که آنها نیز این مقررات را بدرستی بکار خواهند گرفت، از قواعد یکسانی پیروی می کند و یکپارچه و هماهنگ می باشد.

شرط داوری

مقررات بروکسل می گوید که در صورت وجود شرط داوری در قرارداد مقررات بروکسل اعمال نخواهد شد. ولی بنظر خانه لردان قلمرو واژه  «شرط» ، تمام اقدامات اعم از اختلافات بعدی حتی مرتبط به خود داوری را هم در بر می گیرد.

بنظر دیوانعالی اروپا فقط مرجع داوری و دادگاه ملی ناظر(در اینجا ایتالیا) به مرجع داوری می تواند در خصوص اعتبار و قلمرو توافقنامه داوری تصمیم بگیرند.

نظر مشاور دادگاه به ماهیت و دعوای طرح شده در ایتالیا و اینکه آیا مقررات بروکسل اعمال می شود یا نه تمرکز دارد و از آنجا که بنظر دادگاه دعوا مربوط به خسارت می باشد لذا در حیطه مقررات بروکسل قرار می گیرد و این با دادگاه ایتالیایی بعنوان دادگاه رسیدگی  کننده نخستین است که دعوا را در حیطه مربوط به داوری بداند یا نه.

چکیده دادنامه:(در آینده برگردان همه دادنامه  در سایتگذاشته خواهد شد)

دادگاه اروپایی مقرر نمود که صدور یک قرار منع اقدام مغایر مقررات می باشد. اینکه مقررات بروکسل  اعمال می شود یا نه تنها بر این بستگی دارد که موضوع دعوایی که صدور قرار منع اقدام علیه آن صورت می گیرد، چه دعوایی باشد و  بنظر می رسد دعوای جانشینی بیمه گر علیه وست تانکر نیز در قلمرو آن دعوا قرار می گیرد.

پس اعمال شرط داوری یک موضوع مقدماتی و پیشینی برای دادگاه ایتالیایی می باشد و همچنانکه دعاوی goesser  و turner V grovit  نشان داده اند که صلاحیت دادگاه یک عضو اتحادیه نمی تواند توسط دادگاه های دیگر بررسی یا مورد دخالت قرار گیرد.

بنابراین اجازه به دادگاه انگلیس برای صدور قرار منع اقدام ضرورتاً منجر به زدودن قدرت دادگاه در حکمرانی در محل صلاحیت خودش تحت مقررات بروکسل می شود. اگر دادگاه رسیدگی کننده نخستین تصمیم بگیرد که شرط داوری معتبر و قابل اعمال است ، پس در نتیجه تحت ماده (3) II  از کنوانسیون نیویورک در مورد داوری (که اعضای اتحادیه اروپا نیز در آن عضو هستند) در صورت درخواست یکی از اعضا، موضوع اختلاف بایستی به داوری ارجاع گردد و در غیر این صورت به دعوا رسیدگی می نماید.

تحلیل رای دعوای شرکت ایس علیه مووس در استرالیا (ACE v Moose)

برگردان دادنامه در بخش پیشین تقدیم شد و اینک رای صادره را بررسی می نماییم.
در این دعوا دادگاه بطور کلی در دو بخش وارد بحث شده است.
بخشی که راجع به شرط انتخاب صلاحیت دادگاه و پیش بینی این شرط در قرارداد می باشد.
بخش دیگر به شرط انتخاب قانون حاکم مندرج در قرارداد می پردازد.

در خصوص شرط صلاحیت انحصاری: دادگاه بدین صورت رای می دهد که در قرارداد(کلوز 4-11) صلاحیت کشور استرالیا برای رفع اختلاف برگزیده شده است از طرفی می گوید که اگر صلاحیت یک دادگاه خاص در قرارداد پیش بینی شود این امر خود بخود دادگاههای دیگر را از پذیرش دعوای ناشی از اختلافات قراردادی منع نمی کند و فقط در صورتی این منع اتفاق می افتد که کلمه صلاحیت "انحصاری" در قرارداد قید شده باشد که این قید در قرارداد بین ایندو شرکت وجود نداشته است. تا اینجا رای طوری نگارش شده است که خواننده می اندیشد که رای به نفع خوانده خواهد بود در حالی که قاضی رای به صلاحیت انحصاری دادگاه های استرالیا می دهد و خوانده را از ادامه پیگیری پرونده در دادگاههای آمریکا منع می نماید. چونکه بنظر وی ملاک انحصاری بودن صلاحیت دادگاه را بغیر از ذکر کلمه "انحصاری"(Exclusive)  از مجموع چند چیز دیگر نیز می توان استنباط نمود.

1.    شرایطی که تحت آن قرارداد منعقد شده و نشان دهنده آن هستند که طبیعتا دادگاههای استرالیا صالح به رسیدگی می باشند. بنابراین بدون ذکر واژه "انحصاری" هم صلاحیت انحصاری دادگاههای استرالیا در رسیدگی استنباط می شود:

•     محل انعقاد قرارداد (صدور بیمه نامه)(lex loci)
•     تابعیت طرفین (Nationality)
•     ذکر قصد طرفین بر حاکمیت قانون استرالیا(Express terms)

2.    شرایطی که باعث می شود، دعوای مطروحه در جایی غیر از صلاحیت ذکر شده در قرارداد، ناموجه و ناروا شناخته شود و این شرایط عبارتند از:

•     در صورتی که شرایط قرارداد (طرح دعوا در محل پیش بینی شده در قرارداد) رعایت می شد، خواهان آنچه را که  می خواست بدست نمی آورد.
•     اینکه اگر بین قرارداد منشا دعوا با محل طرح شده دعوا ارتباط ضعیفی موجود باشد.

در بخش دیگر دادنامه دادگاه شرط انتخاب قانون حاکم مندرج در قرارداد را اصولا الزامی نمی داند مگر اینکه دلایل مشخص و قاطع در کار باشد و این دلایل عبارت است از جمله بندی روشن و صریح مبنی بر اینکه شرط الزامی است و نبایستی بر خلاف آن اقدام نمود. دادگاه درج شرط انتخاب قانون در قرارداد را صرفا یک اعلام قصد می داند ولو اینکه این اعلام قصد با واژه «باید» همراه باشد. دادگاه با این استدلال می خواهد این نتیجه را بگیرد که با گنجانیدن شرط قانون حاکم نمی توان از آن نتیجه گرفت که مراجعه به دادگاه دیگری که امکان دارد شرط قانون حاکم را نادیده انگارد، نیز منع شده باشد.(برخلاف آنچه که شرکت ایس سعی در اثبات آن داشت.) بعبارتی خواهان دعوا (ایس) می خواست از «شرط انتخاب قانون»، «شرط صلاحیت دادگاه» را هم استنباط کند و بگوید که با شرط قانون حاکم که قانون استرالیا را بر قرارداد حاکم می داند خود بخود طرفین حق مراجعه به دادگاهی غیر از دادگاه استرالیا (یعنی دادگاه غیر استرالیایی که امکان دارد قانون مقصود مشترک طرفین را اعمال ننماید) را از خود سلب نموده اند که دادگاه این ادعا را رد نموده است.
به نظر می رسد در حقوق ایران اینطور بتوان تحلیل کرد که بر طبق نظر خواهان پرونده، شرط انتخاب قانون حاکم در قرارداد در واقع در دل خود یک شرط فعل ضمنی دارا می باشد مبنی بر انجام ندادن کاری (مراجعه نکردن به دادگاه دیگر) و بنظر دادگاه اگر ضمانت اجرای عمل نکردن به این شرط (فعل منفی)در قرارداد گنجانیده نشده باشد آن شرط را دادگاه الزامی نخواهد دانست.
البته با توجه به ماده 237 درقانون مدنی ایران که متعهد را ملزم به شرط فعل نفیا و اثباتا می داند عمل به این نظر دشوار می باشد. در حالی که می بینیم دادگاه با اعلام اینکه، چون خودداری از عملی که(به زعم خواهان) از شرط قانون حاکم استنباط می شود در قرارداد صریحا نیامده بنابراین نمی توان آن را الزامی دانست.