بررسی و تحلیل مشروعیت ارزهای دیجیتال از دو دیدگاه میسر است. از نظر حقوقی و منطقی می‌توان گفت که مبنای ایجاد پول دولتی در دنیای واقعی بر پایه سهولت در روابط مالی و به‌عنوان یک واسطه ارزش‌گذاری، نگهداری ارزش و معامله بوده که به‌طور تاریخی تحت سلطه و حاکمیت دولت‌ها قرار گرفته است. باید توجه داشت که کارکردهای ذکر شده توسط دولت‌ها به پول اعطا نشده‌است، بلکه پس از ابداع پول توسط مردم، صرفا کنترل و مدیریت پول سنتی در سیر تاریخی خود به‌دست دولت‌ها افتاده است. در حالی که در فضای اینترنت به علت برتری نسبی اشخاص خصوصی به لحاظ مهارت در استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین به‌دلیل الزام به محترم شمردن حقوق مکتسبه اشخاص، دولت‌ها برای اعمال سلطه مواجه با چالش سخت‌تری هستند و مجبور به پذیرش مشروعیت ارزهای دیجیتال هستند.
از جنبه اصولی و با در نظر گرفتن همزمان ملاحظات حقوقی و حاکمیتی، سلطه دولت‌ها در تنظیم روابط مالی اشخاص محوریت دارد. برای توجیه این دیدگاه دلایل متفاوتی بیان می‌شود که مهم‌ترین آنها برهم خوردن نظم عمومی و استفاده از واسطه‌های مالی دیجیتالی در معاملات نامشروع و غیرقانونی اعم از انواع معاملات قاچاق و پرداخت دستمزد عملیات تروریستی و البته پولشویی و... است. با این دیدگاه دولت‌ها می‌توانند برای تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف محدودیت‌هایی ایجاد کنند.
با در نظر گرفتن دو دیدگاه یادشده، تدوین مقررات در حوزه رمزارز مستلزم شناختی کلی از فضای پول و ارز در دنیای واقعی و دنیای تکنولوژی و تعیین رویکرد کلی است. در واقع چالش اصلی در بحث قانونگذاری رمزارز چالش تولید و عرضه پول توسط اشخاص خصوصی است. آنچه که امروزه به طور مرسوم «پول» شناخته می‌شود، وجه و ارز دولتی است که توسط بانک‌های مرکزی دنیا چاپ و مورد استفاده قرار می‌گیرد. پشتوانه آن دولت مرکزی و به طور سنتی دارای پشتوانه طلا است؛ هرچند که امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط و پشتیبانی طلا را از پول قطع کرده‌اند. ویژگی مشترک پول‌های مرسوم مانند دلار، ریال و یورو و... این است که همگی انحصاری بوده و کسی جز دولت حق تولید و چاپ آنها را ندارد. در مقابل اشخاص با دسترسی به دنیای اینترنت و با استفاده از فنون برنامه‌نویسی اقدام به ایجاد پول‌هایی برای نگهداری و تبادل ارزش کرده‌اند.
اصولا هر عملی که قانون آن را منع نکرده باشد قانونی محسوب می‌شود و تا زمانی که قانون‌گذار برای آن موضوع ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری در نظر نگرفته است فعالیت در آن حوزه قانونی بوده و طبق اصول قانون اساسی امکان ممانعت از آنها فراهم نیست. در عین حال باید گفت فقدان مقررات مدون ویژه درخصوص رمز ارزها اگرچه می‌تواند نقص محسوب شود، ولی با قوانین و مقررات فعلی برای رسیدگی‌های قضایی به اختلافات و جرائم احتمالی پیش آمده مشکلی وجود نخواهد داشت. در بحث جرائم اگر به‌واسطه استفاده از رمزارزها و خرید و فروش آنها جرمی واقع شود؛ یعنی جرائمی عمومی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و سرقت اتفاق بیفتد با قانون مربوطه قابل رسیدگی خواهد بود و قوانین مربوطه از جمله قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشا و قوانین مجازات راجع به سرقت و البته قانون جرائم رایانه‌ای نسبت به سرقت داده‌ها حاکم خواهد بود. در صورت بروز اختلافات مالی یا ورود خسارت ناروا به اشخاص در صورتی که اختلاف یا خسارت وارده در چارچوب قوانین حقوقی و مدنی و مقررات مربوط به مسوولیت مدنی بگنجد، رسیدگی با قوانین موجود به حل و فصل خصومت منجر خواهد شد. درخصوص صلاحیت رسیدگی به اختلافات پیش آمده نیز در صورت فقدان موافقت‌نامه‌های تخصصی داوری و... همچنان قوه‌قضائیه به‌عنوان مرجع تظلمات عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌های مربوطه را خواهد داشت.
در پایان باید گفت که رویکرد اصلی قانون‌گذار باید در راستای تسهیل تجارت و تطابق با روندهای اقتصاد دانش‌محور باشد. اگر جامعه تمایل به استفاده از یک پول خصوصی داشته باشد، اگر هم به‌عنوان جایگزین پول اصلی کشور پذیرفته نشود، دست‌کم می‌توان آن را به‌عنوان وسیله حفظ ارزش موقت یا غیر موقت قبول کرد. بنابراین پیش از هر اقدامی که احتمال ناسنجیده و غیرکارشناسی بودن آن برود باید اقدام به تهیه و تدوین اصول کلی و خط مشی یک دولت نسبت به پول خصوصی کرد و سپس در قالب قوانین خاص‌تر نسبت به موضوع پول خصوصی اقدام به قانونگذاری جزئی و موردی کرد. از نظر شکل و فرم، قانون و مقررات تا حد امکان باید در مجموعه‌های حقوقی و غیرکیفری مانند قانون تجارت و نه در قوانین جزایی و کیفری گنجانده شود. برای نمونه تدوین مقررات معامله‌گری در دل قوانین مبارزه با قاچاق ارز رویکردی منحرف از اصول قانونگذاری استاندارد است. همچنین در ادامه راه اقدام کشورها به تدوین مقررات متحدالشکل در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی نیز مطلوب خواهد بود.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3772244
بیمه موسوم به بیمه شخص ثالث که براساس قانون بیمه اجباری... صادر می‌شود، دارای دو پوشش برای خسارات بدنی می‌باشد. یکی برای اشخاص ثالث که از خودروی مزبور آسیب می‌بینند و دیگری برای خود راننده مقصر خودرو. علت تفکیک و جدایی این پوشش‌ها به طبیعت و جوهره مسوولیت راننده خودرو بر می‌گردد. به این ترتیب که یک شخص می‌تواند در مقابل اشخاص دیگر مسوول شناخته شود ولی از نظر منطقی و قانونی نمی‌تواند در مقابل خودش مسوول باشد. مثلا اگر فردی باعث ورود آسیب بدنی به خودش بشود، نمی‌تواند از کسی مطالبه دیه یا خسارات جانی کند. به همین دلیل بیمه شخص ثالث که یک بیمه‌نامه مسوولیت است خسارات وارده به اشخاص ثالث را جبران می‌کند اما به دلایل مختلف -از جمله جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی برای راننده یا خانواده وی- برای جبران خسارت راننده مقصر هم نیاز به یک بیمه‌نامه اضافی به نام بیمه حوادث احساس می‌شد که قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ در ماده ۳ آن را پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به اینکه تفسیر حقوقدانان و قضات و مخصوصا شرکت‌های بیمه از نوع و ماهیت پوشش بیمه‌ای برای راننده مسبب حادثه متفاوت است، جبران خسارات بدنی مربوط به راننده مقصر همواره مواجه با چالش‌ها و اختلافاتی بوده است؛ یعنی گاهی راننده مستحق دریافت دیه شناخته می‌شود و گاهی مستحق دریافت غرامت و مبلغ مشخصی نوشته شده روی بیمه‌نامه (حوادث). تفسیر خسارت بدنی راننده مسبب حادثه به دیه یا غرامت باعث تغییر حقوق وی می‌شود که در این نوشته به تفاوت بین بهره‌مندی راننده مقصر از مزایای نظام دیه یا نظام بیمه حوادث خواهیم پرداخت.
بیمه مسوولیت یا بیمه حوادث: از نظر بیمه‌ای منشأ پوشش اختصاص‌یافته به راننده مقصر بیمه از نوع بیمه حوادث است و پوشش اختصاص‌یافته به اشخاص ثالث از نوع بیمه مسوولیت می‌باشد. از آنجا که تبعات اجتماعی فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو برای دولت و مردم بسیار بالا می‌باشد و داشتن پوشش بیمه‌ای از واجبات زندگی امروزین محسوب می‌شود، طبق قانون خرید و فروش آن برای دارنده خودرو و شرکت بیمه‌گر اجباری شده است. یعنی هم دارنده خودرو موظف به خرید آن است و هم بیمه‌گر. از لحاظ سابقه قانونگذاری، در بیمه‌نامه‌های قدیمی (قبل از سال ۸۷) صرفا یک پوشش هزینه پزشکی از نوع بیمه حوادث بود و با مقدار کم در نظر گرفته می‌شد و راننده مقصر عملا فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای دیگر بود. پس از سال ۸۷ طی آیین‌نامه‌ای مقرر شد که پوشش بیمه‌ای برای راننده مقصر به‌وجود بیاید که رقم ریالی آن معادل دیه باشد. این مساله در قانون بیمه اجباری سال ۹۵ تبدیل به ماده ۳ شد که همان لحن و همان متن با تاکید بیشتری درج شد. به این ترتیب که «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. »
آثار تفکیک بین «دیه» و «معادل دیه»: در صورتی که قائل به پرداخت دیه باشیم آثار آن را نیز باید قبول کنیم. مهم‌ترین آثار مسوولیت شخص به پرداخت دیه عبارتند از اینکه اولا در صورت تاخیر در پرداخت سالانه مسوول باید دیه را به نرخ یوم‌الاداء پرداخت کند یعنی دیه به نرخ سال پرداخت شود؛ ثانیا در صورتی که دیه مازاد یا تعدد دیات به آسیب‌دیده تعلق بگیرد، مسوول زیان موظف به پرداخت تعدد دیات خواهد بود. در مقابل اگر قائل به مسوولیت شرکت بیمه به پرداخت معادل دیه باشیم آثار یادشده بار نخواهد شد. چراکه طبیعت آنچه که پرداخت می‌شود وجهی است از محل بیمه حوادث مندرج و مستتر در بیمه‌نامه شخص ثالث، تحت عنوان «غرامت» یا «خسارت» که صرفا از لحاظ سنجش میزان با ارزش دیه برابر است و مشخصات قانونی دیه را ندارد.
چالش محاسبه خسارت بدنی بر اساس بیمه حوادث و قانون مجازات اسلامی: بیمه حوادث ساختار مشخصی دارد که شامل سرمایه بیمه‌نامه به مبلغ مشخص و دارای محاسبات مفصلی در باب خسارات جانی است که در آیین‌نامه ۸۴ شورای‌عالی بیمه تشریح شده است. از طرفی محاسبات دیه نیز براساس قانون مجازات اسلامی تشریح شده است که تفاوت ساختاری با محاسبات بیمه حوادث دارد. بر این پایه دو نظام محاسبه خسارات بدنی وجود دارد که استفاده از هریک منجر به تغییر میزان خسارت تعیینی خواهد شد. برخی اعتقاد دارند که چالشی در محاسبه خسارات بدنی وجود ندارد و با وجود مقررات دیات در قانون مجازات اسلامی، نظام‌های محاسبه خسارات بدنی بیمه حوادث لغو شده محسوب است؛ به‌خصوص در مساله خسارات بدنی رانندگان حوادث ترافیکی که ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین باید محاسبات موجود در آیین‌نامه ۸۴ حوادث را به علت مخالفت با قانون امری ملغی‌الاثر دانست. گروه مقابل اعتقاد دارند که خسارات راننده مقصر مشمول محاسبات بیمه حوادث است که ناشی از آیین‌نامه شورای‌عالی بیمه بوده و بنابراین بدون ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری مخالف قوانین شناخته نمی‌شوند و لازم‌الاجرا هستند.
در نتیجه اگر قائل به الغای نظام خسارت بدنی بیمه حوادث باشیم رانندگان حوادث رانندگی به‌رغم اینکه ثالث محسوب نمی‌شوند مستحق دریافت دیه خواهند بود. ولی اگر اعتقاد به اعتبار هر دو نظام محاسبه خسارت بدنی (دیه و حوادث) داشته باشیم، برای بهره‌مندی راننده از امتیازات نظام دیه باید تفسیری متفاوت از قانون ارائه بدهیم؛ به این نحو که ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ ماهیت و جوهره پوشش آسیب‌های وارده به راننده را تغییر داده و تبدیل به دیه کرده است. در نهایت باید گفت که هیچ یک از احتمالات فوق منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و مطابق با اصول حقوقی نیست. چراکه اولا، بند «ت» ماده یک که بیان می‌کند: «ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه » راننده را شخص ثالث قلمداد نمی‌کند و این حاکی از وجود دو نظام متفاوت (دیه و حوادث) در تعیین خسارت از محل بیمه‌نامه شخص ثالث است.
نتیجه‌گیری: هیچ‌یک از استدلالات گفته شده تام و تمام نبوده و به‌طور منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و اصول و مبانی حقوقی به‌نظر نمی‌رسد. باید توجه داشت که عبارات «مبنای محاسبات» و «معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح» در ماده ۳ به خوبی نشانگر حاکم بودن نظامی متفاوت از نظام دیه بر آسیب‌های وارده به راننده مقصر حادثه است. به بیان دیگر قانون‌گذار صرفا به لحاظ گستراندن چتر حمایتی روی سر مقصر حادثه و محروم نکردن راننده از جبران خسارت، متوسل به تعیین مبنایی برای سقف و حداکثر خسارت بدنی تخصیص یافته به راننده شده است. البته در تعیین این مبنا لاجرم از واژگان حقوقی متعارف مثل دیه و ارش استفاده کرده ولی هرگز قصد تخطی از مبانی ضمان و مسوولیت مدنی نداشته و صرفا قصد تعیین حد و میزان غرامت قابل جبران برای راننده را داشته است. بنابراین اگرچه حکم ماده ۳ محاسبه میزان خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را براساس و ملاک و قالب دیه تعیین می‌کند، ولی شامل آثار تبعی حکم دیه یعنی تعدد دیات و پرداخت یوم‌الاداء نمی‌شود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
در صورتی که شرط انتخاب صلاحیت در مفاد توافق بیمه ای آمده باشد اگر ابهامی در میان باشد معمولا به این صورت تفسیر می شود که محل ذکر شده در قرارداد صلاحیت انحصاری برای طرح دعوا دارد و طرفین مکلف به طرح دعوا در محل مزبور هستند ؛ بر عکس اگر این انتخاب صلاحیت دادگاه خاص در قالب یک شرط (کلوز) آمده باشد , در صورت ابهام شرط انتخاب صلاحیت غیر انحصاری محسوب می شود و امکان طرح دعوا در دادگاهی غیر از محل پیش بینی شده نیز وجود دارد.
حقوق بیمه کالینز 1-42 صفحه 24(Colinvaux's Law of Insurance, 24)
سالهای طولانی اختلاف نظر در خصوص پرداخت دیه قربانی حادثه به راننده مقصر حادثه پابرجا بود، که در سال 93 قانون گذار به این مساله فیصله داد. اگر یک شخص در حادثه رانندگی باعث مرگ فرزند یا والدین یا یکی از ورثه خود بشود، آیا می تواند از دیه پرداختی شرکت بیمه به والدین متوفی سهمی داشته باشد؟
ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان می دارد: «در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.»