خوانندگان گرامی
در مورد مطلبی با عنوان شرط انتخاب قانون(Choice of Law) در قرارداد برای روشن شدن موضوع برگردان بخش پایانی و نتیجه گیری دادنامه را برای علاقمندان در وبلگ خواهم گذاشت.
دعوای شرکت ایس بطرفیت مووس(Ace Insurance Ltd v Moose Enterprise Pty Ltd NSWSC 724) که در استرالیا مطرح شده است یک مساله مهم از اصول مربوط به شروط انتخاب قانون حاکم بر قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد: اینکه آیا این شروط، عبارات الزامی قرارداد هستند یا صرفا اعلام قصد طرفین می باشند؟
پرونده مزبور از یک دعوای گروهی ناشی شده است و این دعوای گروهی مربوط به اسباب بازی بنام «آکوآدوت» (Aquadots)تولید شده بوسیله شرکت مووس است که یک شرکت استرالیایی است و درآمریکا توزیع می شود اما به تازگی پس از ادعاهایی که مبنی بر استفاده از مواد سمی در تولیدات مطرح شده بود تعداد 4.2 میلیون بسته از این محصولات برگشت داده شد.
شرکت مووس برای دعاوی علیه خود بخاطر صدمات بدنی این محصولات، دارای پوشش بیمه ای شرکت استرالیایی ایس می باشد. بموجب بیمه نامه صادره در استرالیا، که شامل یک بند صریح در خصوص انتخاب قانون استرالیا و صلاحیت مراجع استرالیا می باشد؛ شرکت ایس در وحله اول به نمایندگی از شرکت مووس از دعوای گروهی به دفاع می پردازد اما بعد طی یک یاداشتی اعلام می کند که دیگر چنین نخواهد کرد بر این اساس که بیمه نامه صادره، دعاوی گروهی را پوشش نمی دهد.
شرکت مووس دعوایی را در کالیفرنیا مطرح نمود جهت اعلام این مساله که مطابق بیمه نامه و قانون کالیفرنیا شرکت ایس مسئول دفاع از دعاوی می باشد. شرکت ایس نیز دعوایی در ولز جنوبی جدید[در استرالیا] مطرح نمود برای اینکه با گرفتن یک «قرار منع طرح دعوا» (Anti Suit Injunction)شرکت مووس را از ادامه دعوای مطروحه در کالیفرنیا باز بدارد.
قاضی پریتون قرار مزبور را صادر نمود و با تاکید بر اهمیت شرط صلاحیت استرالیا در بیمه نامه استنباط نمود که شرط صلاحیت مزبور حتی بدون بکار بردن واژه «انحصاری»، یک شرط صلاحیت انحصاری می باشد. با توجه به این واقعیت که بیمه نامه و طرفین به قدری به کشور استرالیا مرتبط هستند که استرالیا مرجع طبیعی برای[رسیدگی] به اختلافات می باشد، بیان نموده که مقصود طرفین از صلاحیت مزبور چیزی فراتر از یک پیشنهاد صرف صلاحیت بوده است.
شاید استدلال بهتر این می بود که [مطابق اصول کلی قراردادها] طرح دعوا در کالیفرنیا برای سود بردن از قوانین کالیفرنیا بنوعی تخلف از تعهدات قراردادی ناشی از شرط انتخاب قانون استرالیا مندرج در قرارداد می باشد و قرار منع طرح دعوای مزبور می بایستی جهت جلوگیری از چنین تخلفی صادر می شد - چنین استدلالی بر پایه ایده آقای آدریانی بریچ در کتاب « توافق بر صلاحیت و انتخاب قانون » می باشد.- بدین صورت که شرط انتخاب قانون بطور عادی در عمل الزام آور می باشد که قاضی برینتون صراحتا این نظر را رد نموده است. وی چنین نتیجه گیری می نماید که:
شکی نیست که می شود مفاد قرارداد طوری تنظیم گردند که کاملاً مشخص و نا مبهم شامل التزام و تعهدی باشند مبنی بر خودداری از انجام دادن کارهایی که موجب می شوند یک سیستم حقوقی دیگر[ غیر از آنچه مقصود طرفین بوده] بر قرارداد حاکم بشود[در حالی که] بنظر من اثر عادی شرط انتخاب قانون حاکم در هر صورت بطور معمول اعلام قصد طرفین می باشد تا اینکه اثر الزام آور داشته باشد.
در سامانه حقوق بین الملل خصوصی ما، انتخاب قانون حاکم برای مشخص نمودن قصد طرفین در مورد سامانه ی حقوقی می باشد که می بایست بر قرارداد آنها حاکم باشد نه در خصوص قراردادهای ویژه یا تعهداتی که سامانه حقوقی ویژه ای بر آنها قابل اعمال است. هنگامیکه انتخاب قانون بجای «صریح و روشن» بودن،«استنباطی» می باشد، فرض یک شرط ضمنی منفی مبنی بر مراجعه نکردن به دادگاهی که قانونی غیراز قانون مورد توافق را اعمال خواهد نمود، قابل قبول نیست [ یعنی می توان به دادگاهی که قانون منتخب را اعمال نمی کند مراجعه کرد و طرح دعوا نمود.]
در نظر من، این نتیجه گیری هم قوی بنظر می رسد که [حتی]در صورت انتخاب صریح قانون حاکم باز هم هیچ تعهدی ضمنی، مبنی بر مراجعه نکردن به دادگاهی که قانون توافق شده را اعمال نخواهد کرد، وجود ندارد. بیان صریح در شرط انتخاب قانون حاکم اعلامی است ونه الزامی. چه بسا که طرفین می توانند طوری مفاد شرط را تنظیم نمایند که در عمل الزام آور باشد که باتوجه به کارکرد معمول شرط انتخاب قانون، این امر مستلزم استفاده از زبان بسیار گویا و صریح مبنی بر الزام آور بودن شرط می باشد.1
مسئولیت مدیران مجتمع های مسکونی در فلوریدای آمریکا
در موارد بسیار اندکی (معمولا زمانی که مدیران برای مجتمع هزینه می گیرند)دادگاههای فلوریدا به مسئولیت مدیران مجتمع ها رای می دهند.
استاندارد های مربوط به مدیران مجتمع ها در قانون فلوریدا بخش 617.0834 آمده است.
بر اساس این قانون مدیر نمی تواند بطور شخصی برای کارهای که انجام می دهد مسئول شناخته شود مگر اینکه شرایط و موارد زیر با همدیگر باش:
• مرتکب کرداری شود که موجب نقض قوانین کیفری می باشد البته با آگاهی متعارف از غیر قانونی بودن آن.
• طوری رفتار کرده باشد که بدخواهانه و با سوءنیت، نسبت به ایمنی، اموال یا حقوق بی پروا و بی ملاحظه تلقی گردد.
• همچنین اگر مدیران در معامله ای که بسود خویش است وارد شده باشند.
در بسیاری از دادرسی ها نبود عناصر پیش گفته مدیر مجتمع را از مسئولیت مبری می کند.
بعنوان نمونه در دعوایی که مدیر مجتمع بخاطر قصور در تمدید نکردن بیمه نامه ساختمان مبنی بر قصور در انجام وظیفه امانتداری طرف دعوا قرار گرفته بود، دادگاه مقرر کرد که اگرچه که مدیر قصوری داشته ولی نمی توان او را برای خسارات ناشی از این اشتباه مسئول شمرد.
در دعوای دیگری دادگاه اظهار داشت تا زمانی که فریب، معامله با خود یا مال اندوزی ناعادلانه ای در کار نبوده نمی توان مدیر را مسئول شناخت.
بطور مختصر در این ایالت بسیار سخت است که مدیر مجتمع را برای کرداری که عاری از بداندیشی و فکر زیان رساننده است، مسئول شناخت.
نشان تجاری یک آرم، واژه یا نشانه ای است که برای متمایز کردن و بازشناختن یک محصول از سایرین بکار می رود.
۴. کردار خوانده باعث گیج شدن مشتری در مورد اصل و ساخت کالا و خدمات بشود
بررسی نقض علامت تجاری
در رابطه با حق استفاده انحصاری مالک علامت تجاری از ان و ممانعت از استفاده دیگران قابل طرح می باشد البته حقوق انحصاری مالک علامت تجاری یک حق کلی و گسترده نبوده و چارچوب مشخصی دارد . محدوده استفاده انحصاری مالک علامت و در نتیجه ان جلوگیری از استفاده دیگران در چارچوب گمراهی مشتری تعریف می گردد بنابراین مالک علامت تجاری حق ندارد مانع از هرگونه استفاده ای از علامت تجاری توسط دیگران شود . این واقعیت که هدف اولیه و بنیادین علائم تجاری حمایت از مشتریان و کاهش هزینه جستجوی مشتریان می باشد و نه حمایت صرف از مالک علامت تجاری موجب می شود تا در برخی موارد تشخیص حقوق قانونی مالک علائم تجاری و در نتیجه ان احراز نقض علامت تجاری با شبهات و سختی هایی در عمل مواجه باشد . به نظر می رسد مفهوم نقض حقوق دارنده علامت تجاری عبارت است از «ارتکاب عملی که موجب تعرض به حقوق دارنده علامت تجاری شود ». بنابراین چنانچه ابهام یا ایرادی در شناسایی هر یک از حقوق دارنده علامت تجاری باشد ، ان ابهام به صورت مستقیم به حوزه مفهوم نقض سرایت خواهد کرد . بسیاری از پرونده هایی که در دادگستری شکل می گیرد ناشی از تردید هایی است که در تغییر حقوق دارنده علامت تجاری پدید امده است . در موارد بسیاری مرتکب عمل مدعی است که مرتکب نقض نشده است : زیرا اصل حق دارنده علامت تجاری را منکر است : به عبارت دیگر بیشترین پرونده هایی که در دادگستری در ارتباط با نقض حقوق دارنده علامت تجاری شکل می گیرد ، مربوط به ( شبیه سازی علامت ) است .
مسائل مطروحه
در حالی که نقض حقوق دارنده علامت تجاری از طریق به کار بردن عین علامت تجاری دیگری کمترین پرونده را دارد .
شبیه سازی علامت تجاری دیگری حالت های مختلفی دارد و در سعه و ضیق و میزان مجاز و یا غیر مجاز شبیه سازی ، نظریات مختلفی وجود دارد . در این رابطه کارشناسی که در پرونده ها به کار گرفته می شود ، رویه های یکسانی ندارد ، بنابراین تردید پذیری در حوزه مفهوم نقض علامت تجاری ناشی از زیر ساخت هایی است که در ارتباط با سعه و ضیق حقوق دارنده علامت تجاری وجود دارد . در چنین مواردینقضی کارشناس یا قاضی دادگاه برای اینکه به نتیجه درستی برسد بایستی سه عنصر و یا متغیر را در نظر بگیرد اول اینکه علائم تجاری مورد مناقشه تا چه اندازه به هم شباهت داند در ثانی کالاها و خدمات موضوع علامت تجاری تا جه اندازه به هم شباهت دارند و سوم اینکه ایا شباهت های موصوف منجر به گمراهی عموم خواهد شد یا نه ؟
رویه قضایی
در رویه قضایی هنوز اصول و مبانی لازم در جهت ایجاد وحدت رویه شکل نگرفته است و در این رابطه تا حدود زیادی سلیقه ای عمل می شود . از طرفی قانون گذار هم برای تشخیص شباهت گمراه کننده بایستی معیار هایی را ارئه نماید تا مفهوم نقض دست خوش تفسیر های شخصی متضاد نگردد : و دادگاه ها هم با توجه به معیار های ارائه شده ، رویه قضایی یکسانی را اتخاذ نمایند . به طور کلی می توان گفت نقض علامت تجاری عبارت است از هر نوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه علامت مورد نقض که باعث گمراهی مصرف کنندگان در خصوص کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا وجه تمایز علامت مورد نقض می گردد .
خسارت مشترک، مخارج غیر عادی و خساراتی می باشد که بطور ارادی و برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن بوجود می آید.
مخاطرات یک سفر دریایی ممکن است منجر به ورود خسارتی به کشتی و محموله شود. در این مواقع ناخدای کشتی می تواند به فراخور خطر بوجود آمده برای حفظ و رهایی کشتی و محموله آن از خطر هزینه های اضافی برای کشتی بنماید یا اقداماتی یا تصمیماتی را اتخاذ نماید که برای صاحبان کالا خسارت بار باشد. همانند اینکه بخشی از محموله و یا اجزاء و قطعات کشتی را به دریا بریزد.
در سیر تحولات تاریخی خسارت مشترک تحت قواعد خاصی قرار گرفته است. در سال 1864 میلادی قواعد خسارت مشترک دریایی در شهر یورک و تحت عنوان قواعد یورک تدوین گردید. پس از آن در سال 1890 میلادی کنوانسیون دیگری در شهر آنتورپ فرانسه تشکیل گردد و قواعد خسارت مشترک کامل گردید و مجموعه این قواعد تحت عنوان قواعد یورک آنتورپ به تائید نهائی رسید.
برای تحقق خسارت مشترک شرایط خاصی لازم است:
I. خسارت مشترک مخصوص حمل و نقل دریایی می باشد؛
II. کالا و کشتی باید توامان توسط خطر واحدی تهدید گردد؛
III. خطر باید واقعی باشد و زائیده توهم نباشد؛
IV. هزینه انجام شده باید هزینه غیر عادی باشد و هزینه های عادی و هزینه هایی که در حالت عادی برای کشتی الزامی است جزء خسارت مشترک محسوب نمی شود؛
V. خسارات و هزینه ها باید ارادی و عمدی باشد؛
VI. خسارات و هزینه ها باید معقول و متعارف بوده و متناسب با خطر و منافع حفظ شده باشد؛
VII. خسارت وارده باید مستقیما و از لحاظ منطقی ناشی و مربوط به خسارت مشترک باشد.
خسارت مشترک بین افرادی که منافع آنها از خطر مصون مانده و کسانی که متحمل خسارات شده اند به نسبت تقسیم می شود. مالکان کشتی ، صاحبان کالا، مستاجر کشتی و بیمه گران افرادی هستند که خسارت مشترک متحمل مش شوند و باید نسبت سهم خود را بپردازند. در باب خسارت مشترک و نحوه محاسبه آن در قانون دریایی ایران مقرره ای پیش بینی نشده است و بنابراین به دعاوی راجع به خسارت مشترک بر اساس قواعد یورک آنتورپ رسیدگی می شود.