امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص حقوقی در آمریکا

دادگاه پژوهشی منطقه 2 آمریکا در دعوای بین کیوبل علیه رویال دوچ پترولیوم(Kiobel v. Royal Dutch Petroleum) تصمیمی گرفته است در این باره که آیا می توان علیه شرکت و شخصیت حقوقی تحت قانون مسئولیت مدنی بیگانگان ((Alien Tort Statute (“ATS”) طرح دعوا نمود یا نه؟
برآیند رسیدگی این بوده که نمی توان تحت قانون یاد شده به جهت تخلف از حقوق بین الملل عرفی، شخص حقوقی را طرف دعوا قرار داد زیرا «مفهوم مسئولیت شخص حقوقی ... هنوز بصورت فراگیر و جامع بعنوان یک هنجار و نرم در بین دولتها  شناخته نشده است.»
تاثیر این رای را نمی توان نادیده انگاشت. نخست از این جهت که از دادگاه شعبه دوم همان شعبه ای است که دوران جدید دعاوی ناشی از قانون مسئولیت مدنی بیگانگان را در سال 1980 در پرونده فیلارتیگا آغازیده است. دوم اینکه این تصمیم با فراهم نمودن نمای بسیار منسجم و روشن و در راستای تحلیل حقوقی بین المللی نتیجه می گیرد که از نظر حقوقی بین الملل شخص حقوقی نمی تواند طرف دعوا قرار گیرد.که احتمالا این تحلیل بطور باور نکردنی سراسر دادگاههای فدرال را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوم اینکه شرکتها ازین پس پشتیبانی رویه قضایی را برای رد دعاویی ناشی از قانون مسئولیت مدنی بیگانگان دارند.
باتوجه به این واقعیت که بیشتر دعاوی طرح شده بر پایه قانون مسئولیت مدنی بیگانگان در سالهای اخیر بطرفیت شرکتها بوده است، باید گفت که این پرونده می تواند پایانی برای چنین دعاوی پرهزینه ناشی از قانون یاد شده باشد.
بی گمان خواهانها در صدد رسیدگی هیات عمومی بر خواهند آمد. بنابراین باید شکیبا بود و دید که تصمیم این دادگاه تنها یک اخطار بوده است یا ناقوس مرگ و پایانی برای دعاوی اینچنینی.
بزودی برگردان دادنامه بر در دسترس قرار خواهد گرفت.

مطالبه غیر منصفانه و متقلبانه ضمانت نامه های بانکی

در ضمانت نامه بانکی نیز ذینفع ضمانت نامه بدین جهت از مضمونٌ عنه در خواست می کند تا ضمانت نامه بانکی متناسب با قرارداد منعقد بین آنها را تحصیل و تسلیم وی نماید که در صورت قصور مضمونٌ عنه از ایفای تعهدات قراردادی یا حصول شرایط مقرر بین آنها ، بتواند خسارت وارده بر خود را که حسب توافق طرفین نیز مقطوع می باشد (مبلغ مندرج در ضمانت نامه )، از ضامن ( بانک ) مطالبه و دریافت کند. در عقد ضمانت نیز همانند عقود دیگر اثر عقد، مقصود مستقیم طرفین قرارداد است و در صورتی که ضمانت نامه به چنین نتیجه ای منتهی شود، در واقع سازوکار و کارکرد ضمانت نامه بانکی تکمیل گشته است. 

ولی روابط بین مضمونٌ عنه و بانک ضامن پس از پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک از یک طرف و روابط مضمونٌ عنه و یا بانک ضامن با ذیننفع ضمانت نامه از طرف دیگر ، از باب اثباب بعدی عدم استحقاق ذینفع به دریافت وجه ضمانت نامه ، می تواند مباحث و دعاوی مهمی را در پی داشته باشد. در این نوشته ما به بررسی مطالبه ناروای ضمانت نامه بانکی خواهیم پرداخت و مفهوم و شیوه مطلبه ناروا و اختلافات مربوط به آن را بررسی خواهیم نمود.

مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی 

ضمانت نامه اساساً برای این صادر و ارائه می گردد که تضمین و تأمینی برای ذینفع باشد تا بتواند ضمانتخواه را وادار به اجرای تعهدات قراردادی اش نماید و در صورت عدم اجرا، بتواند خسارات وارده بر خود را از محل ضمانت نامه مطالبه و وصول نماید، در واقع بر خلاف اعتبار اسنادی که وسیله ای برای پرداخت وجه اسناد است . ضمانت نامه روشی برای اجبار و الزام اجرای تعهدات موضوع قرارداد فروش (یا هر قرارداد دیگر) است و هدف ضمانت نامه تضمین اجرای قرارداد است به همین خاطر گفته شده در حالی که در اکثر موارد، اعتبارات اسنادی منتهی به پرداخت وجه آنها توسط بانک ها می شود ولی درصد کمی از ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی ضمانتی منتهی به پرداخت می شوند، چراکه اصولاً اغلب قراردادها توسط طرفین اجرا می شود.

حقوق تطبیقی

در حقوق کشورهای دیگر به دلیل اینکه عمدتاً اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و اصلی مورد پذیرش قرار گرفته، لذا صدور قرار منع پرداخت وجه ضمانت نامه به سختی و با محدودیتهای بسیاری پذیرفته شده است.

در حقوق انگلیس فقط به اساس وجود یک مطالبه غیر عادلانه به مبنای وجود تقلب آشکار صادر کننده (مضمونٌ عنه ) می تواند دعوایی دایر به نقض قرارداد توسط مضمونٌ له (ذینفع ضمانت نامه ) مطرح کند . در واقع این اعتقاد وجود دارد که بانکی که مبادرت به صدور ضمانت نامه نموده است، باید به تعهداتی که به موجب ضمانت نامه به عهده گرفته، پای بند باشد و بانک هیچ دخالتی در روابط بین مضمونٌ عنه و مضمونٌ له ندارد و به این مسأله نیز کاری ندارد که آیا مضمونٌ عنه تعهدات قراردادی خود را در مقابل مضمونٌ له را انجام داده است یا خیر و آیا از مفاد قرارداد تخلف ورزیده است یا خیر؟ بانک در هنگام مطالبه باید مطابق با مفاد ضمانت نامه، وجه آن را بدون قید و شرط به ذینفع بپردازد .

اما در واقع مبانی ای که به استناد آنها می توان قرار منع ذینفع از مطالبه وجه ضمانت نامه را صادر کرد در حقوق انگلیس فراتر و وسیع تر از استثنای تقلب است و حتی اگر مضنونٌ عنه نتواند قرار منع پرداخت ضمانت نامه را از دادگاه تحصیل کند او می تواند تقاضای صدور قرار توقیف ضمانت نامه را بنماید. تحصیل چنین قراری مستلزم اثبات تقلب نیست، بلکه می توان آن را در اوضاع و احوالی که فقط ادعای ساده نقض قرارداد می شود نیز تحصیل نمود، مشروط بر اینکه یک خطر واقعی دایر به تضییع اموال توسط ذینفع به اثبات برسد.

1. دعوای وزارت راه و ترابری علیه بانک تجارت, 478 (شعبه پانزده دیوان عالی کشور 11 1, 1377).

2. مسعودی, ع. (1383). ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین المل. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

3. Edward Owen Engineering Ltd v. Barclays Bank international Ltd (Court of Appeal July 21, 1977).

4. UNITED NATIONS CONVENTION ON INDEPENDENT GUARANTEES AND STAND-BY LETTERS OF CREDIT. (1999, June 21 ). Vienna. بازیابی در 12 12, 2006، از http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf