چالش‌های حقوقی بیمه راننده مقصر حادثه

بیمه موسوم به بیمه شخص ثالث که براساس قانون بیمه اجباری... صادر می‌شود، دارای دو پوشش برای خسارات بدنی می‌باشد. یکی برای اشخاص ثالث که از خودروی مزبور آسیب می‌بینند و دیگری برای خود راننده مقصر خودرو. علت تفکیک و جدایی این پوشش‌ها به طبیعت و جوهره مسوولیت راننده خودرو بر می‌گردد. به این ترتیب که یک شخص می‌تواند در مقابل اشخاص دیگر مسوول شناخته شود ولی از نظر منطقی و قانونی نمی‌تواند در مقابل خودش مسوول باشد. مثلا اگر فردی باعث ورود آسیب بدنی به خودش بشود، نمی‌تواند از کسی مطالبه دیه یا خسارات جانی کند. به همین دلیل بیمه شخص ثالث که یک بیمه‌نامه مسوولیت است خسارات وارده به اشخاص ثالث را جبران می‌کند اما به دلایل مختلف -از جمله جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی برای راننده یا خانواده وی- برای جبران خسارت راننده مقصر هم نیاز به یک بیمه‌نامه اضافی به نام بیمه حوادث احساس می‌شد که قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ در ماده ۳ آن را پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به اینکه تفسیر حقوقدانان و قضات و مخصوصا شرکت‌های بیمه از نوع و ماهیت پوشش بیمه‌ای برای راننده مسبب حادثه متفاوت است، جبران خسارات بدنی مربوط به راننده مقصر همواره مواجه با چالش‌ها و اختلافاتی بوده است؛ یعنی گاهی راننده مستحق دریافت دیه شناخته می‌شود و گاهی مستحق دریافت غرامت و مبلغ مشخصی نوشته شده روی بیمه‌نامه (حوادث). تفسیر خسارت بدنی راننده مسبب حادثه به دیه یا غرامت باعث تغییر حقوق وی می‌شود که در این نوشته به تفاوت بین بهره‌مندی راننده مقصر از مزایای نظام دیه یا نظام بیمه حوادث خواهیم پرداخت.

بیمه مسوولیت یا بیمه حوادث: از نظر بیمه‌ای منشأ پوشش اختصاص‌یافته به راننده مقصر بیمه از نوع بیمه حوادث است و پوشش اختصاص‌یافته به اشخاص ثالث از نوع بیمه مسوولیت می‌باشد. از آنجا که تبعات اجتماعی فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو برای دولت و مردم بسیار بالا می‌باشد و داشتن پوشش بیمه‌ای از واجبات زندگی امروزین محسوب می‌شود، طبق قانون خرید و فروش آن برای دارنده خودرو و شرکت بیمه‌گر اجباری شده است. یعنی هم دارنده خودرو موظف به خرید آن است و هم بیمه‌گر. از لحاظ سابقه قانون‌گذاری، در بیمه‌نامه‌های قدیمی (قبل از سال ۸۷) صرفا یک پوشش هزینه پزشکی از نوع بیمه حوادث بود و با مقدار کم در نظر گرفته می‌شد و راننده مقصر عملا فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای دیگر بود. پس از سال ۸۷ طی آیین‌نامه‌ای مقرر شد که پوشش بیمه‌ای برای راننده مقصر به‌وجود بیاید که رقم ریالی آن معادل دیه باشد. این مساله در قانون بیمه اجباری سال ۹۵ تبدیل به ماده ۳ شد که همان لحن و همان متن با تاکید بیشتری درج شد. به این ترتیب که «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. »

آثار تفکیک بین «دیه» و «معادل دیه»: در صورتی که قائل به پرداخت دیه باشیم آثار آن را نیز باید قبول کنیم. مهم‌ترین آثار مسوولیت شخص به پرداخت دیه عبارتند از اینکه اولا در صورت تاخیر در پرداخت سالانه مسوول باید دیه را به نرخ یوم‌الاداء پرداخت کند یعنی دیه به نرخ سال پرداخت شود؛ ثانیا در صورتی که دیه مازاد یا تعدد دیات به آسیب‌دیده تعلق بگیرد، مسوول زیان موظف به پرداخت تعدد دیات خواهد بود. در مقابل اگر قائل به مسوولیت شرکت بیمه به پرداخت معادل دیه باشیم آثار یادشده بار نخواهد شد. چراکه طبیعت آنچه که پرداخت می‌شود وجهی است از محل بیمه حوادث مندرج و مستتر در بیمه‌نامه شخص ثالث، تحت عنوان «غرامت» یا «خسارت» که صرفا از لحاظ سنجش میزان با ارزش دیه برابر است و مشخصات قانونی دیه را ندارد.

چالش محاسبه خسارت بدنی بر اساس بیمه حوادث و قانون مجازات اسلامی: بیمه حوادث ساختار مشخصی دارد که شامل سرمایه بیمه‌نامه به مبلغ مشخص و دارای محاسبات مفصلی در باب خسارات جانی است که در آیین‌نامه ۸۴ شورای‌عالی بیمه تشریح شده است. از طرفی محاسبات دیه نیز براساس قانون مجازات اسلامی تشریح شده است که تفاوت ساختاری با محاسبات بیمه حوادث دارد. بر این پایه دو نظام محاسبه خسارات بدنی وجود دارد که استفاده از هریک منجر به تغییر میزان خسارت تعیینی خواهد شد. برخی اعتقاد دارند که چالشی در محاسبه خسارات بدنی وجود ندارد و با وجود مقررات دیات در قانون مجازات اسلامی، نظام‌های محاسبه خسارات بدنی بیمه حوادث لغو شده محسوب است؛ به‌خصوص در مساله خسارات بدنی رانندگان حوادث ترافیکی که ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین باید محاسبات موجود در آیین‌نامه ۸۴ حوادث را به علت مخالفت با قانون امری ملغی‌الاثر دانست. گروه مقابل اعتقاد دارند که خسارات راننده مقصر مشمول محاسبات بیمه حوادث است که ناشی از آیین‌نامه شورای‌عالی بیمه بوده و بنابراین بدون ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری مخالف قوانین شناخته نمی‌شوند و لازم‌الاجرا هستند.

در نتیجه اگر قائل به الغای نظام خسارت بدنی بیمه حوادث باشیم رانندگان حوادث رانندگی به‌رغم اینکه ثالث محسوب نمی‌شوند مستحق دریافت دیه خواهند بود. ولی اگر اعتقاد به اعتبار هر دو نظام محاسبه خسارت بدنی (دیه و حوادث) داشته باشیم، برای بهره‌مندی راننده از امتیازات نظام دیه باید تفسیری متفاوت از قانون ارائه بدهیم؛ به این نحو که ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ ماهیت و جوهره پوشش آسیب‌های وارده به راننده را تغییر داده و تبدیل به دیه کرده است. در نهایت باید گفت که هیچ یک از احتمالات فوق منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و مطابق با اصول حقوقی نیست. چراکه اولا، بند «ت» ماده یک که بیان می‌کند: «ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه » راننده را شخص ثالث قلمداد نمی‌کند و این حاکی از وجود دو نظام متفاوت (دیه و حوادث) در تعیین خسارت از محل بیمه‌نامه شخص ثالث است.

نتیجه‌گیری: هیچ‌یک از استدلالات گفته شده تام و تمام نبوده و به‌طور منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و اصول و مبانی حقوقی به‌نظر نمی‌رسد. باید توجه داشت که عبارات «مبنای محاسبات» و «معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح» در ماده ۳ به خوبی نشانگر حاکم بودن نظامی متفاوت از نظام دیه بر آسیب‌های وارده به راننده مقصر حادثه است. به بیان دیگر قانون‌گذار صرفا به لحاظ گستراندن چتر حمایتی روی سر مقصر حادثه و محروم نکردن راننده از جبران خسارت، متوسل به تعیین مبنایی برای سقف و حداکثر خسارت بدنی تخصیص یافته به راننده شده است. البته در تعیین این مبنا لاجرم از واژگان حقوقی متعارف مثل دیه و ارش استفاده کرده ولی هرگز قصد تخطی از مبانی ضمان و مسوولیت مدنی نداشته و صرفا قصد تعیین حد و میزان غرامت قابل جبران برای راننده را داشته است. بنابراین اگرچه حکم ماده ۳ محاسبه میزان خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را براساس و ملاک و قالب دیه تعیین می‌کند، ولی شامل آثار تبعی حکم دیه یعنی تعدد دیات و پرداخت یوم‌الاداء نمی‌شود.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3569054

اختلافات چین و امریکا در خصوص قوانین ضد دامپینگ 1

این مطلب برگردانی است از مختصر گزارش هیات رسیدگی کننده سازمان تجارت جهانی به اختلافات امریکا و چین درمورد قوانین ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده آمریکا بر برخی از محصولات چینی

گزارش مرجع استیناف

مقدمه

چین از مسائل خاص حقوقی و تفاسیر ارائه شده در گزارش هیات بدوی(گزارش هیات بدوی درخصوص عوارض قطعی و نهایی ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده گمرکی ایالات متحده آمریکا بر برخی از محصولات چینی) درخواست تجدید نظر خواهی نموده است. پنل در تاریخ 20 ژانویه 2009  ، برای رسیدگی به شکایت (دادخواهی) چین در خصوص عوارض ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده تحمیلی آمریکا بر روی هر کدام از چهار محصولات وارداتی ذیل از چین ، تشکیل شد: (I) (CWP) ؛ (II) (LWR) ؛ (III) (LWS ") ؛ (IV)  (OTR).

در مورد هر یک از محصولات ، یک تحقیق ضد دامپینگ و یک تحقیق عوارض متعادل کننده همزمان در ماه ژوئیه یا اوت 2007 آغاز شده [وصورت گرفته] است. در هر یک از چهار تحقیقات ضد دامپینگ ، اداره بازرگانی آمریکا جهت تعیین ارزش متعارف کالاها و تفاوت قیمت«ارزانفروشی»، با چین به عنوان یک اقتصاد غیر بازاری (رقابتی)(NME) برخورد نموده است. برای هر محصول، اداره بازرگانی آمریکا تصمیمات نهایی خود را در مورد عوارض ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده در یک روز مشابه در ماههای ژوئن یا ژوئیه 2008 صادر نموده و متعاقب آن عوارض ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده نهایی و قطعی مزبور را به چهار محصول مورد تحقیق وارداتی از چین تحمیل کرده است.

از جمله تصمیم های متخذه توسط اداره بازرگانی آمریکا در چهار مورد از عوارض متعادل کننده موارد زیر می باشند:

 در تحقیقات CWP و LWR ،   اداره بازرگانی آمریکا  مقرر نموده که تهیه فولاد نورد گرم (HRS) برای تولید کننده های خاصی از طریق شرکت های دولتی موجب تشکیل یارانه های تعادلی شده است، [بنابراین]قیمت های داخلی چین نمی تواند به عنوان معیار  برای تعیین وجود و میزان سود اعطا شده توسط یارانه های مزبور بکار رود ،و نتیجتاً اینکه ، اقدامی جهت تنظیم معیار های جایگزین ضروری می باشد. در تحقیقات CWP ، LWS و OTR ،  اداره بازرگانی آمریکا  دریافته که تهیه وام های ترجیحی توسط بانک های دولت و بانک های تجاری دولتی موجب بوجود آمدن یارانه های قانوناً خاص شده است، که استفاده از نرخ بهره مقرر توسط بانکهای چینی به عنوان معیار برای این وامها مناسب بنظر نمی رسد لذا، به جای آن، جهت مشخص کردن وجود و میزان سود اعطایی بواسطه وامها، تعیین نرخ بهره جایگزین لازم می بود. در تحقیقات LWS ،   اداره بازرگانی آمریکا  دریافت که تدارکات دولت برای استفاده از زمین [های دولتی]  بنوبه خود [نوعی ]یارانه بوده که از لحاظ منطقه ای خاص بوده، [در حالی که]به منظور تعیین وجود و میزان سود یارانه ای از معیار های خارج از کشور[چین] استفاده شده است. در هر کدام از چهار تحقیقات  مزبور، اداره بازرگانی آمریکا  تشخیص داده که شرکتهای دولتی مختلفی که تامین کالاهای شرکت های مورد بررسی را بر عهده دارند باید به عنوان «نهادهای عمومی» شناخته شوند و همین امر باید در مورد برخی از بانکهای تجارتی دولتی نیز که کار تهیه وام را برای شرکت های مورد بررسی در تحقیق OTR انجام می دهند، صورت پذیرد.

چین در  هیات پژوهشی سازمان تجارت جهانی اقامه دعوا نموده با این ادعا که تصمیمات نهایی اداره بازرگانی آمریکا، که منجر به تحمیل حقوق گمرکی شده ، و منجر به صدور فرامین و دستوراتی مبنی بر اعمال حقوق گمرکی گشته ، و همچنین جنبه های ویژهای از کارکرد عوارض وحقوق گمرکی متعادل کننده یاد شده ، مخالف با تعهدات ایالاتمتحده تحت موافقتنامه  یارانه ها و اقدامات حمایتی )توافقنامه SCM) و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994  می باشد.  چین همچنین ادعا های مشابهی را در ارتباط با اعمال «ضمانت اجراهای مضاعف»، مبنی بر محسوب کردن چین بعنوان کشور دارای اقتصاد غیر رقابتی و غیر بازاری ، در خصوص هر یک از چهار مجموعه از تحقیقات مورد بحث،  مطرح کرده است.

به ویژه با توجه به رویکرد اداره بازرگانی آمریکا در مورد حمایتهای مالی ، چین ادعا کرد که این تصمیمات مبنی بر اینکه که شرکتهای دولتی و بانکهای تجاری دولتی، « نهاد های عمومی» محسوب می شوند که مغایر با مواد 1.1 ، 10 ، و 32.1 توافقنامه SCM و ماده ششم : 3 GATT 1994 می باشد.  چین همچنین ادعا کرد که تصمیمات اداره بازرگانی آمریکا (در تحقیقات انجام شده در مورد OTR  ) مبنی بر تلقی کردن اعطای وام های اولویت دار و ترجیهی توسط بانک های تجاری دولتی بعنوان یک حق رسماً «خاص» ، مغایر با ماده 2.1 (الف) ، 10 و 32.1 از توافقنامه SCM و ماده ششم : 3 گات  1994 می باشد. از لحاظ ویژگی های منطقه ای هم ، چین ادعا کرد که تصمیمات اداره بازرگانی آمریکا در خصوص حقوق استفاده از اموال غیرمنقول ذاتی در تحقیقات انجامی بر روی LWS مغایر با مواد 2 ، 10 و 32.1 از توافقنامه SCM و ماده ششم :3 گات 1994 می باشد.

چین ادعا های متعددی را علیه آمریکا در خصوص نحوه تحلیل سود و زیان توسط اداره بازرگانی آمریکا مطرح نموده که از جمله ادعاهای مزبور معیارهای برگزیده  شده از سوی اداره بازرگانی آمریکا می باشد. 

i. نخست اینکه، در تحقیقات بعمل آمده دربارهCWP ، LWR ، و LWS عدم پذیرش قیمت های داخلی چینی به عنوان معیار توسط اداره بازرگانی آمریکا در رابطه با واردات تولیدات شرکتهای دولتی ، متضاد با مواد 10 ، 14 (د) و 32.1 از توافقنامه SCM و ماده ششم : 3 گات 1994  می باشد؛ 

ii. و به همین ترتیب ، در تحقیقات CWP ، LWS ، و OTR ، عدم پذیرش نرخ بهره مبتنی بر واحد پول چین به عنوان معیار، توسط اداره بازرگانی آمریکا ، در خصوص وام های اختصاص داده شده به بانکهای تجاری دولتی و نپذیرفتن کارکرد پول چین و استفاده از نمونه جایگزین [داخلی] ایجاد شده به عنوان معیار، مغایر با مواد 10 ، 14 (ب) و 32.1 از توافقنامه SCM و ماده ششم : 3 گات  1994 می باشد.

در خصوص «ضمانت اجرا های مضاعف» ، چین ادعا کرد که در هر یک از چهار مجموعه تحقیقات، بکارگیری روش NME  (کشور دارای اقتصاد غیر رقابتی)، توسط اداره بازرگانی آمریکا درتصمیمات مربوط به ضد دامپینگ، برای تعیین بهای متعارف محصول ، و همزمان اعمال حقوق گمرکی حمایتی در همان محصولات ، مغایر با مواد 10 ، 19.3 ، 19.4 ، و 32.1 توافقنامه SCM و ماده ششم از GATT 1994 می باشد.

 منتظر ادامه مطلب در بخش نتیجه گیری باشید...

بررسی مختصر قراردادهای مشارکت در تولید نفت

این تحقیق بررسی مختصر قراردادهای مشارکت در تولید نفت بوده و به تمام ابعاد و جزئیات آن نمی پردازد. نمونه های بیان شده انتزاعی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای  بوده و بررسی دقیق موضوعات مستلزم تشریح نمونه های واقعی قراردادیهای مزبور می باشد.

قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند.
بخش نخست: مفهوم و انتخاب واژه:
ماهیت قرارداد های نفتی گاهی«جعاله» عنوان شده است. ولی واژه «مشارکت» تداعی کننده دو نهاد در حقوق ایران است:
تشکیل شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای پروژه؛
ایجاد اشاعه و مزج سهم طرفین در منابع نفتی.
با توجه به اینکه قرارداد مزبور بر خلاف عقد جعاله یک عقد لازم بوده و همکاری شرکت نفتی بین المللی و کشور میزبان باعث بوجود آمدن شخصیت حقوقی جداگانه نمی شود و مالکیت منابع نیز برای کشور میزبان باقی می ماند و قرارداد نیز صرفاً برای همکاری مشترک (Participation Contract) است، لذا می توان گفت که با توجه به حاصل این همکاری که فراوری مشترک نفت می باشد (Production Sharing Contract)  لذا در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل تحلیل است.

بخش دوم: تعریف قرارداد مشارکت در تولید (PSC)
قراردادی که بواسطه آن «اختیار اکتشاف و استخراج، از سوی کشور میزبان به شرکت نفتی، در محدوده مشخص و در مدت معین و تقبل هزینه ها و ریسک مربوطه، واگذار می شود».
بنابراین در «قرارداد مشارکت در تولید» شرکت نفتی بین‌المللی (IOC) تمام هزینه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری یک میدان نفتی را به همراه تمام ریسک‌های موجود در این فرآیند بر عهده می‌گیرد.در صورت موفقیت استخراج نفت می‌تواند هزینه‌های خود را مطابق قرارداد خود با دولت میزبان دریافت کند و در سود حاصل از فروش نفت نیز سهیم گردد.

بخش سوم: مشابهت ها و تفاوت های قرارداد مشارکت در تولید با سایر قراردادهای نفتی

اصولاً قراردادهای نفتی تفاوت های حقوقی با هم دارند. ولی تمایزات قراردادهای خدماتی با قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

گفتار نخست: از لحاظ وسعت منطقه بهره برداری
 قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید از نظر ناحیه اکتشاف و بهره برداری بسیار وسیع و گسترده هستند. به طوری که در موافقتنامه های امتیازی سنتی ناحیه اکتشاف و بهره برداری می توانست تمام سرزمین یک کشور را شامل شود. برای نمونه موافقتنامه امتیازی رویترز در سال 1872 میلادی شامل تمام سرزمین ایران بود اما قرارادادهای خدماتی در زمینه مساحت ناحیه یی که به اکتشاف و بهره برداری اختصاص داده می شود بسیار مشخص هستند. همچنین در بیشتر قراردادهای خدماتی محدودیت در لایه های زمین نیز وجود دارد اما در قراردادهای امتیازی یا مشارکت در تولید معمولاچنین محدودیت هایی وجود ندارد. برای نمونه در قراردادهای امتیازی برزیل هیچ گونه محدودیت عمودی وجود ندارد و شرکت نفتی صاحب امتیاز می تواند به هر میزان که مایل باشد حفاری کند.
گفتار دوم: از لحاظ زمان:
موافقتنامه های امتیازی و مشارکت در تولید اغلب برای مدت زمان 60 تا 90 سال منعقد می شوند. به عبارت دیگر این قراردادها تا زمان بهره برداری صددرصدی از میدان نفتی اعتبار دارند اما قراردادهای خدماتی از حیث زمانبندی محدود شده اند، برای نمونه ماده 10 قانون نفت ایران مصوب 1353 اظهار می دارد: « طول مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاریخ اجرای قرارداد تا پنج سال خواهد بود». بر اساس ماده 13 پیش نویس جدید قانون نفت عراق مدت زمان اکتشاف قراردادهای مشارکت در تولید حداکثر چهار سال است که البته می تواند تحت شرایط مندرج در این ماده تا هشت سال نیز افزایش یابد.
گفتار سوم: از لحاظ آثار حقوقی
بر اساس قراردادهای خدماتی، شرکت نفتی خارجی به عنوان یک پیمانکار عمل می کند. به عبارت دیگر بر اساس توافق صورت گرفته با کارفرما (اغلب شرکت ملی نفت کشور میزبان) وظایفی را برعهده می گیرد و پس از انجام آنها، مستحق دریافت حق الزحمه است. بدیهی است که مالکیت مخزن و نفت خام استحصالی با دولت میزبان است و پیمانکار هیچ حقی نسبت به آن ندارد.
به این ترتیب قراردادهای خدماتی به دو بخش اکتشاف و بهره برداری تقسیم می شوند که پس از اکتشاف میدان و اطمینان از تجاری بودن آن، قرارداد خدماتی خاتمه می پذیرد و از این پس بهره برداری از میدان بر عهده شرکت ملی نفت است که ماده 14 قانون نفت ایران مصوب 1353 به این مساله اشاره می کند.
در قراردادهای مشارکت در تولید پس از تجاری شدن میدان و کسر مخارج شرکت نفتی، نفت باقیمانده در میدان، بر اساس قرارداد میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی تقسیم می شود. در قراردادهای امتیازی این مساله قابل طرح نیست چراکه اساساً نفت خام میدان تحت مالکیت شرکت نفتی خارجی است و دولت میزبان مستحق دریافت پاداش انعقاد قرارداد، بهره مالکانه و اجاره زمین خواهد بود.
با توجه به تفاوت هایی که به اختصار بیان کردیم، متوجه می شویم کاربرد قراردادهای خدماتی در مقایسه با قراردادهای امتیازی یا مشارکت در تولید، متفاوت است و دولت ها به فراخور حال خود و با توجه به ریسک های پروژه، توان داخلی، ترجیحات و اولویت های خود، میزان تعامل با کشورهای دیگر، میزان پایداری اقتصاد و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نیازمندی به توانایی های شرکت های نفتی خارجی و... هر یک از قراردادهای خدماتی، امتیازی یا مشارکت در تولید را ترجیح می دهند.
بخش چهارم: مباحث مهم این قرارداد نفتی
مانند قراردادهای دیگر نفتی، مباحث مربوط به مالکیت و هزینه مهمترین فاکتور های این قرارداد می باشند..

گفتار اول: هدف و خصوصیات مثبت قراداد مشارکت در تولید نفت

خصوصیات و اهداف هر عقدی ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند، طوری که خصوصیات هر قرارداد وابسته به اهدافی است که در انعقاد آن قرارداد دنبال می شود و یا بلعکس طرفین معامله با توجه به اهدافی که دارند قراردادی را که  ویژگی های آن عقد با اهداف آنان متناسب باشد، انتخاب می کنند. قرارداد مشارکت در تولید نیز دارای خصوصیات ویژه ای است که برآورده کننده اهداف زیر است:
 کسب و افزایش سود از منابع داخلی با استفاده از سرمایه و تخصص خارجی؛
 انعطاف پذیری قرارداد و قابلیت تبدیل به قرارداد «سرمایه گذاری مشترک» که در نتیجه باعث تحصیل تکنولوژی و رشد تجربیات متخصصین داخلی در جریان انجام پروژه و همچنین افزایش سهم کشور میزبان می شود؛
 نفت وگاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود.
 ایجاد تعادل در تقسیم سود حاصله بین کشور میزبان و شرکت مجری؛
 مالکیت منابع متعلق به دولت است و دولت میزبان به واسطه مشارکت، به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است.
 برجسته بودن نقش مالیات و وجود تنوع مالیاتی. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است.
 این خصوصیات باعث می شود که قرارداد مشارکت در تولید برای کشورهای مواجه با کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب باشد.

گفتار دوم: معایب قرادادهای مشارکت در تولید نفت
برخلاف قرارداد های دیگر که روابط طرفین تا مقدار زیادی مشخص است؛ برای نمونه در قرارداد امتیازی دولت حق مالکانه و مالیات بر درآمد می گیرد و مابقی متعلق به شرکت تولیدی است ولی در قرارداد مشارکت در تولید وضع مالیاتهای مختلف و تغییر هر از چندگاه این قوانین ممکن است باعث پیچیده شدن روابط شود و بنابراین برای جذب سرمایه گذاران در این قرارداد می بایستی از ثبات قوانین مالیاتی برخوردار بود ویا موارد را در قرارداد پیش بینی نمود.
گاهی شرکتهای نفتی در صورت عدم پیش بینی دقیق سودی نمی کنند یا ضرر هم می دهند.
نسبت به قرادادهای واگذاری و خدماتی، قراردادی پیچیده بوده و موارد بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتار سوم: عناصر و موءلفه های مهم قرارداد مشارکت:
 نفت هزینه (Cost Oil) : سهم شرکت پیکانکار نفتی از بابت هزینه ها
یکی از تفاوت های مهم قرارداد امتیاز با قرارداد مشاکت در این مورد است. در قرارداد امتیازی هزینه ها به مبلغ مشخصی محدود نمی شود ولی در قرارداد مشارکت طبق توافق طرفین قابل تعیین است.
 نفت سود (Profit Oil): سهم مشترک طرفین از نفت حاصله پس از کسورت قراردادی
 مالیات:
در آمد ناشی از مالیات چه در قرارداد مشارکت و چه در قرارداد واگذاری رابطه معکوس با حق مالکانه دارد.
 حق مالکانه:
هر قدر حق مالکانه بیشتر باشد به همان میزان مالیات اخذ شده از درآمد ناخالص کمتر خواهد شد.
برای هرکدام از موارد مزبور شرط یا کلوز مربوطه درج می شود تا از بروز اختلافات جلوگیری کند.

بخش پنجم: روش تقسیم درآمد
گفتار اول: مشارکت در تولید نفت:
1. در صورت پیش بینی حق مالکانه؛ کسر حق مالکانه کشور میزبان؛ گرچه در اغلب قرارداد های مشارکت حق مالکانه گنجانیده نمی شود ولی تحت عناوین مختلف مانند تعرفه صادرات(شوروی سابق) اخذ می شود.
با توجه به ریسکی بودن قرارداد های نفتی، اغلب پیش بینی حق مالکانه در قرارداد بدواً موجب غیر اقتصادی تلقی شدن قرارداد می شود، لذا آن را بصورت پلکانی تعریف می کنند. تا سقف معینی حق مالکانه مشحص و برای هر مرحله تولید حق مالکانه معین تعریف می شود.
2. کسر نفت هزینه از درآمد ناخالص؛ (Cost Recovery)
امکان محدود کردن میزان هزینه ها به مبلغ و درصد مشخص طبق قرارداد وجود دارد؛ از لحاظ مکانیکی این خصوصیت تنها فرق بین قرارداد های مشارکت و واگذاری است. کسر هزینه ها  بنا به توافق می تواند به سالهای بعدی موکول شود. اصولاً کسر هزینه ها شامل موارد زیر است:
 هزینه های سالهای پیشین؛
 سرمایه مصرف شده؛
 هزینه های سال جاری؛
 بهره پرداخت شده جهت تامین مالی پروژه؛
 سود ناشی از مشوق های سرمایه گذاری(در صورت پیش بینی)؛
 هزینه های اموال بجا مانده از عملیات؛
3. تقسیم مابقی درآمد بین طرفین؛
4. کسر مالیات.

گفتار دوم: روش تقسیم درآمد در واگذاری:
1. کسر حق مالکانه ازکل درآمد؛
2. کسر هزینه های شرکت؛
3. کسر مالیات بر درآمد؛
4. مابقی سود متعلق به شرکت نفتی.

بخش ششم: چهارچوب و مختصات قرادادهای مشارکت در تولید نفت
الف: قابلیت انعطاف پذیری بالا
قراردادهای «مشارکت در تولید» (PSC) دارای وضعیت بینابینی هستند به نحوی که  ضمن حفظ مالکیت ذخایر نفتی و اعمال حاکمیت دولت، جواز واگذاری فعالیت‌های اجرایی مربوط به استخراج نفت و مدیریت آن به شرکت‌های نفتی اعطا می شود و به این ترتیب، دولت میزبان و شرکت نفتی پس از استخراج و فروش نفت به صورت معقولانه ای سود حاصل از فروش نفت را با یکدیگر تقسیم می‌کنند. بنابراین قرارداد PSC را باید یک قرارداد چند وجهی دانست. دولت میزبان با کمک این قرارداد، به سرمایه‌های خارجی زیادی دست می‌یابد، زیرا مطابق قرارداد مشارکت در تولید، بخش عمده تامین مالی پروژه بر عهده شرکت نفتی بین‌المللی است. از سوی دیگر، شرکت نفتی بین‌المللی مکلف می‌شود تا بهره مالکانه را براساس قرارداد به دولت میزبان پرداخت کند. گاهی شرکت موظف است در کنار و علاوه بر مالیات خود مطابق قوانین مالیاتی کشور، بهره مالکانه را نیز میزبان پرداخت کند. همچنین شرکت نفتی بین‌المللی به عنوان پیمانکار، تمام عملیات اکتشاف، تولید و بهره‌برداری را انجام می‌دهد.
ب: قابلیت مذاکره در جریان اجرای قرارداد
از آنجایی که فرآیند اکتشاف، تولید و استخراج نفت معمولا فرآیندی طولانی است، دولت میزبان می‌تواند با درج شرط مذاکره مجدد (Renegotiation Clauses) پس از گذشت چند سال اقدام به تعدیل قرارداد با توجه به شرایط جدید کند.
پ: نظارت دولت میزبان در انجام عملیات
از جنبه نظارتی نیز با توجه به اینکه دولت میزبان می تواند فعالیت‌های شرکت‌های نفتی را رصد نماید، نقش دولت میزبان تنها به دریافت بهره مالکانه یا اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی بین‌المللی ختم نمی‌شود، بلکه مطابق قرارداد مشارکت در تولید نفت دولت میزبان می‌تواند بر فعالیت‌های شرکت‌های نفتی و عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشد. به این صورت که دولت میزبان می‌تواند به وسیله کمیته ای  مدیریت پروژه را برعهده گرفته و بر فعالیت‌های شرکت پیمانکار، نحوه هزینه‌ها، طرح توسعه و کلیه موضوعاتی که مرتبط با عملیات پروژه است، نظارت کند.
 به عنوان مثال در PSC منعقده میان آذربایجان و گروهی از شرکت‌های نفتی چنین کمیته‌ای در نظر گرفته شده است و دولت آذربایجان از طریق شرکت ملی نفت خود می‌تواند بر نحوه هزینه‌ها، تصویب بودجه و پیشرفت پروژه نظارت کند.

ت: قابلیت تغییر به قرارداد سرمایه گذاری مشترک
امکان تبدیل به قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری از دیگر نشانه های انعطاف پذیری قرارداد مشارکت در تولید می باشد، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است.
از سوی دیگر، در پروژه‌های توسعه میادین نفتیی که به دلیل محرز بودن وجود نفت و ریسک پایین آن، دولت‌های میزبان علاقه‌مند هستند تا بخشی از هزینه‌های توسعه و استخراج نفت را، خود متقبل شوند، قرارداد سرمایه گذاری مشترک منعقد می شود و دولت سهم سود خود را در قرارداد بالا می برد. برای مثال اگر در قرارداد عادی مشارکت در تولید نفت سود به نسبت 70% به 30% تقسیم می شد، در قرارداد سرمایه گذاری مشترک سهم 30 درصدی شرکت نفتی با کشور میزبان تقسیم می شود و سهم کشور میزبان بالاتر می رود.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.

بخش هفتم: امکان استفاده از PSC در ایران

مطابق اصل 81 قانون اساسی ایران، دادن هرگونه امتیاز تشکیل شرکت‌ها یا موسسات فعال در امور تجارتی و صنعتی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است.  بنابراین نه تنها نمی‌توان موافقتنامه‌هایی به صورت واگذاری امتیاز استخراج برای مدتی معین با شرکت‌های نفتی بین‌المللی منعقد کرد، بلکه با تفسیر موجود از این اصل، حتی انعقاد قراردادهایی با چارچوب «مشارکت در تولید» نیز ممنوع است، چرا که قراردادهای مشارکت در تولید متضمن واگذاری امتیازاتی می باشد.

اختلافات چین و آمریکا در صادرات و واردات کالا 3

از جمله تصمیم های متخذه توسط اداره بازرگانی آمریکا در چهار مورد از عوارض متعادل کننده موارد زیر می باشند:

 در تحقیقات CWP و LWR ،   اداره بازرگانی آمریکا  مقرر نموده که تهیه فولاد نورد گرم (HRS) برای تولید کننده های خاصی از طریق شرکت های دولتی موجب تشکیل یارانه های تعادلی شده است، [بنابراین]قیمت های داخلی چین نمی تواند به عنوان معیار  برای تعیین وجود و میزان سود اعطا شده توسط یارانه های مزبور بکار رود ،و نتیجتاً اینکه ، اقدامی جهت تنظیم معیار های جایگزین ضروری می باشد. در تحقیقات CWP ، LWS و OTR ،  اداره بازرگانی آمریکا  دریافته که تهیه وام های ترجیحی توسط بانک های دولت و بانک های تجاری دولتی موجب بوجود آمدن یارانه های قانوناً خاص شده است، که استفاده از نرخ بهره مقرر توسط بانکهای چینی به عنوان معیار برای این وامها مناسب بنظر نمی رسد لذا، به جای آن، جهت مشخص کردن وجود و میزان سود اعطایی بواسطه وامها، تعیین نرخ بهره جایگزین لازم می بود. در تحقیقات LWS ،   اداره بازرگانی آمریکا  دریافت که تدارکات دولت برای استفاده از زمین [های دولتی]  بنوبه خود [نوعی ]یارانه بوده که از لحاظ منطقه ای خاص بوده، [در حالی که]به منظور تعیین وجود و میزان سود یارانه ای از معیار های خارج از کشور[چین] استفاده شده است. در هر کدام از چهار تحقیقات  مزبور، اداره بازرگانی آمریکا  تشخیص داده که شرکتهای دولتی مختلفی که تامین کالاهای شرکت های مورد بررسی را بر عهده دارند باید به عنوان «نهادهای عمومی» شناخته شوند و همین امر باید در مورد برخی از بانکهای تجارتی دولتی نیز که کار تهیه وام را برای شرکت های مورد بررسی در تحقیق OTR انجام می دهند، صورت پذیرد.

رقابت نادرست تجاری چیست؟

رقابت نادرست تجاری

زمانی است که کسی بواسطه کردار نادرست و فریت آمیز به کسب وکار دیگری(معمولا رقیب تجاری) زیان مالی وارد سازد.
این جستار، بسیار گسترده است و در برگیرنده دعاوی مسئولیت مدنی و کیفری می شود ولی بطور معمول می توان دعاوی را در دو دسته فراگیر بخش بندی نمود:

•  رفتار تجاری نادرست
•  دعاوی ناشی از یک سوداگری(تجارت) به قصد فریب مشتری درباره کالا و خدمات

 معمول ترین دعاوی ناشی از رقابت نادرست عبارتند از:

 I.      دستبرد اسرار و رموز تجاری
این زمانی است که مستخدم پیشین یک کارفرما بطور نامشروع برای اهداف اقتصادی رموز تجاری کارفرما را فاش می نماید و یا تهدید به فاش نمودن آن می کند.

II.     تعرض به نام تجاری
نمونه بارز این کردار نامشروع زمانی است که لوگو و نام تجاری کسب و کار دیگری به دروغ در یک محصول یا خدمات تازه به جای نمونه اصل برای فریب مشتری بکار می رود. این بطور معمول مشتری را گیج می کند و می تواند زیانهای جدی را برای کسب و کار نخستین به بار بیاورد.

III.    افترای تجاری
زمانی است که یک رقیب، آگاهانه داده های نادرستی را در مورد کیفیت و جنس کالا و خدمات پخش می کند.

بررسی مشروح رقابت ناسالم تجاری

ارائه تعریفی جامع و مانع از رقابت نامشروع و غیرمنصفانه که شامل کلیه‌ی شیوه‌های رقابتی و  اعمال نامشروع باشد چندان ساده نیست چراکه مفهوم انصاف و صداقت در رقابت بازتاب تصورات کلی هر جامعه از اقتصاد و اخلاق است و بنابراین ممکن است در همه‌ی کشورها یکسان نباشد. هم‌چنین این مفاهیم ممکن است در بستر زمان دچار تحولاتی شوند. اما درخصوص برخی اعمال و رویه‌های تجاری به عنوان رویه‌های نامشروع میان اکثر کشورها اتفاق نظر وجود دارد که عبارتند از: ایجاد شبهه، بی‌اعتبار ساختن رقبای تجاری، استفاده از علائم گمراه‌کننده، افشای اطلاعات محرمانه، استفاده بلاجهت از دستاوردهای دیگران و تبلیغات مقایسه‌ای که در ذیل به هریک از این مفاهیم خواهیم پرداخت.

ایجاد شبهه:

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردیم مطابق قسمت اول بند ۳ ماده ۱۰مکرر کنوانسیون پاریس، کشورها متعهدند که «هر عملی که به نحوی از انحاء مصرف‌کنندگان را درخصوص موسسه، محصولات یا فعالیت‌های صنعتی یا تجاری رقیب دچار شبهه نماید» را ممنوع اعلام کنند. قلمرو شمول این ماده بسیار گسترده است و می‌تواند شامل علامت، نشانه، شعار، نحوه بسته‌بندی، شکل و رنگ کالاها یا هر نوع نشانه‌ای باشد که موجب تمایز کالاها یا خدمات یک تولیدکننده یا تاجر است. برای مثال  یکی از فروشگاه­های بزرگ اسباب‌بازی فروشی آمریکا با نام تجاری “Toys R Us” در میان مردم شناخته‌شده است؛ اگر شرکت یا موسسه دیگری که هیچ‌گونه ارتباطی با فروشگاه مزبور ندارد، با نام تجاری “Games R Us” اقدام به فروش اسباب‌بازی کند، مصداقی از ایجاد شبهه خواهد بود.

گمراه‌کننده بودن:

هر عمل یا گفته‌ی خلاف واقعی که موجب انتقال اطلاعات نادرست به مصرف‌کنندگان شود و آن‌ها را در انتخاب کالا یا خدمات مورد نظرشان به اشتباه بیندازد، گمراه‌کننده تلقی می‌شود. به عنوان مثال چنانچه استفاده از مواد شیمیایی در پخت نان ممنوع باشد و شرکتی در تبلیغات خود مدعی شود نوع خاصی از نان‌هایش فاقد هرگونه ماده شیمیایی است، دادگاه اغلب کشورها چنین تبلیغی را گمراه‌کننده می‌داند زیرا هرچند چنین ادعایی صحیح باشد، مصرف‌کنندگان را دچار این اشتباه می‌کند که محصول تولید شده چیزی غیرمعمول و منحصربه فرد است یا اگر در یک کشور مردم کالاهای داخلی را به کالاهای خارجی ترجیح دهند، حتی اگر کالاهای وارداتی واقعا دارای کیفیت بهتری باشند، ادعای خلاف واقع یک شرکت مبنی براینکه کالاهای وارداتی در واقع تولید داخل هستند گمراه‌کننده محسوب می‌شود. درواقع گمراه‌کننده بودن لزوما بدین معنا نیست که محصول مورد نظر نامرغوب یا تقلبی باشد. به طور کلی مفهوم «گمراه‌کنندگی» در کشورهای مختلف بسیار متفاوت و معیار تشخیص آن متغیر است. در برخی کشورها مانند آلمان فرض بر این است که اصولا مردم همه‌ی ادعاهای مطرح شده در تبلیغات را باور می‌کنند به ویژه ادعاهای مربوط به منحصر به فرد بودن یک کالا (که معمولا با عباراتی مثل اولین… و برترین… بیان می‌شوند). در نتیجه دادگاه‌ها در احراز گمراه‌کننده بودن سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. موضع کشورهای دیگر مانند ایتالیا و آمریکا در مورد چنین تبلیغاتی کاملا برعکس است. در این کشورها دادگاه تنها زمانی مداخله می­کند که کالایی که به عنوان ” بهترین” معرفی می‌شود در واقع فاقد‌کیفیت و نامرغوب باشد.

بی‌اعتبار ساختن رقبای تجاری:

بی‌اعتبار ساختن رقبای تجاری همیشه با حمله مستقیم به یک شخص یا صنف خاص همراه است. بی‌اعتبار کردن به معنای هرگونه اظهار خلاف واقعی است که حسن شهرت رقیب تجاری را خدشه دار کند. در این شیوه نیز مانند گمراه‌کنندگی اطلاعات نادرستی به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود اما برخلاف گمراه کردن، این اطلاعات نادرست درخصوص کالا، خدمات یا شخص رقیب تجاری است. طرح این ادعا که ماست‌های یک کارخانه خاص با استفاده از شیرهای تاریخ مصرف‌گذشته تهیه می‌شود، نمونه‌ای از بی­اعتبارسازی است.  رویه کشورها در تفسیر «بی‌اعتبار ساختن» متفاوت است. در کشورهایی که نظام حقوقی ویژه‌ای برای حمایت از رقابت مشروع شکل نگرفته، معمولا چنین تصور می‌شود که حمله به رقبای تجاری جزئی اجتناب‌ناپذیر از رقابت است. در این کشورها معمولا بار اثبات نادرستی ادعا بر دوش شاکی است.

افشای اطلاعات محرمانه(اسرار تجاری):

بخش مهمی از دارایی‌های هر شرکت، اطلاعاتی است که به مرور زمان به دست آمده و جمع آوری شده‌است.  فهرستی از مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه شرکت یا یک فرآیند صنعتی محرمانه که منجر به تولید کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر می‌شود نمونه‌ای از این اطلاعات محرمانه هستند که افشای غیرمجاز آن‌ها مصداق بارزی از رقابت غیرمنصفانه است.در موافقتنامه تریپس به حمایت از اطلاعات محرمانه برای حمایت از رقابت منصفانه تاکید شده‌است. این موافقتنامه در ماده ۳۹ خود اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم کرده از اطلاعات محرمانه که ارزش تجاری دارند، حمایت قانونی مناسب به عمل آورند.

استفاده بلاجهت از دستاوردهای دیگران:

مفهوم استفاده بلاجهت از دستاوردهای دیگران دارای شاخصه‌های مشترکی با مفاهیم ایجاد شبهه و گمراه کردن است. اعمالی که موجب شبهه یا گمراهی مشتریان می‌شود معمولا حاکی از استفاده بلاجهت از دستاوردها ی دیگران نیز هستند. استفاده از علامت یکسان با علامت رقیب تجاری برای کالا یا خدمات غیر مشابه نمونه‌ای از استفاده بلاجهت است مانند استفاده یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی از لوگوی شرکت اپل بر روی کالاهایش.

تبلیغات مقایسه‌ای:

تبلیغات مقایسه‌ای به دو شیوه انجام می‌شود: ارجاع مثبت و ارجاع منفی. در ارجاع مثبت کالای یک شرکت با کالای شناخته شده و پرفروش شرکت رقیب مقایسه شده و ادعا می‌شود که دارای کیفیتی مشابه است و درواقع به نوعی از حسن شهرت دیگری استفاده می‌شود. اما در ارجاع منفی با مقایسه محصولات دو شرکت ادعا می‌شود که یکی بهتر از دیگری است و در واقع محصول شرکت رقیب مورد انتقاد قرار می‌‌گیرد که می‌تواند از مصادیق بی‌اعتبار ساختن محسوب شود. هر دو شیوه با ارجاع صریح یا ضمنی بدون مجوز به محصولات یا خدمات رقیب تجاری صورت می‌گیرد. درکشورهایی که رویه سهل‌گیرانه‌تری دارند حتی اگر عملا از حسن شهرت رقیب تجاری استفاده شود، تا زمانی که آنچه در تبلیغات مقایسه‌ای گفته می‌شود مقرون به صحت باشد، دادگاه دخالت نخواهد کرد. در مقابل کشورهایی که حمایت‌های ویژه از تاجر در قوانین‌شان پیش‌بینی شده رویه‌های محدودکننده تری دارند به طوریکه صرف نام بردن از یک رقیب تجاری بدون اجازه وی ممنوع بوده و از مصادیق بی‌اعتبار سازی و رقابت نامشروع به شمارمی‌آید. اما به طور کلی در سال‌های اخیر مشخص شده که مقایسه صحیح و مبتنی بر واقعیت نه تنها موجب افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان می‌شود بلکه با ارتقاء شفافیت در بازار می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. در نتیجه نگرش منفی نسبت به تبلیغات مقایسه‌ای در حال تغییر است و اکثر کشورها مایل به پذیرش و تجویز این شیوه هستند.

حقوق رقابت غیرمنصفانه در قوانین داخلی:

حقوق رقابت غیرمنصفانه سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارتند از حمایت از تولیدکنندگان و تجار، حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ منافع عموم جامعه. در قوانین ما حمایت از رقابت مشروع و منصفانه و سه گروه مزبور در قوانین مختلف انعکاس یافته­است.در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برای اشخاصی که موجب ورود زیان و تضییع حقوق مادی و معنوی رقیب تجاری شوند مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده و مرتکب باید خسارت وارده را جبران نماید. در ماده ۸ این قانون نیز مصادیق دیگری از رقابت نامشروع و غیرمنصفانه بیان شده‌است. مطابق این ماده: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن‌نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه کند».

در «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» مصوب ۲۳/۸/۸۸ برای عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال مصرف‌کنندگان تکالیف و تعهداتی مقرر شده که ضمانت اجرای نقض این تکالیف علاوه بر جبران خسارت شامل جزای نقدی و جمع‌آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیوب آن‌هاست. هدف اصلی این قانون الزام عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن به مصرف‌کننده درخصوص کالا و خدمات است. در ماده ۷ این قانون بر منع تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست به عنوان رایج‌ترین شیوه رقابت غیرمنصفانه تاکید شده‌است. مطابق این ماده:«تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی می‌شود، ممنوع می‌باشد.». در ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی این ماده که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ به تصویب رسیده است ، مواردی که تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شوند، به تفصیل احصاء شده‌اند.استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب، ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود، تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر، استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صد در صد تضمینی، استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر با برترین بودن کالا و خدمات بدون تأیید مراجع ذی صلاح، بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران، استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد؛ از جمله این موارد ۱۸گانه هستند.

از دیگر مقررات موجود در این حوزه می‌توان به آئین‌نامه « تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی» مصوب ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۷/۱۲/۵۸ و مصوبه «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۲۷/۱۱/۸۸ اشاره کرد که در این مقررات نیز  ممنوعیت ادعاهای غیرقابل اثبات و گمراه‌کننده و بی­ارزش جلوه دادن کالاها و خدمات دیگران در ساخت و ارائه کلیه تبلیغات بازرگانی مورد تاکید قرار گرفته‌است.

 همانطور که اشاره شد قوانین مربوط به منع رویه‌های محدودکننده تجاری (قوانین آنتی‌تراست) ارتباط تنگاتنگی با قوانین مربوط به رقابت نامشروع و غیرمنصفانه دارند. با درک لزوم تدوین چنین مقرراتی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در تاریخ  25/3/1387 به تصویب رسید. این قانون در فصل نهم خود با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار (طی مواد ۴۳ تا ۸۴) به تبیین رویه های ضدرقابتی،محدود کردن و تنظیم انحصارات،معرفی و استقرار شورای رقابت، هیات تجدید نظر رقابت و نهادهای نظارتی و تنظیم کننده بخشی در زمینه انحصارات طبیعی و قانونی و همچنین احکام مربوط به مجازات مرتکبین اعمال مخل در رقابت می‌پردازد. در ماده(۴۵) اعمال ضد رقابتی اشخاص و فعالان اقتصادی در ۱۱عنوان احصاء و تعریف شده‌اند. این اعمال شامل احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری،عرضه کالا یا خدمات غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدودکردن قیمت فروش مجدد و در نهایت کسب غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص هستند. شورای رقابت مسئولیت شناسایی اعمال ضدرقابتی و مبارزه با آن‌ها را به عهده دارد که این کار از  طریق استقرار نهادهای ناظر و تنظیم کننده مقررات در حوزه های بخشی در زمینه انحصارات طبیعی و تعیین مجازات برای مرتکبین اعمال ممنوعه موضوع این قانون انجام می‌شود.مهم‌ترین امتیاز این قانون آن است که تمامی فعالان بخش های اقتصادی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی مشمول مفادو ملزم به رعایت فصل مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار این قانون هستند و می‌توان آن را  قانون مرجع آنتی تراست کشور(مقابله با انحصار در فعالیت های اقتصادی)دانست.

 با توجه به موارد فوق، حمایت از رویه‌های منصفانه و منع انحصار تجاری در نظام حقوقی ایران بی‌سابقه نبوده و در سال‌های اخیر نیز اقدامات مهمی در راستای تدوین مقررات جدید و هماهنگ با مفاد معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون پاریس و موافقتنامه تریپس، صورت گرفته‌است. درخصوص تبیین و توضیح مهم‌ترین شقوق شیوه‌های رقابت غیرمنصفانه یعنی ایجاد شبهه، گمراه‌کننده بودن و بی‌اعتبار ساختن رقیب تجاری و هم‌چنین رویه‌های انحصاری و روش‌های مقابله با آن مقررات نسبتا جامعی در نظام حقوقی ما وجود دارد اما در رابطه با حمایت از اسرار تجاری و ضمانت اجراهای افشاء این اطلاعات هم‌چنان با کاستی‌هایی در قوانین داخلی مواجهیم. (به نقل از : دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم، www.systemgroup.net)