چالش‌های حقوقی بیمه راننده مقصر حادثه

بیمه موسوم به بیمه شخص ثالث که براساس قانون بیمه اجباری... صادر می‌شود، دارای دو پوشش برای خسارات بدنی می‌باشد. یکی برای اشخاص ثالث که از خودروی مزبور آسیب می‌بینند و دیگری برای خود راننده مقصر خودرو. علت تفکیک و جدایی این پوشش‌ها به طبیعت و جوهره مسوولیت راننده خودرو بر می‌گردد. به این ترتیب که یک شخص می‌تواند در مقابل اشخاص دیگر مسوول شناخته شود ولی از نظر منطقی و قانونی نمی‌تواند در مقابل خودش مسوول باشد. مثلا اگر فردی باعث ورود آسیب بدنی به خودش بشود، نمی‌تواند از کسی مطالبه دیه یا خسارات جانی کند. به همین دلیل بیمه شخص ثالث که یک بیمه‌نامه مسوولیت است خسارات وارده به اشخاص ثالث را جبران می‌کند اما به دلایل مختلف -از جمله جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی برای راننده یا خانواده وی- برای جبران خسارت راننده مقصر هم نیاز به یک بیمه‌نامه اضافی به نام بیمه حوادث احساس می‌شد که قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ در ماده ۳ آن را پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به اینکه تفسیر حقوقدانان و قضات و مخصوصا شرکت‌های بیمه از نوع و ماهیت پوشش بیمه‌ای برای راننده مسبب حادثه متفاوت است، جبران خسارات بدنی مربوط به راننده مقصر همواره مواجه با چالش‌ها و اختلافاتی بوده است؛ یعنی گاهی راننده مستحق دریافت دیه شناخته می‌شود و گاهی مستحق دریافت غرامت و مبلغ مشخصی نوشته شده روی بیمه‌نامه (حوادث). تفسیر خسارت بدنی راننده مسبب حادثه به دیه یا غرامت باعث تغییر حقوق وی می‌شود که در این نوشته به تفاوت بین بهره‌مندی راننده مقصر از مزایای نظام دیه یا نظام بیمه حوادث خواهیم پرداخت.

بیمه مسوولیت یا بیمه حوادث: از نظر بیمه‌ای منشأ پوشش اختصاص‌یافته به راننده مقصر بیمه از نوع بیمه حوادث است و پوشش اختصاص‌یافته به اشخاص ثالث از نوع بیمه مسوولیت می‌باشد. از آنجا که تبعات اجتماعی فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو برای دولت و مردم بسیار بالا می‌باشد و داشتن پوشش بیمه‌ای از واجبات زندگی امروزین محسوب می‌شود، طبق قانون خرید و فروش آن برای دارنده خودرو و شرکت بیمه‌گر اجباری شده است. یعنی هم دارنده خودرو موظف به خرید آن است و هم بیمه‌گر. از لحاظ سابقه قانون‌گذاری، در بیمه‌نامه‌های قدیمی (قبل از سال ۸۷) صرفا یک پوشش هزینه پزشکی از نوع بیمه حوادث بود و با مقدار کم در نظر گرفته می‌شد و راننده مقصر عملا فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای دیگر بود. پس از سال ۸۷ طی آیین‌نامه‌ای مقرر شد که پوشش بیمه‌ای برای راننده مقصر به‌وجود بیاید که رقم ریالی آن معادل دیه باشد. این مساله در قانون بیمه اجباری سال ۹۵ تبدیل به ماده ۳ شد که همان لحن و همان متن با تاکید بیشتری درج شد. به این ترتیب که «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. »

آثار تفکیک بین «دیه» و «معادل دیه»: در صورتی که قائل به پرداخت دیه باشیم آثار آن را نیز باید قبول کنیم. مهم‌ترین آثار مسوولیت شخص به پرداخت دیه عبارتند از اینکه اولا در صورت تاخیر در پرداخت سالانه مسوول باید دیه را به نرخ یوم‌الاداء پرداخت کند یعنی دیه به نرخ سال پرداخت شود؛ ثانیا در صورتی که دیه مازاد یا تعدد دیات به آسیب‌دیده تعلق بگیرد، مسوول زیان موظف به پرداخت تعدد دیات خواهد بود. در مقابل اگر قائل به مسوولیت شرکت بیمه به پرداخت معادل دیه باشیم آثار یادشده بار نخواهد شد. چراکه طبیعت آنچه که پرداخت می‌شود وجهی است از محل بیمه حوادث مندرج و مستتر در بیمه‌نامه شخص ثالث، تحت عنوان «غرامت» یا «خسارت» که صرفا از لحاظ سنجش میزان با ارزش دیه برابر است و مشخصات قانونی دیه را ندارد.

چالش محاسبه خسارت بدنی بر اساس بیمه حوادث و قانون مجازات اسلامی: بیمه حوادث ساختار مشخصی دارد که شامل سرمایه بیمه‌نامه به مبلغ مشخص و دارای محاسبات مفصلی در باب خسارات جانی است که در آیین‌نامه ۸۴ شورای‌عالی بیمه تشریح شده است. از طرفی محاسبات دیه نیز براساس قانون مجازات اسلامی تشریح شده است که تفاوت ساختاری با محاسبات بیمه حوادث دارد. بر این پایه دو نظام محاسبه خسارات بدنی وجود دارد که استفاده از هریک منجر به تغییر میزان خسارت تعیینی خواهد شد. برخی اعتقاد دارند که چالشی در محاسبه خسارات بدنی وجود ندارد و با وجود مقررات دیات در قانون مجازات اسلامی، نظام‌های محاسبه خسارات بدنی بیمه حوادث لغو شده محسوب است؛ به‌خصوص در مساله خسارات بدنی رانندگان حوادث ترافیکی که ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین باید محاسبات موجود در آیین‌نامه ۸۴ حوادث را به علت مخالفت با قانون امری ملغی‌الاثر دانست. گروه مقابل اعتقاد دارند که خسارات راننده مقصر مشمول محاسبات بیمه حوادث است که ناشی از آیین‌نامه شورای‌عالی بیمه بوده و بنابراین بدون ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری مخالف قوانین شناخته نمی‌شوند و لازم‌الاجرا هستند.

در نتیجه اگر قائل به الغای نظام خسارت بدنی بیمه حوادث باشیم رانندگان حوادث رانندگی به‌رغم اینکه ثالث محسوب نمی‌شوند مستحق دریافت دیه خواهند بود. ولی اگر اعتقاد به اعتبار هر دو نظام محاسبه خسارت بدنی (دیه و حوادث) داشته باشیم، برای بهره‌مندی راننده از امتیازات نظام دیه باید تفسیری متفاوت از قانون ارائه بدهیم؛ به این نحو که ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ ماهیت و جوهره پوشش آسیب‌های وارده به راننده را تغییر داده و تبدیل به دیه کرده است. در نهایت باید گفت که هیچ یک از احتمالات فوق منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و مطابق با اصول حقوقی نیست. چراکه اولا، بند «ت» ماده یک که بیان می‌کند: «ت- شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه » راننده را شخص ثالث قلمداد نمی‌کند و این حاکی از وجود دو نظام متفاوت (دیه و حوادث) در تعیین خسارت از محل بیمه‌نامه شخص ثالث است.

نتیجه‌گیری: هیچ‌یک از استدلالات گفته شده تام و تمام نبوده و به‌طور منطقی و مطابق با مقصود قانون‌گذار و اصول و مبانی حقوقی به‌نظر نمی‌رسد. باید توجه داشت که عبارات «مبنای محاسبات» و «معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح» در ماده ۳ به خوبی نشانگر حاکم بودن نظامی متفاوت از نظام دیه بر آسیب‌های وارده به راننده مقصر حادثه است. به بیان دیگر قانون‌گذار صرفا به لحاظ گستراندن چتر حمایتی روی سر مقصر حادثه و محروم نکردن راننده از جبران خسارت، متوسل به تعیین مبنایی برای سقف و حداکثر خسارت بدنی تخصیص یافته به راننده شده است. البته در تعیین این مبنا لاجرم از واژگان حقوقی متعارف مثل دیه و ارش استفاده کرده ولی هرگز قصد تخطی از مبانی ضمان و مسوولیت مدنی نداشته و صرفا قصد تعیین حد و میزان غرامت قابل جبران برای راننده را داشته است. بنابراین اگرچه حکم ماده ۳ محاسبه میزان خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را براساس و ملاک و قالب دیه تعیین می‌کند، ولی شامل آثار تبعی حکم دیه یعنی تعدد دیات و پرداخت یوم‌الاداء نمی‌شود.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3569054