دادنگار
نوشتاری بر داد - در این وبلاگ می خواهم علاوه بر حقوق داخلی به برخی مسائل حقوقی بپردازم که در حقوق دیگر کشورها یا در سطح بین المللی مطرح می شود امیدوارم که برای علاقمندان قابل استفاده باشد. البته خواهشمندم انتقادات و پیشنهادات فراموش نشود.دادنگار
نوشتاری بر داد - در این وبلاگ می خواهم علاوه بر حقوق داخلی به برخی مسائل حقوقی بپردازم که در حقوق دیگر کشورها یا در سطح بین المللی مطرح می شود امیدوارم که برای علاقمندان قابل استفاده باشد. البته خواهشمندم انتقادات و پیشنهادات فراموش نشود.
رای صادره از دادگاه ولز جنوبی در دعوای ایس علیه مووس
همونطور که گفته بودم متن اصلی از بخش پایانی دادنامه دعوای شرکت ایس علیه مووس در استرالیا رو برای روشن شدن بیشتر موضوع به فارسی برگردوندم. خواهش می کنم بسنجید و اشکالات کار را یادآوری کنید.
نتیجه گیری
80. خلاصه نتیجه گیری دادگاه بدین شرح است:
81. برای رفع اختلاف بیمه ای میان شرکت مووس و شرکت ایس نمی توان بسادگی نظر به عدم صلاحیت استرالیا-بویژه ولز جنوبی غربی و ویکتوریا- داد.
82. در خصوص ادعای شرکت ایس که طرح دعوا درکالیفرنیا تخلف از شرط صلاحیت انحصاریی می باشد که بموجب آن شرکت مووس متعهد شده است تا فقط در استرالیا طرح دعوا نماید: [نظر به] ارتباط هر دو طرف دعوا با استرالیا، از این جهت که بیمه نامه در استرالیا صادر شده و تحت حاکمیت قانون استرالیا می باشد و اینکه استرالیا از نظر بیمه نامه صادره شده، صلاحیت محلی طبیعی برای رسیدگی به اختلاف دارد، این دعوا را جزو دعاویی قرار می دهد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از این نظر که شرط صلاحیت مزبور باید چیزی بیشتر از صرف خواست طرفین برای تعیین یک شرط غیر انحصاری صلاحیت باشد وگرنه دادگاه های استرالیا در هر صورت چنین صلاحیتی را دارند. بنظر می رسد ، شرط 4.11 یک چنین شرطی می باشد(شرط صلاحیت انحصاری) که بموجب آن طرفین توافق نموده اند تا در خصوص هرگونه اختلاف مربوط به بیمه نامه، صلاحیت دادگاه صلاحیتدار استرالیایی را بپذیرند و به اشاره توافق کرده اند که به دادگاه دیگری مراجعه نکنند. شرکت مووس[نیز] قبول کرده که در صورتی که شرط مزبور یک شرط صلاحیت انحصاری محسوب شود نه مناسب و نه مطلوب است که بابت متوقف یا مختومه نمودن دعوای مطرح شده در کالیفرنیا بار اضافی بر دوش شرکت ایس گذاشته شود و در این زمینه، شرکت ایس مستحق یک «قرار منع طرح دعوا» [Anti Suit Injunction]می باشد.
83. در مورد ادعای ایس که طرح دعوای بیمه ای [از سوی شرکت مووس در] کالیفرنیا و اقدام برای توسل جستن به قانون داخلی کالیفرنیا نقض شرط ضمنی منفی ناشی از شرط صریح انتخاب قانون می باشد: [ بدین معنی که با قراردادن یک شرط صریح مبنی بر انتخاب قانون مشخصی که بر قرارداد حاکم باشد، طرفین بطور ضمنی متعهد به مفهوم مخالف شرط خود (عدم استناد به قانون دیگر) نیز می باشند] باید گفت که بین شرط انتخاب صلاحیت که تعهدات قراردادی طرفین را تحمیل می کند و شرط انتخاب قانون، که صرفاً اعلام قصد طرفین در خصوص سیستم حقوقی حاکم بر قرارداد است و در عمل الزام آور نمی باشد، تفاوتی محرز وجود دارد.[ بنابراین] شرط انتخاب قانون، شرط منفی ضمنی بوجود نمی آورد. و در هر صورت ماده 2778 قانون مدنی(کالیفرنیا) هم ، قاعده تفسیری می باشد و فقط و در صورت نبود «خواستِ مخالف» ی که از قرارداد جبران[بیمه] برآید، اعمال می شود. در اینجا [ماده مزبور] قصد این که بخواهد آزادی قرارداد را محدود سازد ندارد و ممکن است لغو شود و دادگاه کالیفرنیا تمایلی ندارد تا به آن بعنوان یک روش و خط مشی بنیادی و اصولی توجه نماید. بنابراین دادگاه کالیفرنیا شرط انتخاب قانون مندرج در بیمه نامه را موثر دانسته و قانون استرالیا را اعمال خواهد کرد، نه قانون کالیفرنیا را. بنظر می رسد که طرح دعوا در دادگاه کالیفرنیا نقض شرط منفی ضمنی ناشی از شرط انتخاب قانون نمی باشد و در این زمینه هیچگونه قرار منعی صادر نمی شود.
84. در خصوص ادعای ایس، مبنی بر اینکه طرح دعوای بیمه ای درکالیفرنیا و تلاش برای استفاده از قانون داخلی [آمریکا]، غیر موجه و نارواست: [باید گفت که] با توجه به شرط انتخاب قانون و شرط صلاحیت (حتی بصورت غیر انحصاری) و محل طرفین که طرفین قرارداد را در آنجا منعقد کرده اند و وجود رابطه بسیار ضعیف با کالیفرنیا، قانون کالیفرنیا بروشنی محل نامناسبی برای حل و فصل اختلاف می باشد، و استناد به قانون کالیفرنیا با هدف اطمینان از استفاده از فایده های فرضی (که در اسناد ارائه شده وجود ندارد) بنظر نامعقول ، ناموجه و ناروا در مفهوم مربوطه می باشد. بنابراین در این خصوص ، ایس مستحق قرار ادعا شده می باشد.
85. دستور دادگاه بدین شرح می باشد:
1. خوانده محکوم می باشد که از انجام هرگونه اقدام بیشتر مستقیم و غیر مستقیم احتمالی در دادگاه های عالی کالیفرنیا و بخش سانفرانسیسکو در خصوص دعوای شماره ... ,[ پرونده دعوای مووس علیه ایس] بر علیه خوهان خودداری نماید.
2. خوانده می بایستی هزینه های خواهان را بپردازد.
شروط استثنا کننده قانونی و جایگاه حقوقی انها
15گرچه با بوجود آمدن هر نهاد و یا گزاره حقوقی تازه و گاه پیچیده که اغلب برای گشودن گرهی اجتماعی اقتصادی است می توان به بسیاری از مسائل پیچیده حقوقی پاسخ گفت و چاره اندیشی نمود ولی یافتن جایگاه آنها در سازمان حقوقی و در چارت حقوقی یک سامانه حقوقی نتها به درک بیشتر آن گذاره کمک می کند و راه را برای روشن نمودن مسیر پیشرفت آن گذاره و کلیت حقوق یک جامعه بواسطه استفاده از آن مزایای دیگری نیز دارد چرا که باعث می شود
- باعث می شود نحوه استفاده از ان در استدلالات حقوقی ضابطه مند شده و از تشتت ارا بکاهد
- راه سوئ استفاده از آن برای استفاده نابجا و برای کمک به موضع ناحق دعوا جلوگیری شود.
- آموزش مباحث حقوقی مربوطه برای دانش آموختگان اسانتر بشود
- سازمان بندی مطالب و یافتن جایگاه مفاهیم باعث می شود که دامنه کاربرد استثناعات مشخص شده و اصول حقوقی خدشه ناپذیر باقی بمانند
- و در نهایت دستیابی به عدالت و انصاف در قضاوت در دسترس تر باشد
بنظر می رسد ریشه شروط استثنا را باید در قراردادها ریشه یابی کرد و در قوانین از لحاظ تاریخی تا زمانی که مساله ای در قرارداد ها عرف نشده و جا نیفنتاده است در قوانین نیز گنجانیده نشده است
از نظر مصادیق به چند نمونه می توان اشاره کرد
مصداق بارز امروزین ان قانون اصلاح بیمه شخص ثالث می باشد که بهنوان شرایط عمومی قرارداد بیمه شخص ثالث استفاده می شود
یا نمونه ان قانون شرایط ناعادلانه قراردادها در انگلستان که بعنوان لاینفک مقررات قرارداد ها بکار می رود و شرایط پیش بینی شده در قراردادها تحت این قانون برای مشخص شدن اینکه عادلانه هستند یا نه ممیزی می شوند
یا قانون فروش کالا مصوب1979 انگلستان نیز اینچنین وضعیتی را دارد که بنوعی جزو شرایط قرارداد محسوب می شود چه طرفین بخواهند یا نه
بررسی نقش تفسیر بیمه در بیع بین المللی کالا
مقدمه
اینکه آیا بیمه گر خریدار که خود خریدار مستقل از فروشنده بیمه کرده است در صورتی که خسارت را می دهند که مدارک بدست وی برسد و جز مدارک بررسی خسارت است، بنابراین با رسیدن مدارک مالکیت محرز شده ولی انتقال ضمان هنوز معلوم نیست و انتقال ضمان یا عدم انتقال آن با گذشت زمان و محل وثوع حادثه و خسارت مشخص می شود که از کیسه خریدار می رود یا فروشنده و اگر از کیسه قفروشنده رفته باشد یعنی قبل از انتقال ریسک باشد بیمه گر به خریدار خسارت می دهد یا نه
ارتباط تنگاتنگی بین نفع بیمه پذر و انتقال ضمان است حتی با انتقال مالکیکت نیز نفع بیمه پذیر بر فروشنده باقی می ماند و انتقال نفع بیمه پذیر به خریدار موکول به انتقال ریسک نیز است ولی در هنگام یکه ریسمک منتقل شده حتی با عدم انتقال مالکیت نیز نفع بیمه پذیر به خریدار منتقل می شود
در حالی که در قراردادهای حمل خریدار در صورت عدم تحویل کالا می تواند به بیمه گر مراجعه نماید ولی در قراردادهای مقصد در صورتی که کالا تحویل نشده باشد، ضمان بر عهده بایع بوده و خسارتی به خریدار از سوی بیمه گر قبل پرداخت نیست چراکه به علت عدم نفع بیمه پذیر هنگام خسارت در اخذ خسارت استحقاقی ندارد و بایع صرفاً باید تعهد خود را انجام بدهد. این قسمت مشمول بخش خسارات(قسمت دوم از بخش پنجم) کنوانسیون می باشد، که موارد نقض قراردادی را بر میشماد و در واقع در قراردادهای مقصد در صورت عدم تحویل خسارات خریدار از طریق ضمانت اجراهای مقرر قرادادی و قانون قابل جبران است.
البته در مواردی که طبق حقوق داخلی (همانند ایران) طرفین مالکیت کالاها هنگام انعقاد عقد منتقل می شود، شاید توان گفت که خریدار بواسطه عقد مالک کالا شده است و در اخذ خسارات نفع بیمه پذیر دارد، در این فرض باید مشخص نمود که عدم تحویل کالا نقض محسوب است یا نه؟ اگر نقض محسوب بشود طبق مقررات قسمت مذکور یا دیگر ضمانت اجراهای مقرر شده در باره نقض اساسی یا فرعی قرارداد رفتار نماید یا مقررات داخلی (مثلاً در ایران تلف ناشی از تقصیر و انکار بایع را مسئول ضمان میداند )رفتارمی شود یعنی ضمان بر عهده بایع می باشد و اوست که می تواند در چهارچوب بیمه نامه به بیمه گر مراجعه نماید. ولی اگر نقض محسوب نشود باز هم به علت عدم انتقال ضمان به خریدار وی در مراجعه به بیمه گرفاقد نفع بیمه پذیر شناخته خواهد شد.
مثلاً طبق قانون بیمه دریایی انگلستان در ماده7 مقرر می دارد ، در صورتی که خریدار بیمهنامه هریده باشد ،حتی در صورتی که کالاها را بر اساس نقض شرایط قراردادی رد نماید و یا ضمان کالاها بر عهده بایع فرض شود باز خریدار در اخذ خسارت دارای نفع بیمه پذیر شناخته خواهد شد. (Merkin, 1990, ص. 56)
انتقال مالکیت
تجارت بین المللی بنا به ماهیت آن متضمن حمل و نقل کالا از یک به یک کشور دیگر است. حمل و نقل می تواند از طریق دریا ، هوا ، راه آهن یا جاده انجام پذیرد و اجرای قرارداد بدون در نظر گرفتن شرایط حمل و مخاطرات پیش رو امری بغایت دشوار می باشد. در واقع آنچه که اهمیت بسزائی در اجرای قرارداد فروش بین المللی دارد اینست که کالاهای مورد معامله سالم و مطابق قرارداد به خریدار تسلیم گردد و در این راستا قرارداد فروش بین المللی کالا ویژگی های خاصی پیدا می کند و آن توام و پیوسته بودن بیع بین المللی با قرارداد های فرعی دیگر می باشد. از جمله این قرارداد ها بیمه، قرارداد تامین مالی، قرارداد حمل و ... می باشند. البته قرارداد فروش بین المللی کالا هسته مرکزی این جریان است و تمامی قرارداد های دیگر جنبه فرعی داشته و ابزار اجرای تعهدات اصلی مندرج در قرارداد فروش می باشند. بر خلاف قراردادهای فروش داخلی، در فروش بین المللی فروشنده از یک کشور و خریدار از کشوری دیگر می باشد و قرارداد احتمالاً با چند نظام حقوقی ارتباط می یابد که در بیشتر موارد، این دو کشور بر پایه نظام های حقوقی متمایز از یکدیگر عمل می کنند.
همانطور که گفته شد قرارداد های بین المللی همواره مستلزم جابجایی و حمل و نقل کالا هستند و در زمان حمل و نسبت به نحوه حمل کالا خطر های معینی به وجود می آید که طرفین قرارداد می باید خود را در مقابل آنها بیمه کنند. بنابراین قرارداد بیمه بسته به روش حمل کالا که می تواند هوایی، زمینی یا دریایی باشد متغیر بوده و تعیین اینکه کدام یک از طرفین باید کالای مورد معامله را بیمه نماید، چه نوع بیمه ای باید خریداری شود و چه کسی باید در نقش بیمه گذار هزینه بیمه را بپردازد، قسمت بسیار مهم یک قرارداد بین المللی است و از این لحاظ است که قرارداد های فروش بین المللی با قرارداد بیمه که به موجب آن کالا در مقابل خطرهای احتمالی بیمه می گردد، ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند. برخی کشور ها لازم می دانند که کلیه کالاهایی که وارد کشورشان می شوند توسط شرکت های بیمه ملی بیمه گردند.
در کنوانسیون بیع بین المللی به بحث بیمه در ذیل عنوان تعهدات راجع به حمل کالا اشاره شده است، چراکه اصولاً مساله بیمه کالا با حمل و نقل گره خورده و در فرایند حمل کالا است که موجودیت کالا به خطر می افتد و اگر کالا یا مالی جهت تحویل به خربدار نیاز به حمل نداشته باشد اصولاً نیازی به بیمه کردن آن نیست چرا که توسط خطر اتی تحت پوشش بیمه باربری ، مورد تهدید قرار نمی گیرند. بنابراین خطر بیمه شده داری شرایطی است که بدون حمل کالا برای کالای مورد بیع بین المللی بوجود نمی آید و بر همین اساس در این مقاله هرجا سخن از بیمه رفته منظور بیمه حمل و نقل یا باربری می باشد.
مساله این است که آیا خسارت فقط در قبال مالک قابل پرداخت است یا کسی که ضمان به وی منتقل شده است گرچه انتقال مالکیت به وی صورت نگرفته باشد می تواند خسارت را از بیمه گر مطالبه نماید.
مساله بعد این است که چه مالک و چه کسی که ضمان به وی منتقل شده است می تواند قرارداد بیمه را منعقد نماید. در واقع همین اندازه که ریسک و خطر تلف و آسیب کالا را طبق قرارداد یا عرف شناخته شده بین المللی بر عهده وی قرار گیرد می تواند اقدام به برقراری پوشش بیمه ای نماید.
نقش مدارک در کنوانسیون
نقش مدارک همانطور که در بند 2 ماده 67 آمده است مشخص کردن کالا می باشد. در واقع با توجه به اینکه تا زمانی که کالا مشخص نشود ضمان به خریدار منتقل نمی شود بنابراین با ارائه مدارک متضمن مشخصات کالا است که کالا در اختیار مشتری قرار می گیرد و ضمان نیز منتقل می شود.
در واقع یکی از اجزاء در اختیار گذاشتن کالا تهیه و ارائه مدارک مربوطه می باشد. که دز ماده 32 بدان اشاره شده است.
نقش مشخص نمودن کالا
در کنوانسیون بیع بین المللی در بخش چهارم از بخش سوم به بحث ضمان پرداخته شده است. ماده 67 به آثار ضمان پرداخته و مواد بعدی به نحوه انتقال ضمان پرداخته اند.همچنین ماده 36 کنوانسیون به ضمان فروشنده در صورتی که کالا مطابقت با مندرجات قراردادی نداشته باشد، اشاره نموده است.
اصولاً در مواد 31 تا 34 در صورتی که فروشنده به تعهدات خود مبنی بر تحویل اسناد یا کالا عمل نماید، ضمان از دوش وی برداشته می شود. (UNCITRAL Digest of Case Law, 2012, ص. 315)
نقش قصور در انجام تعهدات
مطابق ماده 36 بایع ضامن هر نوع عدم مطابقت کالا می باشد. این عدم مطابقت در زمان انتقال ریسک به خریدار نباید وجود داشته باشد. علاه براین بایع در مورد عدم مطابقت کالا که پس از انتقال ریسک ظاهر می شود، چه این عدم مطابقت در اثر حوادث غیر ناشی از قصور بایه باشد و چه ناشی از قصور وی در انجام تعهدات قراردادی ضمنی و صریح باشد
بیمه حمل و نقل کالا
به موجب بیمه حمل ونقل طرفین قرارداد بیمه حمل و نقل بیمه گذار و بیمه گر می باشند. اغلب صاحب کالا ویا هر شخصی دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع باشد، مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار می دهد وکالا در وثیقه او قرار دارد بیمه گذار است. یک طرف بنام بیمهگر[1] متعهد می شود که در صورت بروز حادثهی مشخص (خطر) به طرف دیگر یعنی بیمهگذار[2] و در صورت ورود زیان یا خسارت، در ازای پرداخت مبلغ معینی پول (حق بیمه[3]) از وی جبران خسارت کند.
ب: حاکم بودن اصل جبران خسارت[4]: از این اصل به اصل غرامت نیز تعبیر می شود. از آنجا که بیمه حمل ونقل زیر مجموعه بیمه های اموال می باشد، لذا بر اصل غرامت یا جبران خسارت استوار است. بدین شکل که عقد بیمه نباید باعث انتفاع بیمه گذار بشود و بنابراین، اگر کل کالا از بین برود بیمه گر حدکثر به میزان مبلغ بیمه شده منوط به اینکه از ارزش واقعی مورد بیمه تجاوز ننماید، اقدام به جبران خسارت می کند.
ج: حاکم بودن اصل داشتن نفع بیمه پذیر: یک از اصول اساسی برای انعقاد قرارداد های بیمه این است که بیمه گذار باید «نفع بیمه پذیر»[5] داشته باشد. یعنی اینکه بیمه گذار در بقای مورد بیمه نفع عقلایی داشته باشد. نفع مادی مالک یا دارنده از بارزترین مصادیق نفع بیمه ای می باشد. بنابراین مرتهن، دارنده حق دینی و اشخاصی که دارایی آنان بواسطه عدم بقای مال مورد بیمه در معرض تهدید قرار می گیرد ، می توانند جز افراد دارای نفع بیمه پذیر محسوب شوند. (محمود صالحی, 1388, ص. 137) در بیمه های ترابری یا حمل و نقل با توجه به اینکه کالا اغلب و مرتباً در حال نقل و انتقال بوده و دست به دست می گردد، ملاک داشتن سود بیمه ای یا نفع بیمه پذیر زمان حادثه می باشد. برای نمونه قانون بیمه دریایی انگلستان در بند 1 ماده 6 در این باره صراحت دارد[6]. بنابراین چنانچه ضمان کالا در زمان وقوع خطر به خریدار منتقل نشده باشد، نمی تواند ادعایی برای گرفتن خسارت وارد شده به کالا ها داشته باشد. همین طور، اگر به هنگام ورود خسارت مسئولیت خطرهای متوجه کالا یا ضمان به خریدار منتقل شده باشد، فروشنده نمی تواند به استناد بیمه نامه ادعای گرفتن خسارت را داشته باشد، هرچند انعقاد عقد بیمه با او بوده باشد. (Mallor, Jane P.; Bowers, Thomas; Langvardt , Arlen W., 2010, p. 696)
ارکان مزنبط بیمه حمل ونقل کالا به بیع
1. مورد بیمه
مورد بیمه[7] چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. مورد بیمه می تواند شخص، شیئی ویا مسئولیت باشد. مورد بیمه که گاهی از آن به موضوع بیمه یاد می شود شامل کالا و نیز هزینه هایی مانند حقوق و عوارض گمرکی، کرایه حمل و غیره می شود. منظور از کالا نیز اموالی است که توسط وسیله نقلیه جا بجا می شود مانند انواع فرآورده ها، مواد خام، حیوانات، پول و اوراق بهادار و ... بنابراین در بیمه حمل ونقل کالا لازم است که مورد بیمه توسط وسیله نقلیه دیگری حمل شود مثلا یک اتومبیل با کشتی یا بوسیله تریلر حمل شود وگرنه با توجه به اینکه مصداقی از کالا شناخته نخواهد شد، لذا مشمول مقررات بیمه حمل ونقل کالا نیز قرار نمی گیرد. (Merkin, 1990, ص. 419,420)
بیمه گذار موظف است نوع و مشخصات کالای مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند تا وی نرخ و شرایط متناسب با کیفیت کالا و خطراتی که آنرا تهدید می کند را تعیین نماید. نوع بسته بندی مورد بیمه نیز باید مشخص باشد همچنین است نوع و مشخصات وسیله حمل کالا.
کرایه حمل جزئی از ارزش کالا محسوب می شود. در حالتی که خریدار کالا را شامل کرایه دریافت کرده باشد ویا اینکه کرایه حمل بر عهده خریدار باشد، بیمه نامه درصد اضافی کرایه را هم تحت پوشش قرار می دهد ولی در هر صورت مجموع خسارت پرداختی به بیمه گذار مطابق اصل جبران خسارت از مجموع هزینهای وی تجاوز نخواهد کرد. گرچه توافق بر خلاف این اصل در صورت عدم مخالفت آن با نظم عمومی ممکن می باشد (Merkin, 1990, ص. 4).
بیمه حمل ونقل قابلیت پوشش دادن به منافع حاصل از کالا را نیز دارد. منافع، سود احتمالی و تقریباً مسلمی است که با سالم رسیدن کالا به مقصد به بیمه گذار می رسد؛ مانند تفاوت قیمت مبدا و مقصد کالاها. در واقع بیمه کردن قیمت افزوده و از دست دادن احتمالی منافع همراه با قیمت کالا با اصل غرامت تضادی ندارد، چراکه اصل غرامت به معنی عدم انتفاع بیمه گذار از قرارداد بیمه است. بنابراین از دست دادن سود معقول بیمه گذار از معامله از مصادیق ضرر بوده و جبران آن به اصل غرامت خدشه ای وارد نخواهد ساخت. ولی اگر منافع مورد نظر بیمه گذار ازحالت احتمالی و ظنی قریب به یقین خارج شود با اصل مزبور مغایرت خواهد داشت. (محمود صالحی, 1388, ص. 138)
2. خطر
به طور کلی وجود خطر[8] از شرایط اساسی عقد بیمه است، چراکه بدون وجود خطر تهدید کننده سلامت مورد بیمه، عقد بیمه هدف و موضوع خود را از دست می دهد.
منظور از خطر حمل و نقل، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است در جریان کالا به وقوع پیوندد و منجر به خسارت شود. این خطرات اعم از اینکه ناشی از قوه قهریه باشد مانند حادثه طوفان ، صاعقه ، زلزله ویا به وسیله عمل انسان بوجود آمده باشد مانند آتش سوزی از بی مبالاتی کارگران کشتی یا سرقت کالا و غیره .
خطر همیشه جنبه احتمالی دارد و حادثه ای که وقوع آن قطعی باشد ویا احتمال وقوع نداشته و اصولاً اتفاق نیافتد، از لحاظ بیمهای خطر محسوب نمی شود. به عبارت دیگر برای چنین خطری پوشش بیمه ای صادر نمی شود. بنابراین خطر های قابل بیمه باید دارای ویژگیهایی باشد که به اجمال بررسی می نماییم (هوشنگی, 1369):
الف : پراکنده بودن خطرها
خطرهای موضوع بیمه باید پراکنده باشد طوری که احتمال وقوع آن بصورت متمرکز و یکجا نرود. زیرا هزینه پرداخت خسارات احتمالی از محل حق بیمههای دیگر تامین می شود و اگر همه خطرات بیمه نامه ها یا بخش بزرگی از آنها یکباره دچار حادثه شود میزان تعهد بیمه گر از مجموع حق بیمه های گرفته شده تجاوز خواهد نمود و درآمد ناشی از حق بیمه کفایت جبران همه ی خسارت ها را نخواهد کرد. بنابراین این خصوصیت از خطر برای بیمه گر و حتی بیمه گذاران از آن جهت که با بیمه گر ورشکسته مواجه نشوند، اهمیت حیاتی دارد.
ب : تناوب خطرها
برای اینکه خطر از لحاظ بیمه ای قابل ارزیابی باشد باید گاه گاه رخ دهد. زیرا برای محاسبه حق بیمه متناسب با خطر ، بیمه گر باید با لحاظ قرار دادن خسارت های اتفاق افتاده در سابق و مرجعی که بتواند حق بیمه را محاسبه کند و قاعده ای برای استخراج حق بیمه و نرخ آن در دسترس داشته باشد. بنابراین تناوب خطر نیز از خصوصیات مهم خطر می باشد.
ج: احتمالی بودن
همانطور که گفته شد،خطر باید در آینده بوقع بپیوندد و قابل پیش بینی نباشد و همچنین وقوع آن به بسته به اراده طرفین قرارداد بیمه نباشد، چرا که تامین خطری که حتمی الوقوع بوده یا غیر ممکن باشد، این خصیصه را نخواهد داشت و انعقاد قرارداد بیمه برای چنین خطری به ترتیب از طرف بیمه گر و بیمه گذار غیر عقلانی است.
خطرات حمل و نقل کالا
نوع بیمه کالاهای مورد معامله به نوع کالا و نحوه حمل آنها بستگی کامل دارد. به همین دلیل می باشد که بیمه ی مربوط به معاملات کالا را بیمه باربری یا حمل و نقل می نامند، چرا که اساساً بیمه برای خطر تهدید کننده مورد بیمه باشد و هنگام معامله کالاها آنچه که وجود کالا ها را تهدید می کند خطراتی است که در هنگام حمل روی می دهد. برای نمونه هنگام حمل به روش دریایی خطرات دریایی همانند غرق ، فساد کالا ، آبدیدگی و... تهدید کننده سلامت کالاها هستند و در هنگام حمل زمینی خرابی و تصادفات رانندگی از خطرات تهدید کننده هستند. بنابراین در هنگام انعقاد عقد بیمه باید به نحوه حمل دقت نمود تا پوشش مناسب با حمل مزبور برای حمل کالاها خریداری شود.
خطرات حمل و نقل را می توان به اعتبار و جهات مختلفی طبقه بندی بندی نمود، ولی مهمترین تقسیم بندی خطر از لحاظ پوشش بیمه نامه می باشد :
1) خطر مورد تعهد
2) خطر خارج از تعهد یا استثناء
منظور از خطرات مورد تعهد این است که بیمه گر این خطرات اصولاً با توجه به نوع بیمه نامه تحت پوشش بیمه نامه و در تعهد بیمه گر می باشند، ولی خطرات خارج از تعهد یا استثنائات خطراتی هستند که تحت پوشش قرارداد بیمه نمی باشند.
بنابراین همانطور که گفته شد منظور از خطر های مورد تعهد بیمه گر خطراتی هستند که بطور متعارف در عرصه حمل و نقل اتفاق می افتند. در مقابل خطراتی هستند که در جریان حمل ونقل کالا امکان دارد بصورت موردی یا به ندرت ایجاد خسارت کند که به آنها خطرات خارج از تعهد می گویند. خطرهای خارج از تعهد به دو گروه تقسیم می شوند: خطراتی که به هیچ وجه تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد مانند خطر عیب ذاتی مورد بیمه، خطر اعسار و ورشکستگی بیمه گذار، خطرات ناشی از کاربرد سلاح اتمی و خسارات ناشی از عمد بیمه گذار؛ گونه دیگر خطراتی هستند که در شرایط عادی خارج از تعهد بیمه گر می باشند ولی ممکن است خلاف آن بین بیمه گر و بیمه گذار توافق شود مانند خطر جنگ ، خطر اعتصاب و...
انواع پوشش های بیمه نامه های حمل و نقل
با وجود تنوع پوشش های بیمه نامه ها در این قسمت به مهمترین انواع آنها اشاره خواهیم نمود.
شرط «A» «B» « C»
1- بیمه با شرایط A
طبق این شرایط بیمه گر متعهد است هر نوع خسارتی را بپردازد مگر مواردی که خسارت مشمول موارد استثناء می باشد، در واقع بار اثبات عدم تعهد بر دوش بیمه گر قرار دارد.
2- بیمه با شرایط B
شرایط B همانند شرایطC بیمه گر متعهد جبران خسارات وارده در نتیجه بروز حوادث معین نام برده شده در بیمه نامه است ولی این خطرات نسبت به بیمه نامه شرایط C خطرات بیشتری را پوشش می دهد.
3- بیمه با شرایط C
شرایط C نیز همانند حالت B را دارد و تعهد بیمه گر محدود به جبران خسارتهای ناشی از حوادث معین مندرج در قرارداد است ولی این تعهدات نسبت تعهدات B محدود تر است.
فرانشیز ندارد
مهمترین خطر هایی که در شروط A، B و C تحت پوشش قرار نمی گیرد عبازت اند از : مواردی از آسیب دیدن یا از میان رفتن کالا و هزینه هایی که به خطای عمدی بیمه گذار مربوط می گردد ؛ تلف شدن ، فرسودگی و پارگی عادی کالا در جریان حمل ونقل ؛ مواردی از آسیب دیدن و از میان رفتن و هزینه هایی که از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی ، عیب ذاتی کالا یا نوع آن ، تاخیر ، اعسار یا ورشستگی بانک یا اجاره کننده کشتی ناشی شده اند. همچنین خطر های جنگ و اعتصاب بطور عادی تحت پوشش این شروط قرار نمی گیرند ، ولی می توان آنها را طبق شرط مکملی بیمه کرد.
خسارت
خسارت[9] زیانی است که به علت وقوع خطر موضوع بیمه به دارائی بیمه گذار وارد می شود. یعنی آسیبی که در طی حمل کالا از مبدا تا مقصد به سبب ایجاد خطرات بیمه شده به کالاها وارد گردد، بیمه گر را متعهد به جبران خسارت می کند. اصولاً خسارت به سه بخش تقسیم بندی می شود: 1. تلف[10]؛ 2. آسیب دیدگی؛ 3. هزینه
1. تلف خود به دو حالت تقسیم می شود: نخست، تلفی که در آن کالا بصورت کامل ازبین می رود و یا کالا بواسطه خسارات وارده از حیز انتفاع خارج گردد و بیمهگذار ازحق خود نسبت به مال مورد بیمه محروم می شود. به تلف کامل کالا معمولاً تلف کلی واقعی[11] گویند که این تعریف برگرفته از ماده 57 قانون بیمه دریایی انگلستان می باشد. نوع دیگر در حکم تلف[12] می باشد و آن در صورتی است که هزینه تعمیر یا جبران خسارت از قیمت کالا تجاوز نماید و در واقع جبران خسارت به صرفه نباشدقسمت سوم از بند دوم ماده 60 قانون دریایی انگلستان). ماده 60 قانون مزبور فروض مختلفی را برای شناسایی تلف حکمی دارد، ولی همه موارد اشاره شده به تجاوز هزینه ها از ارزش کالا می باشد.
2. آسیب دیدگی یا خسارات جزئی:[13] خساراتی هستند که در نتیجه خطر بیمه شده به کالا وارد شده است و کالابه طور کامل از بین نرفته است یا به عبارت بهتر تلف نشده است.
3. هزینه ها[14]
هزینه ها مجموعه مخارجی است که جهت انجام قرارداد اعم از حمل، بارگیری و تخلیه صورت می گیرد. بموجب بخش 12 قانون بیمه دریایی انگلستان این هزینه ها تا آنجا که پرداخت نشده باشدریال قابل جبران می باشد.
نتیجه گیری
مساله اصلی این است که مطابق کنوانسیون بیع بین المللی کالا خسارات چه هستند و ایا این خسارت مشمول کدامیک از خسارات عنوان شده قرار می گیرند.
خسارات در قسمت دوم از بخش پنجم کنوانسیون بحث شده است. و از آنها به عنوان خسارات ناشی از نقض قرارداد اشاره شده است. بدیهی است خسارات ناشی از نقض قرارداد تحت این عنوان داخل در پوشش بیمه ای قرار نمی گیرد.
«این نوع بیمه نامه برای کالائی صادر می شود که در جریان حمل و قبل از اینکه به مقصد برسد مورد داد و ستد قرار می گیرد و ممکن است این کلا حتی چند دست معامله شود. به این ترتیب شخصی که در زمان وقوع خسارت مالک ویا ذینفع کالا باشد حق دارد از بیمه گر مطالبه خسارت کند زیرا تنها این شخص در زمان وقوع خسارت نفع بیمه ای خواهد داشت نه کسی که قبلا مالک کالا بوده وآنرا بیمه کرده است.» (هوشنگی, 1369, ص. 52)
[1] Insurer، Underwriter
[2] Insured
[3] Premium
[4] The Principle of Indemnity
[5] The Principle of Insurable Interests
[6]" The assured must be interested in the subject-matter insured at the time of the loss though he need not be interested when the insurance is effected…"
[7] Subject Mater Insured
[8] Risk
[9] Loss or Damage
[10] Total Loss
[11] Actual total Loss
[12] Constructive Total Loss
[13] Partial Loss
[14] Costs
اختلافات چین و آمریکا در صادرات و واردات کالا 3
از جمله تصمیم های متخذه توسط اداره بازرگانی آمریکا در چهار مورد از عوارض متعادل کننده موارد زیر می باشند:
در تحقیقات CWP و LWR ، اداره بازرگانی آمریکا مقرر نموده که تهیه فولاد نورد گرم (HRS) برای تولید کننده های خاصی از طریق شرکت های دولتی موجب تشکیل یارانه های تعادلی شده است، [بنابراین]قیمت های داخلی چین نمی تواند به عنوان معیار برای تعیین وجود و میزان سود اعطا شده توسط یارانه های مزبور بکار رود ،و نتیجتاً اینکه ، اقدامی جهت تنظیم معیار های جایگزین ضروری می باشد. در تحقیقات CWP ، LWS و OTR ، اداره بازرگانی آمریکا دریافته که تهیه وام های ترجیحی توسط بانک های دولت و بانک های تجاری دولتی موجب بوجود آمدن یارانه های قانوناً خاص شده است، که استفاده از نرخ بهره مقرر توسط بانکهای چینی به عنوان معیار برای این وامها مناسب بنظر نمی رسد لذا، به جای آن، جهت مشخص کردن وجود و میزان سود اعطایی بواسطه وامها، تعیین نرخ بهره جایگزین لازم می بود. در تحقیقات LWS ، اداره بازرگانی آمریکا دریافت که تدارکات دولت برای استفاده از زمین [های دولتی] بنوبه خود [نوعی ]یارانه بوده که از لحاظ منطقه ای خاص بوده، [در حالی که]به منظور تعیین وجود و میزان سود یارانه ای از معیار های خارج از کشور[چین] استفاده شده است. در هر کدام از چهار تحقیقات مزبور، اداره بازرگانی آمریکا تشخیص داده که شرکتهای دولتی مختلفی که تامین کالاهای شرکت های مورد بررسی را بر عهده دارند باید به عنوان «نهادهای عمومی» شناخته شوند و همین امر باید در مورد برخی از بانکهای تجارتی دولتی نیز که کار تهیه وام را برای شرکت های مورد بررسی در تحقیق OTR انجام می دهند، صورت پذیرد.
ادامه مطلب ...
رقابت نادرست تجاری چیست؟
زمانی است که کسی بواسطه کردار نادرست و فریت آمیز به کسب وکار دیگری(معمولا رقیب تجاری) زیان مالی وارد سازد.
این جستار، بسیار گسترده است و در برگیرنده دعاوی مسئولیت مدنی و کیفری می شود ولی بطور معمول می توان دعاوی را در دو دسته فراگیر بخش بندی نمود:
- رفتار تجاری نادرست
- دعاوی ناشی از یک سوداگری(تجارت) به قصد فریب مشتری درباره کالا و خدمات
معمول ترین دعاوی ناشی از رقابت نادرست عبارتند از:
I. دستبرد اسرار و رموز تجاری
این زمانی است که مستخدم پیشین یک کارفرما بطور نامشروع برای اهداف اقتصادی رموز تجاری کارفرما را فاش می نماید و یا تهدید به فاش نمودن آن می کند.
II. تعرض به نام تجاری
نمونه بارز این کردار نامشروع زمانی است که لوگو و نام تجاری کسب و کار دیگری به دروغ در یک محصول یا خدمات تازه به جای نمونه اصل برای فریب مشتری بکار می رود. این بطور معمول مشتری را گیج می کند و می تواند زیانهای جدی را برای کسب و کار نخستین به بار بیاورد.
III. افترای تجاری
زمانی است که یک رقیب، آگاهانه داده های نادرستی را در مورد کیفیت و جنس کالا و خدمات پخش می کند.