دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

با مقدمه ات حق را شناختیم و بعد با آثارت زندگی کردیم پای درست بزرگ شدیم ، بحث کردیم جدل کردیم دعوا کردیم ، مارا چه چیزها که نیاموختی ، استاد .... رفتنت را باور نمی کنیم تو همیشه با مایی هر بار که مساله ای طرح می کنیم هر بار که در جلسه دادگاهی حاضر شویم هر بار که لایحه ای بنویسیم هر بار که قراردادی تنظیم کنیم هر بار کلمه حقوق را بشنویم تو با ما خواهی بود . کتاب خانه هایمان مملو از اثارت است ذهن هایمان مملو از اندیشه ها و استدلالاتت است و قلبمان مملو از عشقت . استاد.... چگونه پاسخ می توان داد به ان همه زحمتی که برای این کشور و این مردم کشیدی؟ کیست که مدیونت نباشد ؟ استاد تو هیچ گاه نخواهی مُرد.

درگذشت استاد عظیم اشان ایران امیرناصرکاتوزیان را به جامعه علمی کشور و تمامی حقوقدانان تسلیت عرض می کنم.

اختلافات چین و امریکا در خصوص قوانین ضد دامپینگ 1

این مطلب برگردانی است از مختصر گزارش هیات رسیدگی کننده سازمان تجارت جهانی به اختلافات امریکا و چین درمورد قوانین ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده آمریکا بر برخی از محصولات چینی

گزارش مرجع استیناف

مقدمه

چین از مسائل خاص حقوقی و تفاسیر ارائه شده در گزارش هیات بدوی(گزارش هیات بدوی درخصوص عوارض قطعی و نهایی ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده گمرکی ایالات متحده آمریکا بر برخی از محصولات چینی) درخواست تجدید نظر خواهی نموده است. پنل در تاریخ 20 ژانویه 2009  ، برای رسیدگی به شکایت (دادخواهی) چین در خصوص عوارض ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده تحمیلی آمریکا بر روی هر کدام از چهار محصولات وارداتی ذیل از چین ، تشکیل شد: (I) (CWP) ؛ (II) (LWR) ؛ (III) (LWS ") ؛ (IV)  (OTR).

در مورد هر یک از محصولات ، یک تحقیق ضد دامپینگ و یک تحقیق عوارض متعادل کننده همزمان در ماه ژوئیه یا اوت 2007 آغاز شده [وصورت گرفته] است. در هر یک از چهار تحقیقات ضد دامپینگ ، اداره بازرگانی آمریکا جهت تعیین ارزش متعارف کالاها و تفاوت قیمت«ارزانفروشی»، با چین به عنوان یک اقتصاد غیر بازاری (رقابتی)(NME) برخورد نموده است. برای هر محصول، اداره بازرگانی آمریکا تصمیمات نهایی خود را در مورد عوارض ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده در یک روز مشابه در ماههای ژوئن یا ژوئیه 2008 صادر نموده و متعاقب آن عوارض ضد دامپینگ و عوارض متعادل کننده نهایی و قطعی مزبور را به چهار محصول مورد تحقیق وارداتی از چین تحمیل کرده است.

از جمله تصمیم های متخذه توسط اداره بازرگانی آمریکا در چهار مورد از عوارض متعادل کننده موارد زیر می باشند:

 در تحقیقات CWP و LWR ،   اداره بازرگانی آمریکا  مقرر نموده که تهیه فولاد نورد گرم (HRS) برای تولید کننده های خاصی از طریق شرکت های دولتی موجب تشکیل یارانه های تعادلی شده است، [بنابراین]قیمت های داخلی چین نمی تواند به عنوان معیار  برای تعیین وجود و میزان سود اعطا شده توسط یارانه های مزبور بکار رود ،و نتیجتاً اینکه ، اقدامی جهت تنظیم معیار های جایگزین ضروری می باشد. در تحقیقات CWP ، LWS و OTR ،  اداره بازرگانی آمریکا  دریافته که تهیه وام های ترجیحی توسط بانک های دولت و بانک های تجاری دولتی موجب بوجود آمدن یارانه های قانوناً خاص شده است، که استفاده از نرخ بهره مقرر توسط بانکهای چینی به عنوان معیار برای این وامها مناسب بنظر نمی رسد لذا، به جای آن، جهت مشخص کردن وجود و میزان سود اعطایی بواسطه وامها، تعیین نرخ بهره جایگزین لازم می بود. در تحقیقات LWS ،   اداره بازرگانی آمریکا  دریافت که تدارکات دولت برای استفاده از زمین [های دولتی]  بنوبه خود [نوعی ]یارانه بوده که از لحاظ منطقه ای خاص بوده، [در حالی که]به منظور تعیین وجود و میزان سود یارانه ای از معیار های خارج از کشور[چین] استفاده شده است. در هر کدام از چهار تحقیقات  مزبور، اداره بازرگانی آمریکا  تشخیص داده که شرکتهای دولتی مختلفی که تامین کالاهای شرکت های مورد بررسی را بر عهده دارند باید به عنوان «نهادهای عمومی» شناخته شوند و همین امر باید در مورد برخی از بانکهای تجارتی دولتی نیز که کار تهیه وام را برای شرکت های مورد بررسی در تحقیق OTR انجام می دهند، صورت پذیرد.

چین در  هیات پژوهشی سازمان تجارت جهانی اقامه دعوا نموده با این ادعا که تصمیمات نهایی اداره بازرگانی آمریکا، که منجر به تحمیل حقوق گمرکی شده ، و منجر به صدور فرامین و دستوراتی مبنی بر اعمال حقوق گمرکی گشته ، و همچنین جنبه های ویژهای از کارکرد عوارض وحقوق گمرکی متعادل کننده یاد شده ، مخالف با تعهدات ایالاتمتحده تحت موافقتنامه  یارانه ها و اقدامات حمایتی )توافقنامه SCM) و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994  می باشد.  چین همچنین ادعا های مشابهی را در ارتباط با اعمال «ضمانت اجراهای مضاعف»، مبنی بر محسوب کردن چین بعنوان کشور دارای اقتصاد غیر رقابتی و غیر بازاری ، در خصوص هر یک از چهار مجموعه از تحقیقات مورد بحث،  مطرح کرده است.

به ویژه با توجه به رویکرد اداره بازرگانی آمریکا در مورد حمایتهای مالی ، چین ادعا کرد که این تصمیمات مبنی بر اینکه که شرکتهای دولتی و بانکهای تجاری دولتی، « نهاد های عمومی» محسوب می شوند که مغایر با مواد 1.1 ، 10 ، و 32.1 توافقنامه SCM و ماده ششم : 3 GATT 1994 می باشد.  چین همچنین ادعا کرد که تصمیمات اداره بازرگانی آمریکا (در تحقیقات انجام شده در مورد OTR  ) مبنی بر تلقی کردن اعطای وام های اولویت دار و ترجیهی توسط بانک های تجاری دولتی بعنوان یک حق رسماً «خاص» ، مغایر با ماده 2.1 (الف) ، 10 و 32.1 از توافقنامه SCM و ماده ششم : 3 گات  1994 می باشد. از لحاظ ویژگی های منطقه ای هم ، چین ادعا کرد که تصمیمات اداره بازرگانی آمریکا در خصوص حقوق استفاده از اموال غیرمنقول ذاتی در تحقیقات انجامی بر روی LWS مغایر با مواد 2 ، 10 و 32.1 از توافقنامه SCM و ماده ششم :3 گات 1994 می باشد.

چین ادعا های متعددی را علیه آمریکا در خصوص نحوه تحلیل سود و زیان توسط اداره بازرگانی آمریکا مطرح نموده که از جمله ادعاهای مزبور معیارهای برگزیده  شده از سوی اداره بازرگانی آمریکا می باشد. 

i. نخست اینکه، در تحقیقات بعمل آمده دربارهCWP ، LWR ، و LWS عدم پذیرش قیمت های داخلی چینی به عنوان معیار توسط اداره بازرگانی آمریکا در رابطه با واردات تولیدات شرکتهای دولتی ، متضاد با مواد 10 ، 14 (د) و 32.1 از توافقنامه SCM و ماده ششم : 3 گات 1994  می باشد؛ 

ii. و به همین ترتیب ، در تحقیقات CWP ، LWS ، و OTR ، عدم پذیرش نرخ بهره مبتنی بر واحد پول چین به عنوان معیار، توسط اداره بازرگانی آمریکا ، در خصوص وام های اختصاص داده شده به بانکهای تجاری دولتی و نپذیرفتن کارکرد پول چین و استفاده از نمونه جایگزین [داخلی] ایجاد شده به عنوان معیار، مغایر با مواد 10 ، 14 (ب) و 32.1 از توافقنامه SCM و ماده ششم : 3 گات  1994 می باشد.

در خصوص «ضمانت اجرا های مضاعف» ، چین ادعا کرد که در هر یک از چهار مجموعه تحقیقات، بکارگیری روش NME  (کشور دارای اقتصاد غیر رقابتی)، توسط اداره بازرگانی آمریکا درتصمیمات مربوط به ضد دامپینگ، برای تعیین بهای متعارف محصول ، و همزمان اعمال حقوق گمرکی حمایتی در همان محصولات ، مغایر با مواد 10 ، 19.3 ، 19.4 ، و 32.1 توافقنامه SCM و ماده ششم از GATT 1994 می باشد.

 منتظر ادامه مطلب در بخش نتیجه گیری باشید...

قوانین دادگاه فدرال آلمان در خصوص شرط صلاحیت و قواعد اجباری

در 5 سپتامبر 2012، دادگاه فدرال آلمان (BGH) عدم قابلیت اعمال شرط صلاحیت را در قراردادهای نمایندگی که به موجب آن دادگاههای ویرجینیا صلاحیت رسیدگی  به حقوق نمایندگان نسبت به جبران خسارت پس از فسخ قرارداد نمایندگی را داشتند، تایید کرد.

اختلاف از یک قرارداد نمایندگی بین یک شرکت آمریکایی و یک عامل تجاری آلمانی مبنی بر اقدام تجاری در چندین کشور اروپایی ناشی شد. قرارداد صلاحیت انحصاری دادگاه ویرجینیا و اعمال قوانین ایالات متحده را به رسمیت می شناخت. همچنین قرارداد حاوی یک شرط عدم مسئولیت نسبت به خسارت در صورت فسخ قرارداد بود.

دادگاه استیناف اشتوتگارت با این استدلال که دادگاه ویرجینیا صرفا می توانسته قانون خود را اعمال نماید، حاضر به اجرای شرط صلاحیت نشد و بیان کرد که انجام این کار را منجر به رد دعوای خسارت و نقض بارز ماده 17 و 18 از دستورالعمل 86/653 اتحادیه اقتصادی اروپا می باشد. خوانده در صدد درخواست حکم اولیه نزد ECJ  بر آمد که  BGH با رد ضرورت چنین درخواستی آنرا رد نمود.

BGH  مقرر نمود که بدون شک بخشنامه 86/653 امکان "امتناع از به رسمیت شناختن" چنین شرطی را می دهد چرا که:

• قانون انتخاب شده توسط طرفین (در اینجا، قانون ویرجینیا) غرامت یا جبران خسارت اجباری برای عامل تجاری بعد از فسخ قرارداد را پیش بینی  نمی کند؛

• دادگاه خارجی مقررات اجباری حقوق اروپایی و آلمانی را اعمال نخواهدکرد و ادعای عامل تجاری را رد خواهد کرد.

BGH اظهار داشت که خودداری از به رسمیت شناختن چنین شرطی، همانطور که در تصمیم گیری اینگمار تاریخ 9 نوامبر 2000 (C-381/98) تعریف شده است،  از قلمرو اجباری بین المللی این مقررات محافظت می کند.

یکی دیگر از موضوع مطرح شده در جریان دادرسی این بود که اعمال بخشی از شرط صلاحیت منجر به عدم صلاحیت دادگاه های ایالات متحده برای تمام رسیدگی خواهد شد. علاوه بر جبران خسارت بر اساس فسخ قرارداد نمایندگی، عامل تجاری برای کمیسیون پرداخت نشده ناشی از قرارداد نیز مدعی بود. خوانده از BGH می خواست که ارائه یک رای مقدماتی تکمیلی توسط ECJ را درخصوص شرط صلاحیت درخواست نماید. مبنی بر اینکه  اگر آن در بخشی به دلایل ذکر شده در بالا بی اثر در نظر گرفته شود، آیاا باید به کل آنرا به منظور تضمین «اعمال قوانین اتحادیه اروپا» باطل بدانیم ؟

 BGH مقرر نمود که این مساله باید تنها بر اساس قانون آلمان مورد بحث قرار گیرد. عنوان ماده 17-19 دستورالعمل 86/653. فقط در خصوص ادعای غرامت پس از اتمام قرارداد است و نه حق کمیسیون معوق.

این موضع دادگاه کمی سرسختانه به نظر می رسد ولی رویکرد منسجم BGH نسبت به مساله صلاحیت هنگامی که عوامل تجاری فعالیت خود را در اروپا انجام می دهند، ممکن است منجر به عدم اعمال شرط صلاحیت در بسیاری از پرونده ها شود.

منبع: Conflict of Laws .net 

1 . Apple V Sumsung

دوستان آگاهی دارند که شرکت اپل دعاوی چند گانه ای را علیه شرکت سامسونگ در کشورهای مختلف جهان آغاز کرده است و این دعاوی برای زمان مدیدی ادامه خواهد داشت لذا بر آن شدم تا بخشی را به این مجموعه دعاوی اختصاص بدهم تا در آینده با توجه به سیر پرونده ها گزارشات و مختصر آرا در این بخش به بحث و گفتگو گزارده شود. البته این گزارش را ماه پیش تهیه کرده ام  و مطالب تازه و جدید در مورد این دعاوی بزودی بروی وبلاگ قرار خواهد گرفت.

یکی از دعاوی اپل علیه سامسونگ در ماه اگوست گذشته در کشور آمریکا به نتیجه رسید و دادگاه سامسونگ را بخاطر نقض مقررات حق اختراع در مورد طراحی ظاهری محصولات اپل به مبلغ یک میلیارد دلار خسارت محکوم  کرد. 

در استرالیا در دعوای مربوطه در تاریخ سی سپتامبر برابر با نهم مهر ماه برگزار می شود و به همین خاطر، سامسونگ بخاطر اینکه با قرار منع از سوی دادگاهای استرالیا مبنی بر عدم توزیع محصولات خود مواجه نشود، اقدامی در جهت رونمایی از Galaxy tab 10.1  ننموده است. در جلسه ای که در 27 اگوست برگزار شد اپل ادعای نقض دو مورد از حقوق اختراع خود را داشت در حالی که از نظر سامسونگ این ادعا بدون دلیل ابراز شده بود فلذا جلسه رسیدگی به صدور دستور موقت به 30 ام موکول شد و سامسونگ نیز بطور داوطلبانه توزیع آنرا منوط به ارزیابی وکلای شرکت اپل نمود.

در آلمان در خصوص توزیع محصول مزبور قرار منع توزیع صادر گشته است. گرچه این قرار بخاطر نقض طراحی صادر نشد ولی بخاطر نحوه مدیریت عکس در موبایلهای اپل صادر شد و این قرار شرکت سامسونگ و نمایندگان آن را از توزیع محصول فوق در سراسر اتحادیه اروپا منع می کند. در عین حال دادگاه اعتقادی به مشمول حق اختراع شدن خصوصیات طراحی و عملکرد مولتی تاچ در اپل نداشت.

در هلند، اپل با وجود متحمل شدن هزینهای بالا، دعاوی متعدد علیه سامسونگ اعم از نقض حق اختراع مربوط به طراحی و نقض حق اختراع موضوع کارکرد ثبت شده در اروپا را بوسیله تبلت ها و اسمارت فون های تولید شده توسط سامسونگ مطرح نمود. دادگاه مستقر در لاهه مقرر داشت که یکی از حق اختراعات اپل توسط سامسونگ نقض شده است و اسمارت فون های مبتنی بر اندروید شرکت سامسونگ در خصوص مدیریت عکس حق اختراع اپل را نقض نموده و بنابراین دستور موقت منع توزیع را صادر نمود.

در ایالات متحد آمریکا، دعوای طرح شده بسیار وسیع و همه جانبه بود. ادعا های مختلفی مبنی بر نقض حق اختراع در طراحی، عملکرد، نقض علامت تجاری و شکل ظاهری علیه سامسونگ طرح شده بودند. درخواست صدور قرار منع توزیع محصولات سامسونگ در آمریکا در نیمه اکتبر سال گذشته ثبت شد. گرچه اپل خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به موضوع  در ماه فوریه بود و در عین حال سامسونگ نیز خواستار رسیدگی در سال 2013 بود ولی دادگاه با در نظر گرفتن حد وسط و پس از چند بار رد درخواست اپل، بالاخره با اخذ خسارت احتمالی به مبلغ 2.6 میلیون دلار در 29 ژوئن رسیدگی و قرار مورد درخواست اپل را صادر نمود. رسیدگی ماهوی به 30 جولای موکول گردید و پس از رسیدگی ماهوی بالاخره شرکت سامسونگ به یک میلیارد دلار پرداخت غرامت به اپل محکوم گردید.

جولای گذشته انگلستان دادگاه اپل را محکوم کرد تا اعلامیه ای را مبنی بر اینکه «سامسونگ محصول آی پد اپل را کپی نکره است»، منتشر نماید و اینچنین شد که دعوای اپل در انگلستان با شکست مواجه شد ولی این رای مورد اعتراض اپل قرار گرفته و در حال رسیدگی پژوهشی می باشد.